قالت ميسون الدملوجي، عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية التي يتزعمها الرئيس الأسبق للحكومة العراقية إياد علاوي، والناطقة الرسمية باسمها، إن «هناك التفافا على الدستور» مارسه نوري المالكي، رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن «وجود هذه الحكومة غير دستوري، كون رئيس الحكومة لم يقدم لمجلس النواب كامل أعضاء وزارته، وإنما جزء من الوزارة، في حين يقضي الدستور العراقي بأن يقدم المكلف تشكيل الوزارة كامل الأعضاء للحصول على ثقة البرلمان ضمن الفترة الدستورية»، مشيرة إلا أنه «ما زالت هناك تسع وزارات شاغرة، وهذا يعد التفافا واضحا وحقيقيا على الدستور والبرلمان».
وأضافت ميسون الدملوجي في حديث لها لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد، أمس، أن «الوزارات الأمنية وبعض الوزارات الخدمية لا تزال بلا وزراء، في وقت يشهد فيه العراق أوضاعا أمنية صعبة، وتراجعا أكبر في الخدمات، خاصة وزارة الكهرباء التي يعاني العراقيون نقصا كبيرا في خدماتها»، منبهة إلى أن «هناك الكثير من الاتفاقات التي تمت في أربيل وبعد أربيل، ضمن مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان لم تتحقق حتى الآن». وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بالضمانات التي تطمئنهم لتحقيق هذه الاتفاقات وتضمن سير العملية السياسية، قالت المتحدثة: «ليست هناك أي ضمانات وهذا ما يقلقنا، فهذه الاتفاقات تمت بموجب اتفاق شرف».
وحول إصرار كتلتها على ترشيح فلاح النقيب لوزارة الدفاع، قالت الناطقة الرسمية باسم «العراقية»: «المشكلة أننا لم نتسلم من المالكي أي قرار يتعلق سواء بقبول النقيب أو رفضه، أي إنه لم يرفض ولم يوافق. وفي آخر رسالة وصلت من رئيس الوزراء إلى (العراقية) يقول المالكي إنه لا يزال ينظر في الموضوع»، مشيرة إلى أن «كتلة العراقية ستطالب بأسباب الرفض إن تم ذلك، لأننا نريد أن نعرف هذه الأسباب ومدى واقعيتها».
وتعلق القائمة العراقية آمالا كبيرة على المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المزمع أن يترأسه علاوي، وقالت ميسون الدملوجي، إن «اتفاقا حدث على مجمل قانون المجلس، وتوقفت العملية عند مفترق التصويت عليه، إذ نصر نحن في (العراقية) على أن يتم التصويت على قانون وعلى أن يكون الدكتور علاوي رئيسا له داخل قبة البرلمان وأن يحصل على ثقة أعضاء مجلس النواب، وأن تقر صلاحياته هناك، بينما يريد التحالف الوطني أن يكون التصويت على رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا داخل المجلس نفسه»، موضحة أن «المجلس الوطني للسياسات العليا سيضم رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس البرلمان ونائبيه، ورئيس الوزراء ونوابه، ورئيس إقليم كردستان ورؤساء الكتل السياسية، حيث ستكون قراراته ملزمة إذا حصلت على موافقة ثلثي أعضائه».
وقالت المتحدثة إن «مهمة هذا المجلس كثيرة ومعقدة، فلأول مرة سيكون في العراق مجلس لرسم سياسات البلد في جميع النواحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والمائية، وفي ما يخص المرأة، وكذلك الثقافية والإعلامية»، مشيرة إلى أن «العراق يعمل بلا أي سياسة، إذ ليس هناك سوى الموازنة التي لا يعرف أحد كيف يتم صرفها، وهذا المجلس سوف يحد من الفساد والتبذير».
وتشير مسودة المجلس إلى أن عمل المجلس ورئيسه وأعضائه يستمر لدورة واحدة بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تأسيس المجلس، ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد.