وضعت جماعة الإخوان المسلمين نفسها في مأزق حرج جراء تغيبها عن المؤتمر الشعبي «حماية المواطنة» الذي دعا إليه حزب الوفد المعارض، مساء أول من أمس بمقر الحزب بالقاهرة.
وأثار عدم مشاركة الإخوان استغراب الأوساط السياسية. ففي الوقت الذي نفى فيه الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي للجماعة تلقيهم أية دعوة لحضور المؤتمر. أكد قيادي بحزب الوفد أن المؤتمر مفتوح لكل القوى السياسية، ولم يتم توجيه أي دعوات. وأرجع خبراء إحجام الإخوان عن المشاركة إلى موقفهم «الملتبس» من موضوع المواطنة. وقال العريان لـ«الشرق الأوسط»: إن «المؤتمر ضمن أنشطة حزب الوفد، وله الحق في اختيار من يوجه لهم الدعوات». وأشار العريان إلى أن «كل القوى السياسية في مصر تحاول أن تسلك الطريق الذي تراه مناسبا للحد من الاحتقان الطائفي».
واعتبر العريان أن «سبب عدم توجيه الدعوة للإخوان من وجهة نظره، لكون الجمعية الوطنية للتغيير كانت موجودة في المؤتمر، والإخوان جزء من الجمعية»، مستبعدا أن «يكون هناك تعمد من قبل الوفد من عدم دعوة الجماعة».
في المقابل، أكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أن «الوفد لم يوجه الدعوة لأي من القوى السياسية لحضور المؤتمر الشعبي، وإنما كان المؤتمر ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية، كانت الجماعة ممثلة فيها». وأرجع حسان عدم حضور الإخوان للمؤتمر «لتحفظهم حول موضوع المؤتمر، أو الاكتفاء بمشاركة الجمعية الوطنية للتغيير»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك أي تعمد من منع الإخوان لحضور المؤتمر أو التحدث فيه»، كاشفا أن «القوى السياسية هي من اختارت المتحدثين في المؤتمر وليس الوفد». وقال حسان لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد حساسية في العلاقة بين الإخوان والوفد، ولكن الاختلاف حول الفكر والآيديولوجيا».
ومن جهته، أكد الدكتور عمرو الشوبكي خبير الحركات الإسلامية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام على أن «هناك مشكلة في خطاب الإخوان ورؤيتهم لفكرة المواطنة والعلاقة مع المسيحيين». وقال: «موقف الإخوان من المواطنة ملتبس وبرنامجهم يحمل رأيا صريحا ضد المسيحيين». ومن ثم، فغياب الإخوان عن المؤتمر - بحسب الشبكي - أمر طبيعي، يتسق مع موقفهم المسبق من موضوع المؤتمر. وكان برنامج الإخوان السياسي الذي طرحوه عام 2005 أثار انتقادات جمة؛ حيث أشار البرنامج صراحة إلى عدم قبول الإخوان أن تتولى امرأة أو قبطي منصب الرئاسة في مصر، وهو ما اعتبرته القوى السياسية إخلالا بمبدأ المواطنة. وحضر المؤتمر أحزاب التجمع، والغد، والكرامة (تحت التأسيس)، والناصري، والجيل، والجبهة الديمقراطية، والحزب المصري الاجتماعي، والجمعية الوطنية للتغيير، وعدد من المنظمات الحقوقية، وحركات أقباط من أجل مصر، وتيار التجديد الاشتراكي.
ودعا الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إلى «تبني مبادرة لوضع تصور جديد لمفهوم دولة مدنية حديثة تقوم على أسس المواطنة وتتسع لجميع المصريين على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وتفض الاشتباك بين ما هو ديني وما هو مدني»، معتبرا أن «المصريين صنعوا بغفلتهم مناخا من التربص والاحتقان الطائفي والاجتماعي، وهو الأمر الذي أعطى الفرصة لكل من يضمر لمصر شرا أن يستثمر هذا المناخ في عملية إرهابية». وطالب الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير «مؤسسات مصر بعدم ممارسة التمييز»، مشددا على أن «الحل هو التحام كل المصريين لوضع دستور ديمقراطي جديد يقوم على المواطنة والمساواة والتعددية السياسية، ويمهد الطريق لانتخابات حقيقية تنتج حكومة وطنية منتخبة ومسؤولة».
وأكد المفكر المسيحي سمير مرقس على «أهمية تجديد رابطة المواطنة»، مطالبا «برفع شعار حماية المصريين من الداخل من خلال الحياة المشتركة»، رافضا «أي تدخلات خارجية في هذا الشأن».