قال حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة والناطق الرسمي باسمها، إن عودة الشيخ راشد الغنوشي قائد الحركة من المنفى الإجباري إلى تونس، باتت وشيكة، لكنها لن تكون مثل عودة الخميني إلى إيران، بل ستكون من باب ممارسة حقه الشرعي والطبيعي والقانوني في الرجوع إلى بلاده.
وذكر الجبالي لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة اليوم ليست بين الإسلاميين والسلطة، بل بين شعب يريد الحرية والديمقراطية وسلطة تريد الرجوع به إلى الوراء مستعملة فزاعة الإسلاميين، على حد تعبيره. وقال الجبالي إن الشارع التونسي اليوم متخوف من الظلم والاستبداد، ولن يكون متخوفا من شخص مثل الشيخ راشد الغنوشي الذي ضحى بحياته وراحته واستقرار عائلته دفاعا عن حقه المشروع في الوجود في المشهد السياسي التونسي.
واستدرك الجبالي قائلا إنه لا ينزه الغنوشي من الخطأ، بيد أنه أوضح أن أخطاءه السياسية إن وجدت لم تطل الجوهر. وزاد الجبالي قائلا «من الطبيعي أن يعود الغنوشي وكل المشردين إلى وطنهم، لكن ذلك يتطلب تنسيقا ودراسة محكمة من قبل الشيخ راشد الغنوشي»، فالقضية، على حد قوله، ليست قضية رجوع الغنوشي بقدر ما هي قضية استجابة لمطالب شعب عانى من القهر والظلم والاستبداد.
وخلص الجبالي إلى القول إن «هذه الفزاعة نعرف مصادرها، وهي بالأساس بقايا فلول الاستئصاليين والإقصائيين الذين يريدون القول للتونسيين جاءكم (الخميني)، في إشارة إلى راشد الغنوشي، فاحتموا ببقايا نظام بن علي».
من ناحية أخرى، طالب الجبالي بعدم استعمال عودة الغنوشي كعنصر تشويش لتحويل وجهة القضية الأساسية التي ناضل واستشهد من أجلها العشرات من التونسيين.
إلى ذلك، قالت أمل بوبكر، المتخصصة في شؤون شمال أفريقيا بكلية العلوم الاجتماعية في باريس، لـ«رويترز»: «الدرس مما يحدث في تونس هو أن الزعماء العرب لن يستطيعوا أن يختبئوا أكثر من هذا وراء حجة تهديد الإسلاميين».
ولم يتضح بعد ما إذا كان الإسلاميون التونسيون الضعفاء سيستطيعون كسب تأييد شعبي كبير في حالة عدم حظر نشاطهم والسماح لهم بخوض انتخابات حرة.
وقال المحلل السياسي المصري نبيل عبد الفتاح إن الإسلاميين لم يستطيعوا أن يحملوا هموم ورغبات الأغلبية العظمى من الشعب التونسي خاصة الطبقة المتوسطة التي اختارت الحرية والعدل.
ولطالما قال المدافعون عن الحريات المدنية إن تهديد الإسلاميين حجة واهية للتخلص ليس فقط من الإسلاميين بل من جميع التحديات لسيطرة النخب الحاكمة. ويبدو الإسلام السياسي حسب كثير من المراقبين ضعيفا في تونس، وهي دولة تملك نظام تعليم قويا وتربطها علاقات وطيدة بفرنسا العلمانية مقارنة بجيرانها العرب. وكان زعماء حركة النهضة، وهي حركة إسلامية معتدلة في تونس، قد عبروا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة المؤقتة وليس الإطاحة بالمؤسسات العلمانية بالبلاد.
وحظرت السلطات التونسية حركة النهضة في أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي بعد اتهامها بتدبير مؤامرة عنيفة لإسقاط الحكم العلماني. وتمت محاكمة المئات من أنصار النهضة في تونس في التسعينات، في حين فر آخرون إلى أوروبا.
وتنفي الحركة، التي قال زعيمها الذي يعيش في المنفى إنه يعتزم العودة إلى تونس، السعي إلى اللجوء للعنف. ويعتبر بعض المحللين أن فكرها يتفق مع فكر حزب العدالة والتنمية المعتدل ذي الجذور الإسلامية الذي تولى الحكم في تركيا في عام 2002. وقالت بوبكر «المعارضة الإسلامية ليست مثلما كانت منذ 20 عاما. الكثير من الشبان لا يعرفون من يكون راشد الغنوشي». وفي أجزاء أخرى من العالم العربي بات الإسلاميون المعتدلون جزءا من الساحة السياسية، ويروجون جميعا لقيم الحرية والديمقراطية في العلن على الأقل.
وقال الشيخ حمزة منصور، رئيس حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، لـ«رويترز»: «نأمل أن تتوج انتفاضة (تونس) الشعبية بنظام ديمقراطي تعددي يضمن للجميع حقوقهم». وقال حزب العدالة والتنمية المغربي معلقا على الأحداث في تونس، إن تحقيق الاستقرار والرخاء مرتبط باحترام الخيار الديمقراطي وإرادة الشعب.
ورحبت حركة الإخوان المسلمين المصرية بالإطاحة بالرئيس بن علي في تونس، وقالت إن مصر تعاني من الكثير من المشكلات التي تعاني منها تونس.