ثبت القضاء الجزائري تهمتين ضد قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة علي بن حاج، كان وجههما له الأسبوع الماضي بناء على اضطرابات خلفتها الاحتجاجات الاجتماعية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. ويرتقب أن يقف أحد أبناء بن حاج أمام القاضي بسبب نفس الأحداث. وأفاد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن علي بن حاج الرجل الثاني في حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحل (بقرار قضائي صدر في 1992)، وقف بين يدي قاضي التحقيق بمحكمة باب الواد بالعاصمة أمس للرد على أسئلة تتصل بالأحداث التي اندلعت في عدد من مناطق البلاد في 5 يناير (كانون الثاني) الجاري. وأوضح المصدر أن القاضي ثبت ضد بن حاج تهمتين سبق أن وجههما له في أول حضور أمامه الأسبوع الماضي، هما: «المساس بسلامة ووحدة الوطن» و«التحريض على التجمهر المسلح». ونقل المصدر عن بن حاج قوله لقاضي التحقيق: «إنني أرفض الرد على أسئلتكم لأن التهمتين سياسيتان لا علاقة لهما بالقضاء». وذكر أيضا أن التهمة الأولى «يفترض أن توجه لدعاة الانفصال»، في إشارة إلى ناشطين يروجون من الخارج لأطروحة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل. ونقل عن بن حاج، 58 سنة، قوله إن بإمكانه الرد على أسئلة القضاء «لكنني لن أفعل».
وتترقب نفس المصادر استدعاء أحد أبناء بن حاج، يسمى يوسف، للرد على أسئلة القاضي في نفس الموضوع. وقد اعتقل بن حاج وابنه ليلة الخامس من يناير عندما كانا وسط عدد كبير من الشباب بحي باب الواد الشعبي. وتتهمه السلطات بتحريض هؤلاء الشباب على حرق مرافق عمومية وأملاك خاصة، فيما يقول بن حاج إنه توجه إلى الحي الشعبي في تلك الليلة العاصفة «لأن ما جرى شأن عام يهمني». ويرى مختصون في القانون أن التهمتين توفران للقضاء كل الأسباب القانونية لوضع بن حاج في الحبس الاحتياطي، لكنه لم يفعل لدواع غير مفهومة.
وفي نفس السياق وضع القضاء، قبل يومين، قياديا نقابيا سابقا تحت الرقابة القضائية واتهمه بـ«التحريض على العصيان المدني» و«التجمهر المسلح». ويتعلق الأمر بالناشط السياسي أمين عام نقابة الجمارك أحمد بدوي الذي اعتقل بسبب رسائل قصيرة أرسلها عبر الهاتف إلى أصدقائه، تدعوهم إلى الاعتصام والتجمهر «أسوة بالشعب التونسي». ولم تلق دعوته تأييدا لكنها أقلقت السلطات كثيرا. وقد أفرج عنه بعد وضعه تحت طائلة التهمتين.