اعتصم أمام مجلس النواب الأردني بعمان، مساء أمس، قرابة الألف من أحزاب المعارضة والحركة الإسلامية والنقابات المهنية، احتجاجا على سياسات الحكومة في زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وشارك في الاعتصام خمسة نواب، منهم عبلة أبو علبة، جميل النمري، محمد الشوابكة، محمد الزريقات، وناريمان الروسان، بينما اكتفى نواب آخرون بمراقبة الاعتصام من داخل أسوار البرلمان.
وردد المعتصمون شعارات ضد الحكومة ومجلس النواب، منها «يا رفاعي اسمع اسمع شعب الأردن ما رح يركع»، «طاق طاق طاقية نهبوها الحرمية»، «احنا والشرطة والجيش تجمعنا لقمة العيش»، «فقر وجوع وبطالة ما عاد تنفع هالحالة»، «ارحل ارحل يا سمير سنتك لا قمحة ولا شعير»، «شعب الأردن ولع نار ذبحتونا بالأسعار»، «عالمكشوف عالمكشوف حكومة ما بدنا نشوف»، «نواب الأردن أموات أرجل منهم هالكوتات»، «حكومتنا العنيدة خلتنا ع الحديدة».
وطالب المشاركون بتغيير حكومة سمير الرفاعي وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات تمثل كل القوى الفاعلة في الأردن.
وطالب بيان صدر عن النقابات المهنية بإصلاحات سياسية لانتخاب برلمان يفرز من خلال قانون انتخابي توافقي يكرس الانتماء للوطن وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية القائمة على الخصخصة وبيع القطاع العام والارتهان للبنك الدولي.
وأشار البيان إلى أن سياسات الحكومة لم يكن لها أي أثر إيجابي على تحسين ظروف معيشة الأردنيين اليومية وتبديد مخاوفهم، بل أدخلت البلاد في أزمات متتالية أدت إلى نتائج سلبية على هيبة الدولة وحياة المواطنين ورسخت الفساد المالي الإداري.
وبحسب البيان، لم تأخذ الحكومة أي إجــــــــــــراءات قانونية فاعلة لمكافحـــــــــة وحماية الأموال العامة، وتجاهلت كل دعوات الإصلاح السياسي بما يكفل المشاركة الشعبية لكافة المواطنين في القرار السياسي، خصوصا في هذه المرحلة التي يواجه فيها الأردن أكبر مؤامرة من إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة الأردنية.
وفي سياق متصل، طالب رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، بحكومة وطنية انتقالية تعمد إلى إجراء انتخابات حقيقية وفقا لقانون ديمقراطي خلال 6 أشهر.
وحمل حكومة سمير الرفاعي مسؤولية تزوير الانتخابات النيابية الأخيرة لإنتاج مجلس نيابي «تابع لا يمثل الشعب الأردني».
وقال بني أرشيد في تصريح صحافي، إن «المطلوب مسار سياسي جديد يتجاوز المراهنة على سياسات خداع الشعب الأردني، إذ إن الأمة مصدر السلطات والشعب صاحب القرار».
وتابع: «الشعب مؤهل للإصلاح ولكن المسؤولين الذين ينظرون إليه كمجرد تابع غير مؤهلين لحكم هذا الشعب».
ورأى أن «مفتاح» الإصلاح قانون انتخاب «يترجم إرادة الشعب في إنتاج مجلس يحمل همومه ويمارس دوره في التشريع والرقابة».
وأضاف: «كي يتسنى إجراء انتخابات نزيهة تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة، لا بد من حكومة وطنية انتقالية تحظى بثقة الشعب التي هي أهم من 111 ثقة نيابية».
وفي رد فعل معاكس، مزق النائب يحيي السعود مذكرة نيابية وقع عليها عدد من النواب لطرح الثقة بالحكومة قبل بدء الجلسة الرئيسية تحت قبة البرلمان كان ينوي تقديمها إلى أمانة المجلس احتجاجا على هتافات المواطنين الذين اعتصموا أمام بوابة المجلس ونعتوا النواب الذين منحوا الثقة بالجبنــــاء.
من جانب آخر، أكدت قيادة حركة اليسار الاجتماعي الأردني في بيان لها، أمس (الأحد)، استمرارها في تنفيذ الاحتجاجات والمسيرات السلمية حتى يتم تشكيل حكومة تحظى بتأييد شعبي حقيقي تنقذ البلاد من فوضى انفلات الأسعار.
وكانت المسيرات الاحتجاجية التي شملت المدن وغالبية المناطق الأردنية يوم الجمعة الماضي قد طالبت بإقالة حكومة الرفاعي وتشكيل حكومة جديدة تتبنى برنامجا يتصدى للغلاء والفقر والبطالة ويتبع سياسات تعكس مصالح الأردنيين.