عاش لبنان أمس يوما سياسيا حافلا باللقاءات واجتماعات الكتل النيابية، عشية الاستشارات النيابية الملزمة، التي من المقرر أن يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان اليوم، لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، في حين علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن ثمة اتجاها لدى الرئيس سليمان ليعلن صباح اليوم إرجاء موعد الاستشارات لـ48 ساعة مقبلة، في انتظار النتائج التي ستخلص إليها القمة السورية التركية القطرية التي ستعقد في دمشق اليوم للبحث في الأزمة اللبنانية وتداعياتها.
وأكد قيادي بارز في قوى 14 آذار لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، «اقترحا مساء أمس على رئيس الجمهورية إرجاء موعد الاستشارات النيابية، لـ48 ساعة، لاستكمال المشاورات الداخلية، وترقب نتائج القمة الثلاثية في دمشق»، وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية لم يمانع في ذلك، وربما يعلن تأجيل الاستشارات صباحا. ولفت المصدر إلى أن «اقتراح بري وجنبلاط هذا جاء بطلب من القيادة السورية التي تعلق آمالا على ما سيجرى في دمشق اليوم».
في هذا الوقت، حسمت كتلة المستقبل إثر اجتماع عقدته أمس في بيت الوسط برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري موقفها، وأعلنت إصرارها على ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة في الاستشارات النيابية المقررة اليوم، وأبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات».
وأعلن نائب في كتلة «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «تسمية الرئيس الحريري نابعة من قناعة الكتلة، وكل قوى 14 آذار، بأنه الوحيد القادر على تولي مهام الحكومة في هذه المرحلة العصيبة»، وقال «لا شك أننا لسنا في استحقاق عادي لتأليف الحكومة، وإنما نخوض مواجهة طويلة فرضت علينا، لكن سنخوضها عن قناعة وإيمان بالقضية التي ندافع عنها»، وأكد أن «الاستشارات النيابية ستفضي إلى تسمية الرئيس الحريري من دون منازع»، مرجحا «انقسام أصوات نواب اللقاء الديمقراطي بين الرئيس الحريري ومرشح 8 آذار»، وقال: «يبدو واضحا أن جنبلاط التزم للسوريين بأنه هو ونوابه الحزبيون وعددهم خمسة، سيصوتون إلى جانب حزب الله وحلفائه، في حين أن باقي نواب اللقاء حسموا أمرهم إلى جانب الرئيس الحريري»، وجزم النائب المستقبلي أن «المعايير التي سيعتمدها الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة العتيدة مختلفة عن المعايير التي اتبعت في الحكومة المستقيلة»، وقال: «صحيح أن الرئيس الحريري حريص على تأليف حكومة وحدة وطنية، لكن من المؤكد، وبعد أن أسقط الفريق الآخر ما تبقى من تفاهم الدوحة، أنه لا عودة إلى نغمة الثلث المعطل تحت أي ظرف مهما طال الأمر، ومن هنا نتوقع أن يطول أمد المواجهة». وأعلن النائب المذكور أنه «مع إحالة القرار الاتهامي إلى القاضي دانيال فرانسين سيصبح هو الحدث ومحور الأزمة، وتتحول أزمة الحكومة إلى تفصيل».
وكانت مصادر متابعة ربطت بين ما سيجرى في دمشق اليوم وإلغاء النائب وليد جنبلاط الاجتماع الذي كان مقررا لكتلته النيابية، الذي استعاض عنه باجتماع عقده مع الرئيس نبيه بري في عين التينة عصر أمس، وعزا عضو اللقاء الديمقراطي النائب علاء ترو في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلغاء الاجتماع إلى لقاء بري جنبلاط، مؤكدا أن «اللقاء لم يحسم اسم مرشحه لرئاسة الحكومة، ولم يتخذ قرارا بما إذا كان سيصوت لمرشح واحد أم ستنقسم أصواته بين مرشحي 8 و14 آذار».
وفي السياق نفسه، دعا وزير العدل في الحكومة المستقيلة إبراهيم نجار، إلى ترقب ما سيحصل في دمشق اليوم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن التطورات تتسارع، وأن أبواب الحل لم توصد بالكامل، وربما هناك معلومات يجرى تداولها، ليس كل الفرقاء على اطلاع بمضمونها، وهي سيكون لها تأثيرها على عملية التكليف والتأليف».