نفى رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، الدكتور فؤاد حسين، الأنباء التي ترددت مؤخرا حول زيارة مرتقبة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى بغداد للتباحث مع قادة الدولة حول القضايا العالقة بين أربيل وبغداد واستكمال مبادرته بتشكيل الحكومة العراقية من خلال حسم مشكلة الحقائب الوزارية المتبقية، خاصة الوزارات الأمنية التي تثير خلافات بين الكتل الرئيسية الثلاث: التحالف الوطني والعراقية والائتلاف الكردستاني.
وقال حسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيارة بارزاني إلى بغداد ليست واردة في جدول أعماله حاليا، وإن الأنباء التي تسربها بعض وسائل الإعلام حول ذلك غير صحيحة، لكن في حال الحاجة إلى وجود الرئيس بارزاني في بغداد فإنه لن يتردد في التوجه إليها والتقاء قادة الدولة هناك».
كانت مصادر كردية في مجلس النواب العراقي قد دعت، في وقت سابق، بارزاني لزيارة بغداد لحسم بعض الخلافات الدائرة حول المناصب الأمنية، وكذلك بحث المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، خصوصا مسألة الإحصاء السكاني وتنفيذ المادة 140 ومشكلة المناطق المتنازع عليها، إلى جانب بحث مشكلة العقود النفطية العالقة بين الإقليم والمركز.
في غضون ذلك، أكد مدير المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، توانا أحمد، أن رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح وصل أمس إلى بغداد على رأس وفد رسمي يضم كلا من: وزيري الموارد الطبيعية آشتي هورامي والتعليم العالي دلاور علاء الدين ووكيل وزارة المالية رشيد طاهر، لبحث الخلافات القائمة حاليا حول حصة كردستان من الميزانية العامة للدولة.
وقال أحمد في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»: «إن صالح سيلتقي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته وسيبحث معه مشكلة خفض حصة الإقليم من ميزانية العام الحالي 2011، إلى جانب التطرق للخلافات العالقة بين أربيل وبغداد وإمكانية حل بعضها من خلال تفعيل اللجان المشتركة المكلفة بإيجاد الحلول الملائمة لتلك الخلافات».
كانت كتلة الائتلاف الكردستاني قد هددت في وقت سابق بعدم التصويت للميزانية المعروضة على البرلمان العراقي في حال أي مساس بحصة الإقليم البالغة 17% من تخصيصات الميزانية.
وتتمحور الخلافات حول محاولة بعض الكتل السياسية في البرلمان العراقي خفض تخصيصات إقليم كردستان بسبب زيادة النفقات السيادية، مما يؤدي إلى خفض النسبة المخصصة في ميزانية الدولة البالغة 17% إلى 11% فقط.
وتبلغ الموازنة الاتحادية لعام 2011 نحو 94 تريليون دينار عراقي، وبهذا تبلغ حصة إقليم كردستان بعد استقطاع المصروفات السيادية والحاكمية نحو 11 تريليون دينار.
وأشار نائب كردي في البرلمان العراقي إلى أن «الكتلة الكردية تقدمت بـ14 نقطة لمعالجتها في مشروع ميزانية الدولة قبل طرحه على التصويت البرلماني، في مقدمتها زيادة التخصيصات السيادية للإقليم، على غرار الزيادة الحاصلة في بغداد، وتخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ المادة 140 من الدستور، وتحويل ميزانية البيشمركة إلى وزارة الدفاع العراقية، وعدم إلزام حكومة الإقليم بتصدير 150 ألف برميل من النفط يوميا عبر حقول كردستان، إلى جانب حل مشكلة العقود النفطية العالقة بين أربيل وبغداد». وأضاف المصدر أنه «من دون حل هذه الإشكالات فإن الكتلة الكردية لن تصوت لصالح التصديق على قانون الميزانية المعروض على البرلمان العراقي».
وقال النائب فاتح دارآغايي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الائتلاف الكردستاني، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «إن وزارة الأمن الوطني تقدمت بطلب إلى البرلمان العراقي دعت فيه إلى تخصيص 206 مليارات دينار في ميزانية العام الحالي لتغطية نفقات استضافة مؤتمر القمة العربية في بغداد خلال شهر مارس (آذار) المقبل، وهذا المبلغ سوف يستقطع من الميزانية، مما يؤثر على بقية الأبواب الأخرى ومنها حصة إقليم كردستان».