أعلنت جمهورية غويانا في شمال شرقي أميركا اللاتينية، الليلة قبل الماضية اعترافها، بدولة فلسطين مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967. وهي بإعلانها هذا تكون الدولة الأميركية اللاتينية السادسة التي تعترف بالدولة الفلسطينية منذ أن قادت البرازيل حملة الاعترافات الأخيرة لتلحق بها الأرجنتين، وبوليفيا، والإكوادور، وتشيلي.
ويشكل هذا انتصارا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية تمهيدا لطرح موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي نجاح آخر وفي إطار خطة مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية التي تقف وراءها «لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني»، أعلنت محال «جون لويس» المشهورة في بريطانيا، رفضها التعامل مع مستحضرات «أهافا» الإسرائيلية للتجميل التي تنتج في المستوطنات. واتخذت القرار نفسه محال «ذي بي» الكندية التي أعلنت عن توقفها أيضا عن بيع مستحضرات «أهافا».
وجاء اعتراف جمهورية غويانا في بيان صحافي صادر عن وزارة خارجيتها. وقالت الوزارة في بيانها إن «هذا الاعتراف يأتي تضامنا والتزاما بالتطلعات العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير في وطنه، في إطار دولة حرة مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل». وأعربت الوزارة عن أملها أن يساهم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإقامة السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف البيان أن «قرار الاعتراف بدولة فلسطينية ينسجم مع تضامن غويانا الدائم والثابت والتزامها بالطموحات الشرعية والعادلة لشعب فلسطين، بممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة خاصة بهم.. دولة مستقلة وحرة مزدهرة وتعيش بسلام».
وشكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمس، جمهورية غويانا، وأشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، معربا عن أمله تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، مثمنا مواقف «هذا البلد الصديق الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».
رحب وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، باعتراف جمهورية غويانا. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن جمهورية غويانا العضو في مجموعة «أسبا» كانت تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، واختارت هذا التاريخ قبل شهر واحد من انعقاد قمة الدول العربية وأميركا الجنوبية المقرر في 16 فبراير (شباط) المقبل في ليما عاصمة البيرو. ولفت المالكي إلى أن لجمهورية غويانا قنصل فخري معتمد لدى وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وهو مواطن من أصل فلسطيني واسمه تيري قمري.
وكانت تشيلي ذات النظام اليميني برئاسة سبستسان بينيرا، التي كانت إسرائيل تعول عليها في المساعدة في الوقوف في وجه المد الفلسطيني، قد اعترفت في الأسبوع الماضي بالدولة الفلسطينية. وأعلن المالكي أن الرئيس بينيرا سيزور الأراضي الفلسطينية في غضون 3 أشهر. وأعلن المالكي افتتاح السفارة الفلسطينية في الإكوادور التي اعترفت بدولة فلسطينية مطلع العام الجديد.
وأعلنت الأوروغواي أيضا أنها ستنضم إلى قافلة الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، ويتوقع أن تعلن عن اعترافها في مارس (آذار) المقبل، كما قال ذلك المالكي لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي. وستوقع أن تحذو حذوها المكسيك وسونيهام والبارغواي.
وعلى صعيد المقاطعة، قالت لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني إن مدير إدارة «جون لويس» كتب للجنة رسالة في 7 يناير (كانون الثاني) الحالي يقول فيها «إننا كمحل تجاري يتحلى بالمسؤولية الاجتماعية، ينظر بجدية إلى معاملة العمال البيئة التي يعملون فيها.. ونحن نتوقع من موردينا جميعا، ليس الالتزام بالقانون فحسب، بل احترام حقوق ومصالح عامليهم».
وقالت مديرة عمليات «لجنة التضامن» سارا كولبورن إن «اللجنة ترحب بقرار (جون لويس) وقف تخزين مستحضرات (أهافا). فاعتداءات إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين، سواء أهالي غزة الذين يعيشون تحت حصار وحشي أو في ظل احتلال غير شرعي في الضفة الغربية والقدس الشرقية أو تحت الهجمات المتواصلة داخل إسرائيل، قادت إلى تغيير في الرأي العام».
يذكر أن شركة «معامل أهافا في البحر الميت» هي شركة مستحضرات تجميل إسرائيلية، تتخذ من مستوطنة متسبين شاليم غير الشرعية المقامة على أرض فلسطينية مسروقة في الضفة الغربية، مقرا لها ولمصنعها. وتمتلك مستوطنة متسبين شاليم، ومستوطنة أخرى اسمها كاليا 44% من أسهم الشركة، لذا فإن أرباح «أهافا» تستخدم لتعزيز هذه المستوطنات غير الشرعية.
من جانبها، أكدت محال «بي» الكندية أنها أوقفت بيع مستحضرات «أهافا»، وذلك لأن مبيعاتها في انخفاض مستمر على مدى السنوات الماضية. واعترفت الشركة بأنه على الرغم من أن القرار جاء لأسباب تجارية، فإنه تزامن مع حملة شرسة تنظمها مجموعات تدعو إلى وقف التعامل مع الشركة ومقاطعتها.