أكدت مصادر رفيعة في حركة حماس في الضفة الغربية لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثات مستمرة بين الحركة في الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية منذ شهور، في محاولة للوصول إلى اتفاق يضمن التوقف عن ملاحقة قياداتها وعناصرها مقابل التزامها بالقانون. وكان من ثمار هذه الاتصالات الإفراج بأمر رئاسي عن تمام أبو السعود، إحدى قيادات حماس في نابلس، رغم اعترافها بالمشاركة في محاولة اغتيال محافظ المدينة.
وأرجعت المصادر موافقة حماس والسلطة، على بدء مباحثات من هذا النوع، لاقتناع الطرفين بأن الانقسام سيطول، وبالتالي يجب وقف هذه الحرب.
وبحسب المصادر، فإن هذه اللقاءات تمت بشكل مباشر وغير مباشر، نافية أن تكون هذه المباحثات بديلا لحوارات المصالحة بين قيادتي الحركتين، باعتبار «أن تلك مسألة أخرى، نحن نبحث حلحلة الأزمة ميدانيا».
وقالت المصادر، إن المسؤول السياسي لحماس في الضفة الغربية عمر عبد الرزاق، الذي اعتقلته إسرائيل هذا الأسبوع، التقى أكثر من مرة مدير المخابرات اللواء ماجد فرج، بهدف تنفيس الاحتقان، بعد اتفاق مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض حول ذلك. ووصفت المصادر تلك الحوارات بالإيجابية، معربة عن الأمل في أن تصل بالضفة لبر الأمان. ووفق المصادر، فقد أبلغت حماس فياض وفرج بأنه لا نية لديها لأي مواجهة مع السلطة. وأضافت: «قلنا لهم بشكل مباشر وعبر وسطاء، إنه لا يوجد قرار في حماس بالضفة في هذا الشأن، كما لا توجد نية لمواجهة السلطة.. لكننا حذرنا من أن إحكام السلطة قبضتها أكثر على شبان حماس قد يخرج جيلا متطرفا». وتابعت القول: «قلنا لهم إننا قد نفقد سيطرتنا على شبان معرضين دوما للاعتقال ومحرومين من مصدر الرزق».
واعتبرت المصادر أن الحوارات أثمرت عن الإفراج عن المعتقلين المضربين عن الطعام بداية الشهر الحالي، وعن المربية تمام أبو السعود بأمر من الرئيس عباس. وقال المصدر: «نتوقع الإفراج عن المزيد وإعادة المفصولين إلى أعمالهم».
وقال مصدر أمني مسؤول في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلان إن الرئيس عباس استجاب لمناشدة أبو السعود «العفو والصفح عنها، رغم اعترافها بأنها كانت عضوا في خلية تابعة لحركة حماس خططت لاستهداف شخصيات ومؤسسات وطنية فلسطينية». واعتبر «عملية الإفراج هذه لفتة إنسانية من السيد الرئيس بصفته الأب الحاني والراعي لكل أبناء شعبه حتى المخطئين منهم».
وأكد المصدر الأمني أن «هذا القرار يحمل أيضا في طياته قيمة وطنية وإنسانية تجاه المرأة التي ضُللت وأيقنت مدى الضرر المعنوي الذي ألحقته بها حماس التي استغلتها لتحقيق أغراض بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية، لا بل تهدف إلى تعميق الجرح وتتجاوز به كل الخطوط الوطنية الحمراء».
وشكرت «أبو السعود» في مؤتمر صحافي، الرئيس على مكرمته، وقدمت الاعتذار وقالت إنها لم تكن تعلم بنية اغتيال محافظ نابلس إلا في المرحلة الأخيرة، وقامت حينها بتسفير ابنها للأردن خوفا عليه. وأضافت: «أحمد الله على أنه لم يرق أي دم فلسطيني. نحن شعب واحد، ومن هنا أدعو حماس للمصالحة مع أبناء شعبنا الفلسطيني والحفاظ على أبنائنا ليعيشوا بأمان وسلام».
أما أحد أهم القرارات التي اتخذتها السلطة، وتصب في سياق الحديث، فهو قرار جهاز المخابرات وقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري، ابتداء من 16 يناير (كانون الثاني) الحالي وهو القرار الذي يعني منع توقيف المدنيين، إلا بلائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة.
وقال اللواء القاضي أحمد المبيض، رئيس المحكمة العسكرية العليا: «لن يتم اعتقال أي مواطن في الضفة الغربية إلا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة وفق قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001».
وشدد المبيض على ضرورة الاستمرار في إحالة النيابة العامة للمتهمين العسكريين إلى القضاء العسكري للاختصاص، وإحالة المدنيين للنيابة المدنية من جانب القضاء العسكري لذات السبب.
وقال المصدر: «هذا قرار إيجابي ومهم وتطبيقه يعني بداية حلحلة الأمور، لكنه للأسف لم يطبق حتى الآن».