في أول رد فعل رسمي على الاحتجاجات الاجتماعية في تونس، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، أعلن المغرب عن تضامنه مع الشعب التونسي، مشددا على أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية الليلة قبل الماضية، أن المغرب تابع بانشغال كبير الأحداث المهمة والمأساوية التي شهدتها تونس الشقيقة في الأيام الأخيرة. وأضاف البيان أن المملكة المغربية «وهي تذكر بالروابط المتميزة والأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وتشبثهما الخاص بمصيرهما المغاربي المشترك، فإنها تعبر عن مشاعر التضامن القوي والصادق مع الشعب التونسي بكل مكوناته في هذا الظرف الهام والحساس من تاريخه».
وأشار البيان ذاته إلى أن المغرب يعبر، بكل صدق، عن أمله القوي في أن تجد مختلف المكونات السياسية ومجموع القوى الحية التونسية، في الهدوء المستعاد والحوار الوطني المثمر، بفضل العبقرية التونسية، سبل السلام والاستقرار والوئام، مما يمنح الأشقاء التونسيين الطمأنينة والرقي الفردي والجماعي الذي يحق لهم التمتع به.
ودعا المغرب «المجتمع الدولي إلى مساندة ودعم الجهود المبذولة حاليا من قبل القوى التونسية والشعب بأكمله من أجل تحقيق، وفي أقرب الآجال وأحسن الشروط، الأهداف السياسية المعلنة خدمة للطموحات المشروعة للشعب التونسي الشقيق».
وشدد على أن «استقرار هذا البلد يشكل عنصرا رئيسيا وأساسيا للاستقرار والأمن الإقليمي، وخصوصا بالمغرب العربي».
وفي سياق متصل، تواردت ردود فعل عدد من الأحزاب السياسية المغربية حول الأحداث في تونس، وأعلنت في مجملها عن تضامنها مع الشعب التونسي، ودعت إلى تفادي الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في البلد.
وفي هذا السياق قال التهامي الخياري، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المعارض، إن الأحداث التي عرفتها تونس، تعود إلى تعثر بناء المغرب العربي السياسي والاقتصادي، وانعكاساته السلبية على التنمية بالمنطقة، بسبب نزاعات مفتعلة، نتج عنها إغلاق الحدود وما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة على الشعوب المغاربية.
ووجه الخياري، الذي كان يتحدث أول من أمس، خلال انعقاد الدورة الـ17 للجنة الوطنية للحزب، انتقادات شديدة للجزائر، و«كل من يقف في وجه بناء اتحاد مغاربي متكامل وقوي، ككيان من شأنه أن يقلص مشكلات المغرب العربي الاجتماعية وخاصة البطالة بين فئات الشباب الحامل للشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية والتقنية»، على حد تعبيره.
وأضاف الخياري أن «مشكلات المغرب الاقتصادية أصعب من تونس، مع فارق سجله المغرب على المستوى السياسي بإقرار التعددية الحزبية والديمقراطية، وبوجود ملكية ثابتة فوق الكل»، على حد قوله.
من جهته، ناشد الحزب العمالي المغربي المعارض التونسيين «العمل على تحقيق الوحدة الوطنية لما فيه خير تونس ومنطقة المغرب العربي».
وأوضح الحزب في بيان له أن «الاقتصاد من دون تأطير سياسي لا يمكنه أن يؤدي إلا إلى استقرار هش ومؤقت»، مبرزا أن «التكامل بين الاقتصادي والسياسي، وإقرار التعددية وحقوق الإنسان، وتوزيع الثروات هو السبيل الأمثل لاجتناب القلاقل والانفلات الأمني».
وبدوره، أصدر الحزب الاشتراكي الموحد المعارض بيانا دعا فيه «الأنظمة العربية إلى استخلاص الدروس والعبر اللازمة، بإقرار التعددية السياسية واحترام الحريات والتداول السلمي للسلطة، وضمان استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد والرشوة، والاحتكار ومحاباة الأقارب»، معبرا عن أمله في أن تشكل التجربة التونسية «علامة إشعاع ديمقراطي في منطقة المغرب العربي».
من جهته، قال حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، إن «الجميع مدعو للاعتبار بالدروس العميقة للأحداث في تونس»، التي «أفضت إلى سقوط حاكمها وفراره، بعد أن طبع مرحلته بالضبط والتحكم المطلقين من خلال أجهزة الحزب الوحيد، والتزوير، وخنق الحريات، وانتهاك حقوق الإنسان، وإقصاء الحركة الإسلامية المعتدلة، وباقي القوى السياسية المعارضة والزج بها في السجون».
وفي السياق نفسه، ناشدت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة «كافة القوى السياسية والمدنية التونسية لتكون في مستوى التضحيات الشعبية والتأسيس لتغيير سياسي يرسخ الحرية والعدل والكرامة».
وعبر حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة عن تضامنه مع الشعب التونسي «في تحقيق طموحاته المشروعة وفي تجاوز ما وصفه (اللحظة العصيبة)، وتضميد الجراح، لما فيه خير الشعب التونسي واستقراره وتقدمه، ولما فيه خير المنطقة المغاربية التي تعتبر تونس واحدا من أعمدتها الأساسية».
وفي الجزائر، أعرب مسؤول جزائري عن أمله في أن يجد الشعب التونسي سبيلا لضمان الهدوء والسلم في أقرب وقت، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم أمس في مؤتمر صحافي «بغض النظر عمن يحكم تونس، فإن مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعبين الجزائري والتونسي تظل أقوى».
وأضاف: «الشراكة مع هذا البلد (تونس) مستمرة لدينا معه روابط وشراكة متينة».
وتعتبر تصريحات يوسفي أول موقف رسمي للجزائر مما يجري من أحداث في تونس بعد تنحي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.