أكد وزير العمل، بطرس حرب، تعقيبا على انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن «احتجاجات تعلو حول عدم قانونية هذا الانتخاب، إلا أن المساعي بقيت مفتوحة على كل الصعد، كما الاتصالات، لإجراء الانتخابات بشكل ملائم بعد الاتفاق فيما بينهم».
واعتبر حرب أنه «دعا إلى الانتخابات بعدما وصلته أخبار من رئيس الاتحاد أن هناك أجواء جيدة تسود الساحة النقابية، كما أن التوافق مطروح لإجراء الانتخابات، إلا أنه تبين الحاجة إلى المزيد من الاتصالات»، وأضاف: «يؤسفني ما سمعت من الاتحاد العمالي؛ أنهم يهددون الدولة ويريدون مقاطعة وزارة العمل ومؤتمر وزراء العمل العرب المنعقد للمرة الأولى في بيروت»، متسائلا: «هل يصب هذا الواقع في مصلحة لبنان أو في مصلحة الحركة العمالية في البلد؟».
وقال: «يبدو أن هذه التشنجات تصب في مصلحة بعض الناس، وليقولوا لنا صراحة ما هي مصلحتهم في ذلك، وبالتالي إذا لم نجد حلا، عليّ اتخاذ موقف وفق ما يفرضه القانون دون أن أتدخل مباشرة في مجريات العمل النقابي، ومع احترامي الكامل للحريات النقابية»، وتابع: «إذا كنا نريد تعطيل الانتخابات بسبب الإضرابات، نسأل ضد من هذا التعطيل؟ وهل هو لإسقاط الحكومة؟ بل نقول إن عقد الحكومة الحالي قد انفرط، ولا يوجد مبرر لهذا الإضراب».
وأعلن حرب عن «اتصالات مفتوحة» مع رئيس الجمهورية في مجريات ما يحصل لاتخاذ القرارات، حيث إن وزارة العمل تتعامل مع النقابات وفق قانون الوزارة الذي يحتم إرسال مندوب من قبلها أو عدم إرساله إذا ارتأت الوزارة ذلك».
وأشار إلى أن هدفه «توحيد الحركة النقابية وتعزيز الحركة العمالية، كي لا تزيد على هموم الناس هموما»، وقال: «ربما يكون تحرك (العاشر من شباط) ديمقراطيا أو ربما يريدون إسماع الصوت إلى الحكومة العتيدة، إلا أننا ندعو إلى عدم تعطيل البلد، لأن لا قدرة للحكومة الحالية على اتخاذ القرارات التي ستصدر عن الإضراب المزعوم». ورفض حرب «رمي التهم عشوائيا في مجريات ما يحصل أو القول إن الإضراب مسيس».