إثر تصاعد المواجهة الإعلامية التي شهدتها كردستان خلال الأيام الماضية بين عدد من المثقفين ورجال الدين على خلفية إصدار عدد من خطباء الجمعة لفتاوى تهدد الكتاب والصحافيين وغلق صحفهم، تُبذل حاليا جهود من أطراف متعددة وعلى أعلى المستويات لاحتواء الموقف والحيلولة دون تفجرها، خاصة بعد أن تقدم أكثر من 1300 من النخبة الثقافية في الإقليم بمذكرة إلى الرئاسات الثلاث يدعون فيها إلى تنظيم خطب الجمعة وإخضاعها تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ومن تلك الجهود الوساطة التي يقوم بها حاليا نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس حكومة الإقليم السابق نيجيرفان بارزاني الذي علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة منه «أنه يبذل مساعي حميدة بين الطرفين للتهدئة واحتواء الخلافات».
في غضون ذلك، دعت حركة التغيير الكردية المعارضة في كردستان الأطراف المعنية بالخلافات إلى حوار بناء للتفاهم حول الرؤى المشتركة ووقف الهجمات المتبادلة بين المثقفين ورجال الدين في كردستان. وأوضح النائبان شاهو سعيد وعبد الله ملا نوري الموقعان على بيان المثقفين في تصريح صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نصه «أن أحاديث تدور حاليا في الأوساط الشعبية حول تأييد حركة التغيير لمشروع قانون تقدم به عدد من المثقفين بهدف التضييق على خطب الجمعة وحصرها بعدد من المساجد، ونود أن نوضح للرأي العام الكردستاني أن ما عرض حتى الآن لا يعدو سوى مشروع قانون مقترح وقعه عدد من المثقفين والكتاب وأساتذة الجامعات والأدباء والفنانين وأكثر من 10 برلمانيين يمثلون عدة كتل برلمانية، وأن ما ورد في مشروع القانون يركز على 4 نقاط أساسية تتعلق الأولى بتعديل قانون المطبوعات الصادر عام 1993 الذي هو بحاجة إلى تعديلات بسبب تقادم الزمن وعدم مواكبته للتطورات الحاصلة حاليا في الساحة الثقافية، والثانية تدعو إلى تشكيل محكمة خاصة بالمطبوعات لتخليص الصحافيين والكتاب من مشكلة محاسبتهم ومحاكمتهم وفقا لقانون العقوبات العراقي الذي صيغ في عهد النظام السابق، والذي يفرض عقوبات مشددة على جرائم النشر، والنقطة الثالثة تدعو إلى عدم السماح لأي طرف سياسي باستخدام منابر المساجد لمصالحها الخاصة والهجوم على فئات المجتمع الكردستاني، خاصة بعد أن لاحظنا أن بعض الخطباء يستغلون تلك المنابر لنشر الفرقة والعنف والهجوم على الآخرين، والنقطة الأخيرة التي أثارت شكوك الكثير من المواطنين تتركز على طرح موضوع توحيد خطب الجمعة في جميع مساجد كردستان، على أن يحدد عدد معين من الخطباء لإلقاء تلك الخطب والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية لنقل وقائعها إلى البيوت وبقية المساجد، وهذه الصيغة لنقل صلاة الجمعة متبعة حاليا في المدينة المنورة وفي عدد من الدول الإسلامية الأخرى، وللأسف تغافلت بعض الأطراف السياسية عن حقيقة هدف المثقفين من دعوتهم لتوحيد الخطبة، وبثوا المخاوف بين المواطنين من وضع القيود على خطب الجمعة، وهذا مخالف للحقيقة تماما».
ويمضي نائبا التغيير في تصريحهما إلى القول «نحن الذين نمثل شعب كردستان وبأغلبيته المسلمة، نعلم جيدا أنه من غير الممكن أن تفرض القيود على ممارسة الشعائر الإسلامية أو غيره من الأديان الأخرى، فنحن لن نقبل بذلك مطلقا، حتى الدستور العراقي لا يسمح بذلك».