تستعد الحكومة الأفغانية وشركاؤها الدوليون إلى الموافقة على خطة لزيادة قوات الجيش والشرطة إلى 378 ألفا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2012، أي بزيادة نسبتها 42 في المائة عن العدد الحالي، على حد قول مسؤولين غربيين وأفغان.
وتعد هذه الخطة التي تنتظر قرار الموافقة دليلا على زيادة الثقة في بعثة تدريب ظلت تعوقها لسنوات طويلة الأمية وتعاطي المخدرات والفساد ومعدل التهرب والاستقالة المرتفع بين قوات الأمن الأفغانية؛ فقد فاق عدد الجنود الأفغان الذين تركوا الجيش عدد من انضموا إليه في عام 2009، لكن لم يحل قدر كبير من تلك المشكلات، وأدى العجز أو عدم وجود إرادة إلى تباطؤ جهود قوات حلف «الناتو» للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتدريب القوات.
ولا تزال البعثة المسؤولة عن الجيش الميداني ووحدات الشرطة تواجه نقصا قدره 700 متدرب. لكن تفاءل مسؤولو حلف الناتو بإمكانية تحقيق الهدف الطموح، نظرا للنجاح في مطابقة معايير التعيين العام الماضي.
وحسب مسؤولين غربيين ومسؤول أفغاني مطلّع على الخطة، من المتوقع أن تتم الموافقة على الطلب يوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة الأمن الدائمة التابعة للمجلس المشترك للتنسيق والرصد، وهو جهاز رفيع المستوى يضم مسؤولين من أفغانستان والأمم المتحدة، وكل الدول المسؤولة عن مراقبة استراتيجية التنمية الخاصة بالدول. ورفض المسؤولون الكشف عن هوياتهم لرغبتهم في عدم التحدث علنا قبل اتخاذ موقف رسمي.
وازداد عدد قوات الجيش الأفغاني والشرطة الأفغانية المستهدف بشكل مطرد، مع تطور احتياجات البلاد الأمنية في مواجهة عدو شديد المرونة. ويأمل مسؤولو قوات حلف الناتو أن توفر الزيادة الأخيرة ما سموه «انتقالا لا يمكن الرجوع فيه» عام 2014، وهو الموعد المقرر أن تسلم فيه قوات التحالف مسؤولياتها الأمنية إلى الحكومة الأفغانية.
وتعد زيادة عدد قوات الأمن الأفغانية وقدرتها المهنية من الأسس التي تقوم عليها خطط إدارة أوباما لتقليص العمليات القتالية الأميركية في أفغانستان على مدار الأربع سنوات المقبلة، وأشارت الإدارة الأميركية في مراجعة الاستراتيجية في ديسمبر (كانون الأول) إلى زيادة وتحسن أداء وفاعلية قوات الأمن. وكانت هذه المراجعة قد ذكرت اتجاه الولايات المتحدة إلى الحد من تواجدها الأمني في يوليو (تموز). لكن الزيادة المستهدفة تعني إنفاق المزيد من المليارات على تدريب قوات الأمن والحفاظ عليها، وستتحمل الولايات المتحدة 95 في المائة من تلك التكلفة. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد أنفقت 20 مليار دولار في الفترة من 2003 إلى 2009 لتمويل الجيش الأفغاني والشرطة الأفغانية، ووصل إجمالي التكاليف إلى 9 مليارات دولار في 2010 نتيجة زيادة عدد القوات وزيادة الرواتب للإبقاء على الجنود وضباط الشرطة، وتكلفة تحسين التدريب والمعدات، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.6 مليار دولار خلال العام الحالي. وقد أقرت هيئة الأمن في يناير (كانون الثاني) 2010 خطة لزيادة قوات الجيش إلى 171 ألفا، وقوات الشرطة إلى 134 ألفا، بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2011. بعد ذلك بعام، وصل عدد الجنود إلى 149500، وأفراد الشرطة إلى 117 ألفا، أي أقل مما تم استهدافه في أكتوبر، على حد قول الكولونيل جون فيراري، نائب القائد العام في الجيش الأميركي لبرامج بعثة تدريب الخاصة بقوات حلف الناتو. وقال الكولونيل فيراري: «هذا مهم لأن في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما تم إقرار هذه الأرقام، لم يكن يعتقد إلا قليل أنه يمكن تحقيقها». وقد رفض التكهن بما إذا كان سيتم الموافقة على الأهداف الجديدة.
وقال توماس فيتور، متحدث رسمي باسم البيت الأبيض، إن قوات الأمن الأفغانية «ستستمر في الزيادة في 2011»، لكنه أضاف قائلا: «لن يتم اتخاذ قرارات بشأن أي زيادة بعد 2011». وسيقدم وزير الدفاع الأفغاني، الذي يشرف على الجيش، ووزير الداخلية، الذي يشرف على الشرطة، الطلبات الرسمية لزيادة عدد القوات.
* خدمة «نيويورك تايمز»