أوضح وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال، عدنان السيد حسين، أنه «آثر الصمت بعد إعلان بيان الاستقالة من الحكومة، على الرغم من التشويه الإعلامي المقصود الذي طاله، فضلا عن تزاحم الاجتهادات السياسية من هنا وهناك حيال حقيقة موقفه»، معتبرا أنه «لو ارتضى البقاء في الحكومة بعد استقالة الوزراء العشرة للمعارضة، لدخلت الحكومة ومعها الشارع في متاهات طويلة من الجدل البيزنطي حول شرعيتها، في الوقت الذي يتهدد الشارع بالفتن والاضطرابات السياسية وربما الأمنية».
وأكد، في تصريح أمس، أن «اللعب على علاقته مع رئيس الجمهورية يصب في إضعاف موقع الرئاسة الأولى»، وقال: «لطالما دافعت عن هذا الموقع – وسأبقى - ليس اصطناعا أو تزلفا كما يحلو لبعض الفقهاء أن يدلوا بآرائهم، وإنما بدافع التوازن بين السلطات، وسعيا وراء الاستقرار السياسي في دولة لا تزال مؤسساتها واهية». وشدد على التزامه «بالسياسة التوافقية التي ينتهجها رئيس الجمهورية من أجل لبنان الوطن ولبنان الدولة التي ننشد، وكنت وما أزال منسجما مع قناعتي الوطنية».
ونفى تعرضه «لضغوط أو إغراءات من أي جهة سياسية حتى يقدم استقالته من الحكومة»، لافتا إلى أن «خياراته ليست طائفية، وتأييده للمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي مستمر، ولا علاقة له بالتوزير أو عدمه». وسأل الذين ينتقدون من هذا المنطلق: «هل أنتم ملتزمون بوثيقة الوفاق الوطني التي تدعو إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها؟ وهل أنتم ملتزمون بالبيان الوزاري في تأكيد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه؟».