على الرغم من تفاقم الأزمة السياسية في لبنان على خلفية استقالة حكومة سعد الحريري، فإن أنظار اللبنانيين تتجه مجددا إلى لاهاي، مع إعلان مسؤول العلاقات العامة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كريسين ثورولد، أن «مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار، سيسلم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي قبل نهاية الأربعاء المقبل»، وتأكيده أن «أسماء المتهمين، أو مضمون القرار، لن تعلن قبل تصديق فرانسين عليها، في مهلة تتراوح بين 6 إلى 10 أسابيع».
في هذا الوقت، كشف وزير بارز في حكومة تصريف الأعمال لـ«الشرق الأوسط»، أن «المراجع اللبنانية بُلغت بطريقة غير رسمية أن القرار الاتهامي سيسلم غدا (اليوم الاثنين) إلى دانيال فرانسين، لكن ليس بالضرورة أن يعرف من هم المتهمون»، آملا أن «لا تكون هناك تداعيات على الأرض في لبنان، وأن تنجح المساعي العربية والإقليمية في الوصول إلى تفاهم، يخرج لبنان من هذه الأزمة السياسية ويحفظ في الوقت نفسه المحكمة الدولية وعملها». وعن كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع نتائج ومقتضيات القرار، قال الوزير: «هذا الأمر سابق لأوانه، لكنه منوط بالسلطة القضائية والأجهزة العسكرية والأمنية التي لديها استقلالية عن العمل السياسي، ويعود لها حق التصرف». أما على الصعيد القانوني، فرأى أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور شفيق المصري، أنه «مع تسلم فرانسين القرار الاتهامي تكون المحكمة الدولية اجتازت المرحلة الأولى التي هي مرحلة التحقيق وأصبحت في المرحلة الثانية أي مرحلة الادعاء»، وأكد المصري لـ«الشرق الأوسط» أن «قاضي ما قبل المحاكمة (فرانسين) غير محكوم بمهلة زمنية لإحالة القرار إلى هيئة المحكمة، وله حق تقدير أن يرد إلى القاضي بلمار لائحة الاتهام أو قسما منها للتوسع في التحقيق واستكمال الأدلة، أما إذا اقتنع بالأدلة المادية كافة، فإنه يرفع اللائحة إلى المحكمة ونصبح في المرحلة الثالثة أي مرحلة المحاكمة»، وقال: «إذا ما اقتنع فرانسين بالأدلة وكانت كافية للاتهام، فإنه يحق له بالاتفاق مع بلمار إصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين وينتقل الملف ليأخذ مساره أمام المحكمة، وإذا رفض المتهم المثول أو منع من المثول، فإنه يمكن محاكمته غيابيا مع إعطائه حق الدفاع عن نفسه بواسطة محام»، وأضاف: «إذا صدر الحكم وتعذر توقيف المحكومين وسوقهم إلى السجن المخصص لهم في مبنى المحكمة، وإذا عجزت الدولة اللبنانية عن توقيفهم، ورفضت جهات أخرى خارج لبنان تسليم متهمين لديها، عندها تلجأ المحكمة إلى تنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الإنتربول الدولي، ويقوم الأخير بتعميم أسماء المطلوب توقيفهم على كافة الدول بحيث يصار إلى توقيفه في دولة أخرى». بدوره، أعلن وزير العدل في الحكومة المستقيلة، إبراهيم نجار أنه «شخصيا وكوزير للعدل في حكومة تصريف الأعمال، لم أتبلغ شيئا حتى الآن حول تسليم القرار الظني.. إلا أن كل الجهات المعنية والإعلامية تتناقل أخبارا قريبة جدا إلى المنطق والواقعية»، وقال: «قد تكون هناك اتصالات حصلت على الصعيد الشخصي مع بعض المسؤولين، ولكن نحن لم نتسلم رسميا أي شيء، وإذا صح تسليم مسودة القرار الاتهامي، فهذا لا يعني أنه عرف مضمونه». وأبدى اعتقاده بأن «المعارضة كانت تظن أنه منذ 3 أيام سيصدر هذا المشروع، وربما لذلك كان هناك تسريع لإعلان موقفهم (الاستقالة) من الرابية، ولكن الأساس هو أنه لم أتبلغ شيئا بشكل رسمي في هذا الموضوع». وعن إمكانية سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ووقف تمويلها في ظل الحكومة اللبنانية المستقيلة، قال: «من اختار القضاة هو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبالتالي هو من يصرفهم في حال أراد ذلك».