بعد خطوة إسقاط الحكومة، تتجه قوى 8 آذار يوم الاثنين المقبل للإعلان عن خطوتها الثانية من خلال إعلان اسم مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة. وهي بالتالي ومن خلال هذه التسمية تحدد مسار اتجاه الأمور في المرحلة المقبلة، فإن توافقت على رئيس غير سعد الحريري تكون أعلنت التصعيد والمواجهة، أما في حال العكس فتكون قد مدت اليد للفريق المقابل لتشكيل حكومة قد تطول ولادتها إلى أجل غير مسمى.
وبينما تؤكد مصادر نيابية في حزب الله أن «الخيارات مفتوحة والسيناريوهات مدروسة وبدقة»، فإنها تشدد على أن «خطة العمل التي بدأت قوى 8 آذار في تنفيذها عند تقديم وزرائها لاستقالاتهم لا تشمل اللجوء إلى الشارع». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «انسحابنا من الحكومة حق دستوري كما كل الخطوات التي سنتخذها في المرحلة المقبلة. انتهى زمن المماطلة والتعطيل ودخلنا مرحلة التغيير. نحن لن نقبل بتشكيل أي حكومة لا نكون متأكدين 100% من أنها ستكون حكومة إنجاز وطني سواء أكانت حكومة من لون واحد أو تضم كل الفرقاء». وإذ يشدد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان على أن «المعارضة لم تحسم خيارها بعد في ما يخص مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة»، فإنه يكشف لـ«الشرق الأوسط» أن الاتجاه العام يشير إلى عدم تسمية سعد الحريري «لأنه تم اختبار الحريري ووصلنا معه إلى حائط مسدود، وبالتالي بات يفترض علينا البحث عن خيارات أخرى». ويوضح كنعان أن «مرشح المعارضة سيكون واحدا»، لافتا إلى أن «الأمور ستتبلور في هذا الإطار خلال الساعات القليلة المقبلة». ويضيف «المسار الذي سلكناه وسنسلكه في الأيام المقبلة مسار ديمقراطي دستوري صرف، حاولنا تجنيب لبنان التجاذب الذي يشهده حاليا من خلال التوصل لتسوية ما مع الفريق الآخر، إلا أنه رُفض، وبالتالي وجب علينا سلك مسار آخر، والأهم أنه يبقى مسارا ديمقراطيا». وعن شكل الحكومة المقبلة قال كنعان «شكل الحكومة لا يحدد فعاليتها. نحن نتجه الاثنين إلى استشارات نيابية، وبعدها نقرر معالم الحكومة المقبلة».
من جهته، رأى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة أنه «من المبكر الحديث عن استبعاد الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة المقبلة بانتظار الاستشارات النيابية الملزمة»، موضحا أن «استقالة 11 وزيرا من الحكومة لم تهدف إلى تعطيلها، لأن أعمالها كانت أصلا معطلة»، لافتا إلى أن «الاستقالة هي تشريع لوضع قائم منذ أشهر».
واعتبر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود أن «الكلام عن أن (8 آذار) قلبت الطاولة فيه نوع من التضخيم»، موضحا أنه «ليس هناك من قلب للطاولة، بل كل ما فعلناه هو ممارسة حقنا الديمقراطي والدستوري، فالوضع بخير والمصارف بخير والحياة طبيعية». وأكد عبود أنه «لا لجوء إلى الشارع، لأن من يلجأ إليه هو الضعيف، وإذا ما نظرنا إلى ميزان القوى نرى أنه متوازن».
وبينما أكد عضو كتلة «الأحزاب القومية والوطنية» النائب مروان فارس أن «أحدا لن يجرؤ على أن يحرك الوضع الأمني في لبنان لأنه ممسوك من أكثر من جهة، إن كان من الجيش أو قوى الأمن أو المقاومة»، فإنه قال «حاولنا كثيرا إيجاد الحلول مع الرئيس سعد الحريري لكنه لم يتجاوب لا مع المسعى السعودي ولا مع المسعى السوري». وتوقع فارس أن «تصبح الأقلية السابقة أكثرية بفعل التطور في مواقف النائب وليد جنبلاط»، معتبرا أن «موقع جنبلاط سيكون مغايرا لموقع الرئيس الحريري في المرحلة المقبلة، وإن كانت هناك علاقات ثنائية».
بدوره، اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود أنه «لا يمكن أن نستمر في الدوامة، وفي حالة ما يسمى بـ(وفاق وطني)، في ظل غياب هذا الوفاق، في حين أنه ومن تحت الطاولة يتم نهش الدولة ومؤسساتها ومقوماتها والمختلفين في الرأي إلى حد حذفهم من المعادلة». وقال «المحكمة الدولية بالنسبة إلى فريقنا لم تعد موجودة تماما كما القرار الاتهامي أو ما يشبه القرار الظني، سواء أكان صدر أم لم يصدر، فهو لن يعنينا بشيء»، مضيفا «ما يعنينا هو هل نستطيع كلبنانيين حل المشكلات؟ ومن لديه ارتباط في الخارج فليذهب إلى هذا الخارج». وقال رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد «إن المعارضة الوطنية اللبنانية حريصة كل الحرص على الاستقرار في لبنان، وهي ستذهب بتحركها على المستوى السياسي إلى أقصى الحدود في ظل التطورات المهمة».