دعا إسماعيل هنية في غزة وزير داخليته وقادة أجهزته الأمنية للحفاظ على التوافق الوطني للفصائل الفلسطينية المتعلق بالتهدئة الميدانية مع إسرائيل.
ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما رددته بعض الصحف، لا سيما الإسرائيلية، حول إصدار هنية تعليمات لقادة الأجهزة الأمنية بنشر عناصرها على الحدود مع إسرائيل لمنع أي عمليات إطلاق صواريخ على إسرائيل تعطي إسرائيل الذريعة التي تبحث عنها لشن العدوان على القطاع. وقال الغصين: «إن هذه تسريبات إسرائيلية لا أساس لها من الصحة»، مشيرا إلى أن البيان الصحافي للحكومة واضح وليست فيه أي إشارة من هذا القبيل.
وعقب الاجتماع، اتصل هنية هاتفيا - حسب مصادر فلسطينية مطلعة - باللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، ووضعه في صورة آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية.
واستعرض هنية مع سليمان جملة الإجراءات التي جرت خلال الساعات الأخيرة، ومن بينها اجتماع الفصائل الفلسطينية واللقاء مع المؤسسة الأمنية وقادة الأجهزة الأمنية. وأكد هنية أهمية وضرورة تعزيز التعاون «مع الأشقاء في مصر من أجل حماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا»، وكذلك دور مصر في المصالحة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا. وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في مؤتمر صحافي عقده في غزة عقب اجتماع في مكتب هنية، حضره نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا ووزير الداخلية فتحي حماد وعدد آخر من الوزراء إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة لحماس.
وتلا النونو في المؤتمر الصحافي الذي كان يقف فيه إلى جانبه إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية، بيانا قال فيه إن هنية «أصدر تعليمات واضحة لوزارة الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية للحفاظ على التوافق الوطني بين الفصائل الفلسطينية بخصوص التوافق الميداني في القطاع وحمايته». وأشاد البيان «بصمود شعبنا.. للحفاظ على مقدرات شعبنا وتفويت الفرصة على الاحتلال للاستفراد بقطاع غزة في وقت يختاره هو ويتجاوز من خلاله الأزمة السياسية والداخلية على حساب الدم الفلسطيني».
وأكد هنية خلال اللقاء لقادة الأجهزة الأمنية أن «دورهم يقتضي حماية السفينة الفلسطينية وتطوير الإجراءات لتعزيز وحدة وصمود وتفاهم الشعب الفلسطيني»، وفقا للنونو الذي أضاف أن هنية «شدد على ترسيخ التعاون مع كافة مكونات الشعب الفلسطيني وتكثيف الاتصالات، خاصة مع الإخوة في مصر لكبح أي عدوان على شعبنا» مطالبا المجتمع الدولي بـ«وضع حد لجرائم الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني وحصاره على غزة».
وأشار إلى أن هنية «وضع قادة الأجهزة الأمنية والمجتمعين في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية بما في ذلك الرسالة التي وصلت من الأشقاء في مصر حول النوايا العدوانية لإسرائيل»، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على الأمن في القطاع.
من ناحيته، قال صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي يزور القاهرة حاليا، إن مسؤولين أمنيين مصريين كبارا التقى بهم، أبدوا قلقهم من إمكانية شن هجوم إسرائيلي جديد على القطاع، وأضاف زيدان: «القيادة المصرية تؤيد عدم إعطاء أي ذرائع للحكومة الإسرائيلية لشن حرب جديدة على قطاع غزة». وكانت صحيفة «المصريون» قد كشفت، في عددها الصادر أمس، النقاب عن رفض مصر مقترحا إسرائيليا يقضي بتولي الإشراف على قطاع غزة، في أعقاب عملية عسكرية موسعة تسعى إسرائيل لشنها ضد القطاع. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في القاهرة أن مصر ترفض أي دور لها في غزة، وتعارض أي عملية عسكرية إسرائيلية ضدها، وحذرت الحكومة الإسرائيلية من أن محاولتها لإسقاط حماس ستبوء بالفشل، وأن هذا الأمر قد يعزز شعبية الحركة داخل القطاع.
وأضافت المصادر أن رفض إسرائيل فكرة تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية يعد أحد أسباب عدم شن الهجوم حتى الآن. وترى إسرائيل في السلطة ضعفا قد يسمح مستقبلا لحماس بإعادة السيطرة على غزة، وتفريغ نتائج العملية العسكرية من مضمونها. واعتبرت المصادر قيام إسرائيل بعمليات نوعية على حدود القطاع «بروفة» للعملية المرتقبة، وهو أمر دفع السلطة المصرية إلى البحث في سبل تأمين الحدود المشتركة مع القطاع، ومنع جرها إلى صراع. وكشفت الصحيفة عن تعليمات عليا صدرت لمسؤولين أمنيين مصريين بالنأي بمصر عن استقبال أي شخصيات أو مسؤولين إسرائيليين خلال المرحلة المقبلة، حتى لا تتكرر مشكلة استقبال الرئيس حسني مبارك لوزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قبل أيام من الحرب على غزة نهاية 2008.
على صعيد آخر، كشفت صحيفة «معاريف»، في عددها الصادر أمس، النقاب عن اعتقال إسرائيل ثلاثة تجار من غزة بتهمة المساعدة في تهريب السلاح لحماس. وحسب الصحيفة، فقد مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، أول من أمس، اعتقال التجار لعشرة أيام، بتهمة الاتجار بالسلاح وتزويد حماس بالصواريخ وأسلحة أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال الثلاثة بناء على معلومات من جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، بسبب شبهات حول قيامهم باستغلال الأنفاق في تهريب السلاح لصالح حركة حماس.