سيتذكر التاريخ صورة محمد الغنوشي، السياسي والاقتصادي التونسي، وعلى جانبيه رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال، وهو يعلن في 14 يناير (كانون الثاني) انتهاء حقبة استمرت 24 عاما، وتوليه فترة انتقالية لحكم البلاد، بعد أن تولى منصب الوزير الأول للبلاد لأكثر من 11 عاما.
تعهد الغنوشي، في كلمته التي ألقاها عقب إعلانه توليه مهام رئيس البلاد خلال فترة انتقالية، بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل دقة. وعلى الرغم من أن الغنوشي هو المسؤول عن الملف الاقتصادي للبلاد باعتباره من التكنوقراط، فإن توليه الحكم لفترة انتقالية سيثير الكثير من التساؤلات عن المتسبب الرئيسي لما آلت إليه البلاد.
ومحمد الغنوشي، من مواليد سوسة في 18 أغسطس (آب) 1941، ويشغل منصب الوزير الأول منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1999. أتم دراسته الثانوية في سوسة وحصل على إجازة في العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة تونس. عمل الغنوشي بعدة مناصب في كتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني قبل أن يعين عام 1975 مديرا للإدارة العامة للتخطيط. وكلف في أكتوبر (تشرين الأول) 1987 بتولي شؤون وزارة التخطيط في حكومة زين العابدين بن علي لفترة وجيزة. وأعيد تكليفه بحقيبة التخطيط في يوليو (تموز) 1988 بعد حركة 7 نوفمبر 1987. عين في 11 أبريل (نيسان) 1989 وزيرا للتخطيط والمالية، ثم في 3 مارس (آذار) 1990 للاقتصاد والمالية. في 20 فبراير (شباط) 1991 عين وزيرا للمالية، وسنة 1992 كلف بوزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي. عين كوزير أول خلفا لحامد القروي بعد الانتخابات الرئاسية سنة 1999.
على الرغم من توليه الوزارة الأولى، ظل ترتيبه البروتوكولي الثالث بصفته النائب الثاني لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي بعد النائب الأول حامد القروي، ولم يصبح نائب رئيس الحزب الوحيد إلا في 5 سبتمبر (أيلول) 2008. يأتي هذا القرار بعد نحو شهر من انتفاضة الشارع التونسي، بكل طوائفه، سقط خلالها أكثر من 60 قتيلا ومئات الجرحى. بلغت الأمور ذروتها بعد خروج عشرات آلاف من المتظاهرين بشوارع العاصمة تونس، طالبوا برحيل بن علي وتقديمه للمحاكمة هو وعائلته.
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»