بصورة فاجأت كل المهتمين بشأنها، ألغيت «القمة التشاورية لدول حوض النيل» بعد أن تمت كافة الاستعدادات لعقدها في العاصمة الأوغندية خلال أيام، وبعد أن بثت وكالات الأنباء خبر مشاركة مصر بها، عادت وألغت هذا الخبر دون إيضاح لسبب هذا التراجع.
وأشارت مصادر خاصة بوزارة الري والموارد المائية في مصر إلى أن «أديس أبابا عمدت إلى القيام بعدد من التحركات خلال اللحظات الأخيرة أفسدت الأجواء المطلوبة لعقد القمة».
وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الأوغندية كمبالا السبت قمة تشاوريه لرؤساء دول مبادرة حوض النيل التسع، «مصر وإثيوبيا والسودان وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وتنزانيا».
ولكن، وبعد أن أعلنت مصر مشاركتها بوفد رفيع المستوى يرأسه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ويضم أيضا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ومحمد نصر الدين علام وزير الري، إذا بها تعود وتلغي هذا النبأ لأسباب غير معلنة. ورفض مصدر دبلوماسي مصري الكشف عن الأسباب التي أدت إلى إلغاء القمة التي كان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قد دعا إليها، وكان من المفترض أن تعقد برئاسة ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس مبادرة حوض النيل.
وقال مصدر في وزارة الري لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد تفاصيل حول هذا الإلغاء، ولكن إثيوبيا تحركت في الآونة الأخيرة تحركات اتخذت جانبا تصعيديا ضد مصر، وكانت، إضافة إلى رواندا، الدولتين الوحيدتين اللتين فضلتا عدم المشاركة في دورة حوض النيل لكرة القدم التي أقيمت بمصر في وقت سابق من الشهر الحالي يناير (كانون الثاني).
وأوضح المصدر أن مصر ماضية في سبيلها نحو التعاون مع دول حوض النيل، مشيرا إلى أن في مصر حاليا وفدين أحدهما من كينيا والآخر من بوروندي وكلاهما سيلتقي وزير الري المصري اليوم (الخميس)، كل على حدة، لبحث مجالات التعاون في مجالات الري وإعداد مذكرتي تفاهم للتوقيع عليهما في وقت لاحق.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه ليس مفوضا بالإدلاء بهذه المعلومات لوسائل الإعلام، أن إجمالي المساعدات المصرية لدول حوض النيل بلغت مائة مليون دولار بما فيها إثيوبيا، وأن مجالات التعاون تتنوع ما بين حفر الآبار والتدريب والتأهيل وتعليم الكوادر وكذا تنظيم البعثات التعليمية في مصر وإقامة المستشفيات المتطورة لدى تلك الدول وغير ذلك من المشاريع. المصدر الدبلوماسي الرسمي نوه، في معرض كشفه إلغاء القمة التشاورية، إلى أن مصر لا تزال ترحب بكافة الحلول الودية لجميع القضايا الخلافية مع دول الحوض، موضحا أنها تركز في علاقاتها مع دول الحوض على تبادل المنفعة مع كافة دول الحوض، خاصة أن معظم هذه الدول ترحب بالاستثمار المصري وتثق في قدراته ونواياه.