قالت السلطة الفلسطينية إنها محبطة من قرارات قمة شرم الشيخ العربية الاقتصادية بشأن دعم القدس، بعد أن أجلت القمة البت في طلب لتنفيذ مشروعات بالمدينة المقدسة بـ430 مليون دولار، إلى القمة العربية في بغداد في مارس (آذار) القادم.
وقال رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعضو الوفد الفلسطيني بالقمة، إن القضية الفلسطينية لم تأخذ حقها في القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي اختتمت أعمالها بمنتجع شرم الشيخ المصري أمس. وأعرب وفد فلسطين في القمة عن أسفه لما وصفه بتجاهل ملف القدس. وقال عضو الوفد للقمة العربية إن وفد فلسطين تقدم بمجموعة من المشاريع لتنفيذها في المدينة المقدسة بقيمة 430 مليون دولار، و«للأسف الشديد رفض وزراء الاقتصاد العرب إدراج هذه المشروعات، وطلبوا إعادة دراستها من قبل دولة فلسطين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن ترفع للقمة العادية في شهر مارس (آذار) المقبل».
وأضاف المالكي أن البعد الفلسطيني لم يحصل على ما كان يجب أن يحصل عليه في القمة الاقتصادية، و«حاولنا إعادة التركيز على موضوع القدس وتفعيل المشاريع بخصوص المدينة، وتذكير القادة العرب بأن القدس تنتظرهم، وأن ما يحدث في المدينة يستدعي تحركا سريعا وطارئا، وقدمنا مجموعة من المشاريع لتنفيذها في المدينة وللأسف الشديد رفضت، وقالوا سيتم رفعها للقمة العادية في شهر مارس».
وأفاد المالكي أن القمة العربية في مدينة سرت الليبية في العام الماضي خصصت مبلغ 500 مليون دولار لدعم صمود القدس، وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يتجاوز ما تم تحويله مبلغ 37 مليون دولار، أي نحو 7% مما تم تخصيصه لدعم صمود القدس.
وشدد على ضرورة التزام الدول العربية بتنفيذ الشق المالي من القمة العربية في سرت بما يخص الدعم المالي للقدس، مشيرا إلى أن غالبية الدول العربية لم تلتزم بتنفيذ استحقاقاتها المالية بخصوص القدس «لنكون قادرين على مواجهة التصعيد الخطير من قبل إسرائيل للتهويد وتصعيد الاستيطان في المدينة المقدسة».
وقال المالكي إن إسرائيل قامت بهدم فندق شبرد «بيت المفتي»، وتحويل المكان لبؤرة استيطانية، واحتلال أراضي السمار في الشيخ جراح في القدس، وتعمل على قدم وساق لتهويد أحياء عديدة من المدينة في مقدمتها باب العمود، والشيخ جراح، والعيسوية، وسلوان - حي البستان. وأضاف «بات الأمر يقتصر على ردود روتينية على ما تنفذه إسرائيل من خلال بيانات شجب واستنكار تصدرها وزارات الخارجية في الدول العربية وغير العربية»، مضيفا أنه «عندما أعلنت إسرائيل قبل يومين عن بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، صدرت إدانات شديدة من الأمم المتحدة، ومن جهات عديدة.. صحيح أن هذا الإدانات مهمة، لكن الغرف امتلأت بهذه البيانات، ورغم ذلك لم تتوقف إسرائيل عن تهويد المدينة، وتغيير معالمها، وإحلال المستوطنين بدل أهلها الأصليين».
وأعاد المالكي التأكيد على أن الإدانات في الحد الأدنى ليست كافية، مشددا على ضرورة وجود خطوات تصعيدية من قبل المجتمع الدولي، «لأن إسرائيل تدرك تماما أن الردود لا ترتقي لأكثر من التنديد والشجب، وبالتالي فهي لا تكترث بها وتواصل عدوانها». وقال المالكي «للقدس رب يحميها، ونأمل أن يتمكن أهالي المدينة رغم إمكاناتهم البسيطة من مواجهة الاعتداءات الخطيرة من قبل إسرائيل في حق الوجود العربي والإسلامي في المدينة المقدسة»، مشيرا إلى أن القمة اتخذت قرارين مرتبطين بقطاع غزة، ومدينة القدس، ومشروع غزة مرتبط بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات للقطاع وبخاصة في المجال الصحي، ومساعدة القطاع الصحي لتمكينه من التعامل مع التحديات بعد سنوات الحصار الطويلة التي يعيشها القطاع.