قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمس، تأجيل نشر تفاصيل قرار الحكم في قضية الرئيس الإسرائيلي السابق، موشيه قصاب، إلى يوم الأحد المقبل، بسبب خلاف بين الادعاء والدفاع حول بعض الفقرات التي بقيت سرية في ملخص قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة المركزية قبل أسبوعين، وأدين فيه قصاب بارتكاب عدة جرائم جنسية. وسبب الخلاف هو أن قصاب توجه بطلب إلى المحكمة بنشر منطوق الحكم بكامله دون أي رقابة، بينما طلبت المشتكية «أ» حذف مزيد من الفقرات من نص الحكم بداعي أنها تمس خصوصيتها. ورفض قضاة المحكمة من حيث المبدأ، في حيثيات قرار التأجيل، منطق قصاب بأن بعض التفاصيل التي حذفت في ملخص قرار الحكم تشوّه الصورة الكاملة للحقيقة، وأكدت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي العربي، جورج قرا، أن هذه التفاصيل من شأنها أن تمس بصورة خطيرة بخصوصية المشتكية «أ»، وأن تكشف عن هوية مشتكيات أخريات، وتردع مشتكيات في قضايا جنسية أخرى في المستقبل من تقديم شكاوى ضد مرتكبي الجرائم الجنسية.
ورفض القضاة من جهة أخرى طلب المشتكية «أ» إبقاء مزيد من الفقرات طي الكتمان، وحذفها من منطوق الحكم الكامل بسبب الخصوصية، وقال القاضي قرا، إن الحديث لا يدور عن تفاصيل من شأنها أن تكشف عن هوية المشتكية أو تمس بصورة خطيرة بخصوصيتها. ويقع قرار الحكم في 319 صفحة، وكان يفترض أن يقرأ أمس كاملا، استعدادا لجلسة 22 من فبراير (شباط) المقبل، وهي جلسة مرافعات الادعاء والدفاع التي ستحدد شدة العقوبة التي ستفرض على قصاب، ويُرسَل بموجبها إلى السجن الفعلي.
وقال المحامي أفيغدور فيلدمان، الذي يدافع عن قصاب، إنه يتوقع أن يصدر الحكم على موكله في غضون أسبوع إلى 10 أيام من بدء جلسة المرافعة في 22 فبراير المقبل. مؤكدا أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان قصاب سيقدم طلب استئناف إلى المحكمة العليا على الحكم المنتظر، أم لا.
وعادة تصدر أحكام بالسجن تتراوح بين 4 و16 عاما على مرتكبي جرائم الاغتصاب، وتصل إلى 18 عاما في حالة العقوبة القصوى. ويقول خبراء ومحللون إن إجبار قصاب على الاستقالة من منصبه عام 2007 قد يجنبه قضاء وقت خلف القضبان، لكن آخرين توقعوا أن تسعى هيئة المحكمة إلى أن تجعل من قصاب عبرة لغيره من المسؤولين. وأصحاب الرأي الأول، يستندون إلى أن النيابة ستأخذ في الحسبان أن فعلتي الاغتصاب ارتكبتا قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى أن قصاب دفع ثمنا شخصيا باهظا منذ تفجر القضية قبل نحو 4 سنوات، توجت بالاستقالة من منصبه.
أما أصحاب الرأي الثاني، فيقولون إن النيابة ستطالب المحكمة باعتبار الجرائم الجنسية بمثابة جرائم شائنة مخلّة بالشرف، من أجل إثبات أن إسرائيل «الديمقراطية» لا أحد فيها فوق القانون، وهو ما سينعكس أيضا على الامتيازات التي يتمتع بها قصاب بوصفه رئيسا سابقا للدولة.