حذر الدكتور محمد إبراهيم، رئيس قسم الكلى الصناعية في مجمع «الشفاء» الطبي، أكبر مستشفيات القطاع من أن أكثر من مائتي مريض كلى مهددون بالموت في غضون ثلاثة أيام بسبب نقص الأدوية الخاصة بهم. وأضاف أن كارثة إنسانية ستحل بمرضى الكلى إذا لم يسمح بدخول المحاليل الخاصة التي يحتاجها مرضى الكلى. وشدد على أن محاليل غسيل الكلى المتوافرة لا تكفي إلا 3 أيام فقط، وهناك أزمة اشتدت فعليا بسبب عدم توافرها والنقص الحاد في الكثير من الأدوية الخاصة بهؤلاء المرضى.
وأشار الدكتور إبراهيم إلى أن القسم يقوم بعملية توليف لبعض المحاليل القليلة القديمة الموجودة في المخازن، التي لا تكفي لمدة 5 أيام، مبينا أنه إذا لم تتم برمجة هذه المحاليل عبر الأجهزة فسيتوقف العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيضاعف حالة المرضى ويتسبب في كارثة.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد حملت حكومة سلام فياض في رام الله المسؤولية عن تعرض حياة آلاف المرضى للخطر، وانتقدت رفض تجاوبها مع كل المطالب والنداءات المتكررة لتوفير الدواء للمرضى في القطاع.
ووصف وزير الصحة في حكومة غزة المقالة باسم نعيم، ما يشهده القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية بأنه الأشد منذ فرض الحصار. وفي لقاء جماهيري عقد وسط القطاع، قال نعيم إن إصرار حكومة رام الله على التعامل مع هذا الملف من منطلق المناكفات السياسية، وحرمان القطاع من حصته الدوائية، يهدد حياة مئات المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة والحالات الصعبة.
وحول المساعدات الطبية التي تأتي من الخارج، أكد نعيم أن «ما يصل القطاع من تبرعات مثل الأدوية والمستهلكات الطبية غير ضرورية وهي محدودة في كمياتها». وأشار إلى أن هناك صعوبة في التواصل مع الحملات الشعبية الدولية للتنسيق في طبيعة المساعدات، وفق ما تحتاجه الوزارة. معربا عن شكره العميق لكل الأحرار الذين يكافحون من أجل الوصول إلى غزة وتقديم المساعدة.
وأوضح نعيم أن الوزارة تفتقد محاليل غسيل الكلى التي وصل رصيدها إلى صفر والقائمة تطول من الأصناف الأساسية الأخرى اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، حتى الأصناف البسيطة من المسكنات والمضادات الحيوية.
وأوضح الدكتور إبراهيم، خطورة الأزمة التي بلغت ذروتها في هذه الأيام، فنحو 183 صنفا من الأدوية من أصل 425 صنفا، هي الآن رصيدها صفر، مشددا على ضرورة تحمل الأطراف المعنية مسؤوليتها الإنسانية ومواصلة الضغط على حكومة رام الله لوضع آلية لإيجاد حل جذري لعدم تكرار هذه الأزمة، والتعامل معها بجانبها الإنساني والوطني، والكف عن الزج بها إلى دائرة المناكفات السياسية، حيث من يدفع الثمن هو المواطن، خاصة المرضى.