رفضت وزارة الداخلية الجزائرية السماح لحزب معارض بتنظيم مسيرة بشوارع العاصمة، أرادها «للتعبير عن مخاوف الجزائريين من الوضع الذي آلت إليه البلاد». في غضون ذلك، أعلن أكبر حزب إسلامي عن «مبادرة سياسية» موجهة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لـ«إزالة الاحتقان» على خلفية موجة الغضب الاجتماعي التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.
نشر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أمس، بيانا كشف فيه عن رفض وزارة الداخلية طلبه بالترخيص لتنظيم مسيرة شعبية بالعاصمة الثلاثاء القادم. وقد تبلغ الحزب قرار الرفض، الذي انتقده بشدة بسبب عدم تبريره. وجاء في البيان: «إن هذا الرفض تعبير صريح عن سلطة لا تهمها إلا مصلحتها الخاصة». وقال الحزب إنه سيجمع قياداته في 15 من الشهر الحالي «لمناقشة الرد على هذا الانحراف السياسي الذي يسير بالبلاد بسرعة نحو الغضب وفقدان الأمل».
ودعا «التجمع من أجل الثقافة»، وهو حزب يطالب بالفصل بين السياسة والدين، أول من أمس، الجزائريين إلى المشاركة في مظاهرات لـ«التعبير سلميا عن المخاوف ورفع المطالب في إطار منظم، بهدف بلورة أفكار حول فترة انتقالية تسمح للشعب الجزائري بتقرير مصيره بكل حرية»، دون توضيح ماذا يقصد بـ«فترة انتقالية»، التي تعتبر مفردة معروفة لدى الجزائريين لأنها كانت متداولة في تسعينات القرن الماضي، وتعني مرحلة تمر بها البلاد للخروج من الأزمة.
وسئل عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن سبب إصرار السلطات على حظر المسيرات والمظاهرات بالعاصمة، فقال إن تنظيمها «يمكن أن يجر علينا انزلاقات نحن في غنى عنها، فقد يتسلل إرهابيون وسط المتظاهرين للقيام بعمل إرهابي». وأوضح بلخادم عندما كان يتحدث للإذاعة الحكومية أن السلطات لم تمنع تنظيم مظاهرات في بقية الولايات (48 ولاية)، ما عدا في الجزائر العاصمة.
وتلزم حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 19 سنة، أي تنظيم سياسيا كان أو نقابيا، بطلب رخصة من السلطات للقيام بأي مظاهرة في الشوارع وحتى داخل القاعات. وتقول المعارضة إن الرخصة «سيف تستعمله السلطات لحظر الحريات وتكميم الأفواه».
ومنعت الحكومة تنظيم مسيرات بالعاصمة، منذ 14 يونيو (حزيران) 2001، تاريخ مظاهرات نظمها قطاع من سكان القبائل، للتنديد بسقوط قتلى من المنطقة في مواجهات بين الشباب وقوات الدرك. وتحولت العاصمة إلى خراب بسبب أعمال عنف تمت أثناء المظاهرات، مما كان سببا في صدور مرسوم حكومي يحظر المسيرات بالعاصمة.
إلى ذلك، أعلن الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» عن «مبادرة سياسية»، قال إنه سيرفعها إلى «الجهات المعنية» (رئاسة الجمهورية)، والأحزاب والجمعيات والنقابات. ويقترح الحزب المشارك في الائتلاف الحاكم، «مؤتمرا وطنيا»، بحسب رئيسه أبو جرة سلطاني الذي قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه أعد «عناوين كبيرة تتسم بالمرونة، سوف نعرضها على الجهات المعنية لإيجاد حل للأزمة الناشئة عن الاحتجاجات الخطيرة التي شهدتها البلاد والتي تتجاوز كونها أزمة سكر وزيت.. ونتمنى أن يكون التجاوب معها سريعا وإيجابيا».
ورفض سلطاني الخوض في تفاصيل «المبادرة»، التي سيسلمها إلى المسؤولين في الدولة الأحد القادم، «ونترقب ردا عليها في غضون خمسة أيام».