تتجه الأنظار اليوم إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث يجري رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استشاراته النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل. ويلقي الرئيس سليمان قبل بدء اجتماعاته بالنواب ورؤساء الكتل كلمة يتطرق فيها إلى الأزمة السياسية في البلاد. ونفت مصادر القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن إمكانية أن يكون سليمان سيعلن في كلمته تأجيل موعد الاستشارات النيابية، مؤكدة «أن كلمة سليمان تقليد سنوي مع بداية كل عام للسلك الدبلوماسي»، لافتة إلى أنه «وحتى الساعة لا إمكانية لأي تأجيل للاستشارات».
وستحمل الكتل النيابية المحسوبة على قوى 8 آذار أو ما يعرف بالمعارضة بجعبتها اسم مرشح أوحد لن يحسم إلا بعد مشاورات ربع الساعة الأخيرة. وعلى الرغم من اختلاف رؤى هذه القوى بما خص كيفية التعاطي مع المرحلة الحالية والخروج بحل للأزمة فإنها توافقت على ضرورة البقاء موحدة والتصويت لمرشح واحد لرئاسة الحكومة، لن يكون سعد الحريري.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر حزب الله أن «موقف النائب وليد جنبلاط وأعضاء كتلته، سيحدد نتيجة الاستشارات النيابية التي ستنتهي، ودون أدنى شك، لأصوات متقاربة، وبالتالي سيحظى الرئيس المكلف، وأيا كان، بأكثرية ضئيلة جدا»، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «تشكيل الحكومة سيخضع لبزار طويل، خاصة لبزار عربي – إقليمي بعد دخول اللاعب التركي على الخط، وبالتالي الأزمة ستطول، حتى ولو تمكن الحريري من كسب الأكثرية، فهو لن ينجح في تأليف أي حكومة، وسيلجأ، كالمرة السابقة، إلى الاعتذار عن التشكيل». وكشفت المصادر أن «هناك 4 أسماء تتداول فيها المعارضة لرئاسة الحكومة وهي: عمر كرامي، ونجيب ميقاتي، وعدنان القصار وبهيج طبارة»، موضحة أنه «حرصا على ما تمثله بيروت كقاعدة سنية تم طرح الاسمين الأخيرين، والوزير طبارة رحب بالفكرة إلا أنه طلب إجراء بعض المشاورات». وتابعت المصادر: «في حال تمكنا من كسب الأكثرية في التسميات سنحرص على تأمين غطاء سني لحكومتنا. الوضع متأزم ويتطلب أعصابا هادئة، فأي خيار سنتخذه سيكون خاضعا للمعادلة العربية السعودية السورية، فنحن لا نريد الخروج عن التفاهم العربي القائم. أي مرشح سيقع خيار المعارضة عليه يتوجب أن يلتزم نهجنا، وبالتالي تنفيذ بنود (السين سين)، أي إبطال مفاعيل القرار الاتهامي وسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة».
موقف حزب الله المتشدد بما يخص الشروط والأسماء، يقابله موقف غير نهائي وقابل للتفاوض من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تؤكد مصادره أن «الأوراق لا تزال مبعثرة، وبالتالي اسم رئيس الحكومة الذي ستسميه المعارضة غير معروف، حتى ربع الساعة الأخيرة قبل بدء المشاورات في قصر بعبدا»، وتضيف مصادر الرئيس بري: «الأنظار تتجه اليوم إلى العاصمة السورية، حيث من المنتظر عقد قمة سورية تركية قطرية، لبحث الأزمة اللبنانية، وبالتالي إذا سبقت القمة المشاورات أو إذا لحقتها فهي دون أدنى شك ستكون عنصرا حاسما في الأزمة الحكومية». ووضعت المصادر «لقاء بري - جنبلاط مساء أمس في خانة السعي لإنقاذ التسوية السعودية - السورية، والاتفاق المنجز من خلال تعطيل مفاعيل الفيتو الأميركي».
من جهته، وبعد ترؤسه اجتماعا استثنائيا لتكتل التغيير والإصلاح، اعتبر النائب ميشال عون أن «ما نشر مؤخرا عن لقاء الرئيس الحريري بزهير الصديق، يفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حقوقه المدنية في الترشح لرئاسة الحكومة مرة جديدة»، مشددا على رفضه الإتيان بالحريري «كرئيس وزارة وبوجوب جلاء التحقيق»، وقال: «لا يمكن أن أقبل أن يكون هناك متهم في التزوير ويمثلني في الحكومة». وأضاف: «إذا لم تكن لدينا الأكثرية من النواب، فسوف نرفع على الحريري دعوى في القضاء، فهناك أربعة ضباط سجنوا ظلما ولا يستخفن أحد بالوضع». ودعا عون «الزميل والصديق وليد جنبلاط، بما أنه ترك الخطأ وعاد إلى الصواب بألا يقسم نفسه ويعود إلى الخطأ». أما بما خص الاسم الذي سيحمله التكتل إلى قصر بعبدا فقال: «نجوجل عدة أسماء لرئاسة الحكومة، ونجري مشاوراتنا، وسنعلن اسم مرشحنا بعد لقائنا رئيس الجمهورية».
ولفت ما أعلنه رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، عن أنه «من الممكن أن يكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، برئاسة الحكومة الجديدة، شرط أن يؤلفها ضمن الشروط التي نضعها نحن». وقال: «عنوان المرحلة المقبلة في لبنان أزمة مفتوحة، كما أرادها الأميركيون، إذا لم يع بعض اللبنانيين مخاطر المرحلة»، وأضاف: «على بعض المترددين اللبنانيين الآن حسم أمرهم ومغادرة المنطقة الرمادية، لأن البلد في حاجة إلى ذلك سريعا. ولكن ربما سنضرب الرقم القياسي للتأليف، بما يسبق الوقت الذي احتاجه تأليف الحكومة العراقية».