أكدت المحكمة الخاصة بلبنان، في بيان رسمي أصدرته أمس، أن المدعي دانيال بلمار سلم قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري، مشيرة إلى أنه «سيبقى سريا في هذه المرحلة».
وجاء في البيان الذي تسلمت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه: «يؤكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان، السيد هرمان فون هايبل، أن المدعي العام لدى المحكمة قدم قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقا بالعناصر المؤيدة».
وأضاف البيان أن «المستندات المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وآخرين، أودعت لدى قلم المحكمة»، مؤكدا أن «محتوى قرار الاتهام يبقى سريا في هذه المرحلة».
وأشار إلى أن قاضي الإجراءات التمهيدية «سيتولى النظر فيه» من دون أن يحدد مهلة لذلك.
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق أن دراسة القرار الظني قد تستغرق «بين ستة وعشرة أسابيع» قبل المصادقة عليه.
وبعد أن سلم المدعي العام الدولي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق، رفيق الحريري، القاضي دانيال بلمار، قراره الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، دانيال فرانسين، من دون الإعلان عن مضمونه، اعتبر مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «تسليم القرار الاتهامي إلى القاضي دانيال فرانسين يعني أنه (القرار) أصبح واقعا وحقيقة قائمة لا يمكن التنكر لها، وهذا يدحض المزاعم التي كان يروجها الفريق الآخر بأن هذا القرار ومعه المحكمة الدولية مدرجون ضمن صفقة أو تسوية سياسية».
وأوضح أن «هذا القرار لن يعلن عن مضمونه قبل أن ينظر فرانسين في الأدلة والقرائن، ومن ثم يقرر ما إذا كان سينشره بالكامل مع أسماء المتهمين والأفعال المرتكبة من قبلهم».
في المقابل، كشف مصدر سياسي بارز في حزب الله، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحزب يراقب عن كثب ما يجري في لاهاي على صعيد محاولة تسريع صدور القرار الاتهامي»، وأكد أنه «بعد صدور القرار سيبني على الشيء مقتضاه، ومن المؤكد أن ما بعد القرار لن يكون كما قبله على الإطلاق، وإذا كانت ثمة أمور قابله للنقاش والبحث اليوم، فلن نقبل بها الأربعاء (بعد موعد تسليم القرار إلى فرانسين)، وعندها كل شيء سيتغير».
وردا على سؤال عما إذا كان حزب الله سيتحرك على الأرض على أثر صدور القرار، قال المصدر: «الأمور مرهونة بأوقاتها، ربما يكون هناك تريث في التحرك إلى حين إعلان مضمون القرار، وعندما يُعلن تصبح كل السيناريوهات واردة».
أما على الصعيد القضائي، فأكد مصدر قضائي أن «السلطات القضائية اللبنانية لم تتبلغ رسميا بأي شيء عن موعد صدور القرار الاتهامي، أو موعد إحالته من بلمار إلى عهدة فرانسين»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من الممكن أن لا تبلغ المحكمة الدولية القضاء اللبناني مضمون القرار الاتهامي، إلا عندما يصدقه قاضي الإجراءات التمهيدية ويصبح نافذا، وحين تنشر لائحة الاتهام التي ستبيّن ما قد تطلبه من السلطات اللبنانية، في إطار اتفاق التعاون الموقع بينها وبين لبنان في سبتمبر (أيلول) عام 2008».
وعلى صعيد المواقف الصادرة عشية صدور القرار الاتهامي، قال عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل»، راشد فايد، إنه «ليس من مصلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، تأخير صدور القرار الاتهامي»، مشددا على أن ربط القرار الاتهامي بمحاولات تعطيل العمل السياسي في لبنان «كلام مردود إلى أصحابه».
وجدد حزب «الكتائب اللبنانية» تأكيده أن لا مساومة على المحكمة الدولية والعدالة، وقال في بيان إن أي تسوية على حساب المحكمة الدولية تزيد الشرخ بين اللبنانيين ولا تخدم على الإطلاق المصلحة اللبنانية، وكل ما نطالب به هو إحقاق الحق، وكشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبيار الجميل، وأنطوان غانم، وكل شهداء ثورة الأرز، ولا يمكن إطلاقا التفاوض حول هذا الموضوع.