اتهم تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون (كبرى مدن الصحراء) التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأدت إلى مقتل 13 شخصا، الجزائر وجبهة البوليساريو بالتواطؤ مع مجموعة من المحتجين وصفوا بالعناصر الإرهابية داخل مخيم «أكديم إزيك» الذي فككته السلطات الأمنية المغربية، من أجل زعزعة استقرار البلاد. وأشار التقرير إلى أن وسائل اتصالات لا سلكية ذات تقنية عالية وجدت في المخيم، كما عثر على عملات أجنبية في المخيم. وانتقد التقرير الذي قدم الليلة قبل الماضية إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) تقصير الدبلوماسية المغربية (وزارة الخارجية) في معالجة تداعيات أحداث العيون التي أفرزت مواقف سلبية تجاه المغرب على المستوى الدولي، كما انتقد ضعف مستوى الإعلام الرسمي في التعامل مع تلك الأحداث. وحمل التقرير المسؤولية لبعض الأحزاب من دون تسميتها بتغليب المصلحة الخاصة في إدارة الشأن المحلي في العيون.
وأشار التقرير الذي ظل محل ترقب واهتمام في المغرب، حيث سبقه تبادل للاتهامات بين حزبين هما حزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحكومي وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض حول تحديد المسؤوليات بشأن الأسباب التي دفعت سكان المدينة إلى الاحتجاج وكذا أسلوب التعامل مع المحتجين.
وقال التقرير إن مناخ التنافر الحاصل بين محمد جلموس الوالي (المحافظ) السابق للعيون، الذي تردد أنه كان مدعوما من حزب الأصالة والمعارضة، وحمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون المنتمي لحزب الاستقلال، أسهم في تعقيد التعامل مع الأزمة الاجتماعية التي أدت إلى إنشاء المخيم الاحتجاجي، بدل التنسيق بينهما للخروج من هذه الأزمة التي مست المصالح العليا للبلاد. وانتقد التقرير بشكل مباشر جلموس وقال: «إنه همش دور المجلس البلدي وانفرد بالقرار والتصرف في الموازنات المتعلقة بالمواد الغذائية المدعمة والخاصة بالمنطقة، إضافة إلى ميزانيات برنامج التنمية البشرية ومنح العجزة».
وفي السياق نفسه، انتقد التقرير التقصير في توفير الحماية الأمنية بشكل كاف بمدينة العيون عقب تفكيك المخيم ونقل المحتجين مواجهاتهم مع قوات الأمن إلى أحياء المدينة، بالنظر إلى فداحة الخسائر والاعتداءات التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة، كما انتقد عدم اتخاذ احتياطات أكبر لحماية أرواح أفراد الأمن الذين سقطوا في تلك المواجهات.
وطالب التقرير بفتح تحقيق حول المسؤول عن السماح بإقامة المخيم وتوسعته على مدى الشهر، واعتبرت ذلك «خطأ بكل المقاييس الأمنية والاجتماعية والسياسية»، كما طالب بالتحقيق حول هوية الأطراف التي كانت تقوم بتمويل المخيم وإمداده بالمواد الغذائية وتوفير المحروقات لأسطول من الشاحنات والسيارات، وتوفير الاتصالات الهاتفية والمال للشباب المحتجين المفترض أنهم جاءوا للمطالبة بعمل، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا إلى خلاصات بهذا الشأن باستثناء ما صرح به جلموس من أن «سكان المدينة أسهموا في عملية التمويل لتحقيق أغراض انتخابية، وأن أحد الأعيان زود المخيم بألف غطاء من دون أن تكون لديه نية مبيتة»، على حد قوله.
وأكد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق أنه لم تكن هناك وفيات باستثناء ما أعلن عنه رسميا، وأنه «لا أثر لإطلاق الرصاص في جميع الإصابات».
وبخصوص ارتباط مجموعة من المحتجين بالجزائر و«البوليساريو»، أشار التقرير إلى وجود عدة قرائن وأدلة تثبت ذلك، حيث تم تأطير تلك المجموعة حسب التقرير، عبر الزيارات المتتالية لمخيمات تندوف على مدى عام ونصف العام. وأوضح التقرير أن وسائل الاتصالات اللاسلكية ذات التقنية العالية، التي تم حجزها بالمخيم، إلى جانب العثور على عملات أجنبية، أكدت ارتباط هذه المجموعة فعلا بجهات أجنبية المذكورة إلى جانب جهات أخرى لم تحددها.