أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، عن انطلاق مشروع جديد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على غزة، مؤكدا أن الحكومة ستضع حجر الأساس خلال 48 ساعة لهذا المشروع. وأشار هنية خلال كلمته في حفل افتتاح الملتقى الدولي لإعمار غزة، الذي افتتح صباح أمس في مدينة غزة بمشاركة محلية ودولية، إلى أنه بموجب هذا الإطلاق سيتم إنجاز المرحلة الأولى من إعادة إعمار كل بيت دمره الاحتلال في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة. وأوضح أن الأموال اللازمة لهذا المشروع متوافرة، معتبرا أن هذه «رسالة نقدمها لشعبنا ولكل الذين راهنوا على هذا الشعب.. نحن ندخل الآن مرحلة جهاد البناء، وهو جزء من توفير عوامل الصمود لشعبنا الفلسطيني».
وأشار هنية إلى أن هذا المشروع سينفذ بدعم حكومي مباشر، وبتنفيذ من القطاع الأهلي والنقابي والمؤسسات المتصلة بالبناء على مستوى قطاع غزة، لافتا إلى أنه سيحقق أكثر من هدف. وأكد هنية على أن الهدف الأسمى من هذا المشروع هو إيواء الناس في بيوتهم التي دمرها الاحتلال، «وعلى أنقاض البيت المدمر»، مبينا أن الهدف الثاني هو إيجاد مجال واسع للعمال والمهندسين والمتخصصين للعمل، في ظل هذا الحصار الغاشم. وطالب اتحاد المقاولين والمهندسين والعمال والمختصين بالبدء بالتحرك والاتصال بالوزارة ذات الاختصاص، للنظر في كيفية بدء المشروع، وأكد أن الحكومة تسعى لبناء شراكة حقيقية بينها - بمستوياتها ووزاراتها - وبين القطاع الأهلي والنقابي، قائمة على تحقيق المصلحة للشعب الفلسطيني، وأضاف «نريد أن نقدم نموذجا أن الوطن للجميع، وليس حكرا على أحد ولا على حكومة».
وشدد على أن حكومته وضعت على رأس أولوياتها بعد انتهاء الحرب الأخيرة قضية إعادة الإعمار، مشددا على أن مساحة التدمير كانت ضخمة. وأضاف: «كان لا بد أن يكون لدينا تصور وقرار لنخفف هذه الآثار المدمرة، فاتصلنا بالكثير من الدول والمحبين والخيرين، ليقدموا دعما إيوائيا عاجلا، وتسلمنا مبلغا يصل إلى 60 مليون دولار، وكان القرار بالبدء في توزيعها على أصحاب المنازل المدمرة، لنعالج هذا الوضع الناشئ عن هذه المواجهة التي فرضها الاحتلال»، على حد تعبيره. وشدد على أن حكومته غير معنية بالانفراد بالإشراف على عمليات إعادة الإعمار، مقترحا أن تشرف هيئة فلسطينية مستقلة على إعادة الإعمار بالتنسيق الكامل مع الوزارات المختصة، أو أن تشرف الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، أو الأمم المتحدة، أو أن تشكل لجنة مختصة من حكومتي رام الله وغزة للإشراف على هذه المهمة. واستدرك هنية قائلا: «للأسف، هذه التوجهات لم تواجه بالإيجابية المطلوبة، وتم تسييس الإعمار، ووضعه موضع الابتزاز، لابتزاز مواقف وحركات سياسية لم يتمكن العدو من تحقيقها بالحصار أو الحرب»، حسب قوله. وأضاف «سمعنا أن هناك أموالا طائلة تم رصدها، لكننا نؤكد أمام كل الناس أنه لم يصل دولار واحد من هذه الأموال التي رصدت لقطاع غزة مطلقا، خلال المؤتمرات الدولية، وفي مقابل ذلك تحركت مؤسسات أهلية وبدأت تقدم خطوات على طريق تخفيف هذه الأزمة، فقاموا ببناء وحدات وترميم منازل وبيوت وتقديم خدمات للناس». وقال: «نحن رحبنا بهذه الخطوات المحدودة وما زلنا، وندعو كل ممن لديه الجهوزية لتقديم أي عون لأن يتقدم وبلا حرج، والحكومة جاهزة لأن تقدم كل الدعم والمخططات والأولويات اللازمة على هذا الصعيد، ما لم تكن هذه المعونات مشروطة بشروط سياسية تمس حقوق الشعب أو مواقفنا السياسية».