بدأ أمس المسار الدستوري لتأليف حكومة جديدة في لبنان، بعد إسقاط قوى «8 آذار» حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى بـ«الضربة الفنية» القاضية، بإفقادها نصابها الدستوري لأول مرة في تاريخ لبنان. وقد أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان صباح أمس الحكومة مستقيلة، بعد قبوله استقالة وزراء المعارضة الـ10، والوزير المحسوب عليه عدنان السيد حسين، داعيا الحكومة إلى «تصريف الأعمال».
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيد لقائه سليمان أن الاستشارات النيابية الملزمة التي ينص عليها الدستور لتسمية رئيس الحكومة المكلف ستبدأ يوم الاثنين المقبل، فيما كشف مصدر دبلوماسي عربي في بيروت لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «مبادرة فرنسية لم تتبلور ملامحها بعد» تهدف إلى إعادة ترتيب الوضع ومنع انفلاته، متحدثا عن تحرك دولي كبير قد يؤدي في النتيجة إلى تصويب المسار اللبناني الداخلي. وأفاد مصدر تركي رفيع المستوى «الشرق الأوسط» بأن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أبلغ عددا من الدول العربية استعداد بلاده للقيام بدور لإنهاء الأزمة القائمة في حال وافقت جميع الأطراف اللبنانية والإقليمية على ذلك. وقالت المصادر إن أنقرة بدأت اتصالات رفيعة المستوى مع دمشق لاستكشاف سبل «مقاربة الوضع اللبناني». وربطت المصادر أي زيارة محتملة لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى بيروت بالوصول إلى تفاهمات لبنانية على الأقل حول الدور التركي ووجود استعداد متبادل لدى الأطراف لهذه المقاربة.
وبينما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيسين ميشال سليمان وبشار الأسد تشاورا هاتفيا حول «الأوضاع العامة»، أتى إعلان تركي عن وصول الرئيس سعد الحريري إلى أنقرة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إذ أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن الحريري وأردوغان سيبحثان «الأزمة اللبنانية». قائلا «سنستمع إلى وجهات نظر الحريري، وسنواصل في وقت لاحق اتصالاتنا مع الأطراف المعنيين».
وفي بيروت، أكد أمس السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري استمرار جهود المملكة العربية السعودية واتصالاتها مع القوى السياسية اللبنانية، والتزامها بالعمل على مؤازرة الأشقاء اللبنانيين، وذلك انطلاقا من حرص القيادة السعودية على أمن واستقرار لبنان. وجدد عسيري القول إن الحوار البناء هو السبيل الوحيد لتخطي الأزمات، وإن المملكة العربية السعودية يهمها على الدوام تعزيز وحدة اللبنانيين والمحافظة على السلم الأهلي والعيش المشترك. كما أكد أن «المملكة لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وانطلاقا من حرصها الأخوي على لبنان وشعبه بكل فئاته تتمنى من الأشقاء اللبنانيين تغليب لغة العقل والحكمة والحوار، ونبذ أسباب الانقسام والفرقة، وعدم الدخول في نزاع يهدد الاستقرار، بل أن تكون التطورات الأخيرة معبرا إلى توافق وتفاهم ضمن الأطر الدستورية يعزز دور المؤسسات ويؤدي إلى تضافر الجهود للبحث عن حلول وتسويات وبناء توافق».
وفي تطور لافت، أعلن حزب الله أن أمينه العام السيد حسن نصر الله «سيطل قريبا للحديث عن التطورات»، واستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط «حيث جرى التداول بشأن التطورات السياسية المستجدة في لبنان وما آلت إليه المساعي السورية - السعودية واستقالة وزراء المعارضة من الحكومة، ثم جرى التشاور في كيفية التعاطي مع المرحلة القائمة على اختلاف الصعد».