استدعى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، علي الشامي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان، مورا كونيللي، لاستيضاحها عن الزيارة التي قامت بها إلى زحلة، أول من أمس، أي عشية الاستشارات النيابية، حيث التقت النائب نقولا فتوش.
واعتبر الوزير الشامي أن «هذا النوع من الاتصالات يعد تدخلا بالشؤون الداخلية للبنان، وهو بذلك مخالف للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الأعراف والقوانين الوطنية والدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961». كما أعاد تذكيرها بمضمون التعاميم ذات الصلة التي سبق أن أرسلتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في لبنان.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تنص وفي المادة الـ41 على «واجب عدم تدخل السفراء والقناصل وكل أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالشؤون الداخلية للدولة التي يعملون فيها واحترام قوانينها». وشددت المصادر على أن المادة نفسها تنص على أن «كل المسائل الرسمية التي تريد أية دولة معتمدة بحثها مع الدولة المعتمدة لديها يجب أن تتم عبر وزارة الخارجية ومن خلالها وإذا اقتضى الموضوع مع وزارة متفق عليها»، معتبرة أن «هذه المادة تلزم السفير الاهتمام بالشأن الدبلوماسي والقنصل النظر في الشأن الاقتصادي، وتحظر عليهما ما سوى ذلك إلا الشؤون الثقافية لرعاياهم فحسب».
في هذا الوقت، كشفت مصادر مقربة من النائب نقولا فتوش لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأخير «لا يزال يقوم بالمشاورات والاتصالات اللازمة لتحديد اسم مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة»، مستهجنة ما يحكى عن أن «فتوش قد يخضع لضغوط من هنا أو هناك لتسمية رئيس الحكومة العتيدة»، مؤكدة أن «قراره سيصب في مصلحة لبنان العليا وليس في مصلحة أي من فرقاء 8 أو 14 آذار».
يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان قد تلقى اتصالا من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عشية الاستشارات النيابية أعربت خلاله عن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان راهنا «وفقا لما يقرره اللبنانيون لأنفسهم».
وقالت مصادر حزب الله لـ«الشرق الأوسط» إن «أميركا ضغطت وتضغط على بعض النواب المستقلين لإعادة تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة»، لافتة إلى أنها «لا تفوت فرصة أو تدخر وسيلة لحث النواب على الرضوخ لإملاءاتها». وأضافت: «السفيرة كونيللي تجاوزت كل الأصول وتعدت على السيادة اللبنانية وبوقاحة من خلال تركها لكل مهامها داخل السفارة واتجاهها إلى مدينة زحلة لمحاولة استمالة النائب فتوش لضفة قوى (14 آذار) عشية الاستشارات النيابية». واعتبرت المصادر أنه على «رئيس الجمهورية ميشال سليمان لجم هذه التدخلات الدولية بالشأن اللبناني وخاصة تدخلات كهذه هدفها مكشوف ومعروف تماما للقاصي والداني».
من جهته، انتقد عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب نبيل نقولا «زيارة السفيرة الأميركية مورا كونيللي المفاجئة إلى منزل النائب نقولا فتوش»، لافتا إلى أنه «على وزارة الخارجية أن تتحرك فورا وتعطي أوامرها بالنسبة لتحرك السفراء داخل الأراضي اللبنانية». وحمل نقولا مسؤولية الأزمة الحاصلة في لبنان إلى «المشروع الأميركي الذي يبحث عن مصلحة إسرائيل».
وشدد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي بزي على ضرورة «أن تستتبع خطوة تأجيل الاستشارات النيابية بموقف حازم لرئيس الجمهورية لجهة منع ووقف التدخلات الأجنبية، خصوصا تلك التدخلات المتعلقة باستحقاقات لبنانية دستورية داخلية صرفة».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع السفارة الأميركية في بيروت، للاستفسار عن مضمون لقاء السفيرة أمس مع وزير الخارجية اللبناني، قال الناطق باسم السفارة، رايان كيلها، لـ«الشرق الأوسط»، إن السفيرة كونيللي أبلغت وزير الخارجية اللبناني أنها تقوم باتصالات دورية مع شخصيات سياسية لبنانية في كل لبنان كجزء من عملها الدبلوماسي. ونقل عن السفيرة كونيللي قولها إن الولايات المتحدة الأميركية «لا تتدخل في الشأن السياسي الداخلي اللبناني».
وفيما أشار إلى أن شكل وتركيبة الحكومة شأن لبناني بالتأكيد، قال إن بلاده تدعو كل الأطراف اللبنانية «إلى العمل معا من خلال الحوار البناء. آملا أن تتم عملية تأليف الحكومة بسرعة».