هدد ذوو عائلات قتلى المواجهات بين حركة حماس من جهة وحركة فتح وعناصر أمن السلطة الفلسطينية من جهة أخرى، بقطاع غزة في يونيو (حزيران) 2007، باستهداف أي عنصر من العناصر الأمنية الذين ارتكبوا عمليات قتل قبل أن يفروا للخارج، في حال عودتهم.
وفي بيان وزعوه ردا على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بإلزام كل عناصر الأمن الذين غادروا غزة بالعودة إليها، قال ممثلو الضحايا إنه في حال لم تقم الحكومة (المقالة في غزة) بإقامة الحد على «القتلة»، فإن «هؤلاء جميعا مطلوبون لنا». وأضاف البيان: «إن أبناءنا قتلوا بدم بارد، لا لذنب ارتكبوه ولكن لأن هؤلاء الذين اعتدوا على حياتهم هم سفاحون قتلة لا يخافون الله، فارتكبوا جرائمهم عن سبق إصرار وترصد، ولم يراعوا حرمة الدم وحرمة النفس وحرمة الدين، وارتكبوا جرائمهم بدم بارد وسادية لا يعرفها شعبنا وبطريقة خارجة عن كل الأعراف والقوانين».
وناشد ذوو العائلات الحكومة في غزة «تنفيذ حكم الله في هؤلاء القتلة الموجودين في سجونها، حيث يأكلون وينعمون ونحن لا تعرف أعيننا نوما ولا أفئدتنا استقرارا ولا زلنا ننتظر حكم الله ينفذ بهم، وإلا ستنتظرهم رصاصاتنا في الوقت المناسب». وأضاف البيان: «أما أولئك الهاربون فبيننا وبينهم الأيام، وحتما سيلقون مصيرهم وجزاءهم العادل وهو القصاص منهم وفق ما يقتضيه شرعنا الكريم».
وشدد ذوو العائلات على أن «قتلة أبنائنا الذين يقبعون في سجون غزة ليسوا معتقلين سياسيين؛ إنما هم مجرمون ارتكبوا جرائمهم بعيدا عن الحالة السياسية والأمنية التي كانت سائدة في تلك الفترة التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم». واستنكرت العائلات ما سمته «موقف المساندين لهم والمدافعين عنهم، ونعتبر كل من يبرر لهم جرائمهم هو مجرم مثلهم يجب أن ينال العقاب المناسب ما لم يقل كلمة حق، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس».
يذكر أن وسائل الإعلام الفلسطينية ذكرت مؤخرا أن أبو مازن أصدر تعليماته بإعادة كل عناصر الأمن الذين فروا من قطاع غزة للضفة الغربية إلى القطاع فورا في حال لم يكن هناك خطر يتهدد حياتهم.