في أول رد فعل على تنحي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قال البيت الأبيض في بيان إن الشعب التونسي لديه الحق في اختيار زعمائه وإن الولايات المتحدة ستتابع أحدث التطورات عن كثب، كما دعا السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان. وجاء ذلك بينما ألقت الاضطرابات في تونس بظلالها على حركة السياحة والسفر في البلاد التي تعتمد في دخلها السنوي بشكل كبير على قطاع السياحة وجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، ولا سيما الأوروبيين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض مايك هامر في بيان «ندين العنف المستمر ضد المدنيين في تونس وندعو السلطات التونسية لتنفيذ الالتزامات المهمة التي قطعها الرئيس بن علي في كلمته أمس للشعب التونسي ومنها احترام حقوق الإنسان الأساسية وعملية إصلاح سياسي تشتد الحاجة إليها».
وكانت واشنطن قد حذرت أول من أمس الأميركيين من مخاطر أعمال العنف والصدامات التي تدور في تونس ونصحتهم بتأجيل رحلاتهم غير الأساسية إلى هذا البلد.
وجاء في رسالة عامة للخارجية الأميركية أن «وزارة الخارجية تحذر المواطنين الأميركيين من احتدام الاضطرابات السياسية والاجتماعية في تونس وتوصي بإرجاء الرحلات غير الضرورية إلى هذا البلد في الوقت الراهن». وأضافت الرسالة «رغم أن الاضطرابات نجمت على ما يبدو عن صعوبات اقتصادية ولا تبدو موجهة ضد الغربيين إلا أن المواطنين الأميركيين مدعوون حاليا إلى الانتباه لسلامتهم الشخصية».
وأخيرا يدعو التحذير الساري لمدة شهر الرعايا الأميركيين المقيمين في تونس إلى الحد من تنقلاتهم قدر الإمكان.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي قد أشار إلى أن الوزارة تواصل «مراقبة الوضع» في تونس، متحدثا عن «مستوى عنف غير مقبول»، وقال: «كلما أسرعت (الحكومة التونسية) في الرد على الصعوبات كان ذلك أفضل».
وفي غضون ذلك، أوقفت شركات طيران رحلاتها إلى تونس، وأعلنت شركة طيران «إير فرانس» أمس وقف جميع رحلاتها إلى العاصمة التونسية بشكل مؤقت بعد إعلان حالة الطوارئ. وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة رويترز «أوقفنا الرحلات الجوية مؤقتا إلى تونس العاصمة بسبب حالة الطوارئ وإغلاق المجال الجوي».
وفي هذا السياق، دعت باريس مواطنيها إلى تجنب السفر إلى تونس، وقالت وزارة الخارجية بهذا الصدد إن المواطنين الفرنسيين ينبغي أن يتجنبوا السفر إلى تونس ما لم يكن لسبب ملح.
وقالت الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت «بالنظر للوضع غير المستقر.. فمن المستحسن جدا تأجيل كل السفر غير الملح». وجدير بالذكر أن نحو 1.5 مليون فرنسي يزورون تونس سنويا ولفرنسا نحو 21 ألف مواطن في تونس.
وفي السياق ذاته، تعتزم شركة «توماس كوك» السياحية إعادة القسم الأكبر من 2000 من سائحيها الموجودين في تونس على متن 6 طائرات إلى كل من ألمانيا والنمسا بعد اضطراب الأوضاع في البلاد.
وقالت الشركة من مقرها في بلدة أبيروسل قرب فرانكفورت أمس إنه «من المقرر أن تهبط الطائرات الليلة (الماضية) عائدة بالسائحين إلى مطارات فيينا ودوسلدورف وبرلين وفرانكفورت»، وأضافت الشركة أن السائحين سينقلون مباشرة بالحافلات أو القطارات إلى مطاراتهم الأصلية التي حجزت عليها رحلاتهم. وكان هؤلاء السائحون حجزوا رحلات سياحية من درجة «توماس كوك نيكرمان»، و«لاست مينيت» و«إير مارين»، فيما تقدمت شركات «كوندور» و«جيرمانيا» و«فلاي نيكي» بهذه الطائرات للمساعدة في نقل هؤلاء السياح.
وأضافت «توماس كوك» أن جميع الرحلات المقررة من ألمانيا إلى تونس سيتم إيقافها حتى السابع عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن السياح الذين حجزوا على خطوط منتظمة يمكنهم تحويل اتجاه رحلاتهم أو إلغائها حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي مجانا.
غير أن شركات أخرى مثل «توي» و«ريفي توريستيك» و«ألتورز» لم تر مبررا لسحب سائحيها قبل انتهاء مدة إجازاتهم في تونس. ووردت أنباء عن استمرار سفر السائحين إلى تونس رغم تحذيرات وزارة الخارجية الألمانية من الاضطرابات التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
وقال المتحدث باسم اتحاد السياحة الألماني تورستن شيفر بعد مناقشات مع فروع شركات السياحة في تونس إن «الوضع في الفنادق هادئ ولا يشعر السائحون بالاضطرابات الحالية». ووفقا لبيانات شيفر فإن هناك نحو 7 آلاف سائح في تونس حاليا حجزوا رحلاتهم عبر شركات سياحة ألمانية. ومن غير المعروف بعد عدد المواطنين الألمان بين هؤلاء السائحين. ونصح شيفر السائحين الذين يخططون للسفر إلى تونس في الأيام المقبلة بالاتصال بشركات السياحة التي يتعاملون معها كما أكد أن الشركات تسعى لإيجاد حلول لتلبية مطالب السائحين الموجودين حاليا في تونس ويرغبون في العودة قبل انتهاء موعد الرحلة.
وكانت الخارجية الألمانية قد نصحت رعاياها الخميس بعدم السفر إلى تونس وذلك قبيل تصاعد حدة التوترات في تونس، وجاء في بيان للخارجية: «ننصح بعدم السفر لتونس إلا للضرورة وذلك بسبب الوضع غير الآمن في الوقت الحالي».