بعد نشرها حلقتين من سلسلة اختارت لها عنوان «حقيقة ليكس» تيمنا بموقع «ويكيليكس»، تتابع قناة «الجديد» مساء اليوم عرض تسجيلات صوتية خاصة بجلسات التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وبعد نشرها في الجزء الأول من «حقيقة ليكس» وقائع جلسة حوارية جمعت رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس شعبة المعلومات وسام الحسن ومساعد المحقق الدولي غيرهالد ليمان والشاهد زهير الصديق، وعرضها في الجزء الثاني وقائع جلسة تحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من قبل المحقق محمد لجمي علي، تواصل قناة «الجديد» بث تسجيلات جديدة بدءا من مساء اليوم، أولها لنائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلياس المر، ويمتد وقتها لخمس ساعات، على أن يتبعها في وقت لاحق تسجيلات للنائب السابق إيلي الفرزلي، واللواء جميل السيد، والشاهد هسام هسام.
ووصف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة التسجيلات بأنها «مسلسل مخابراتي بامتياز»، بينما أعرب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان عن «قلقه الشديد إزاء بث بعض القنوات التلفزيونية اللبنانية من دون إذن، تسجيلات يبدو أنها استجوابات أجراها مسؤولون من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة». وأشار إلى أن هذه «المواد تعد سرية ومحمية، ونشرت خرقا للقانون». ولفت إلى أنه «ينظر حاليا في كل السبل الممكنة، في لاهاي ولبنان، لتحديد كيفية تسريب هذه المعلومات السرية إلى العلن، وتجنب المزيد من الكشف عن مثل هذه المعلومات من دون إذن»، مدينا بشدة الكشف عنها.
في موازاة ذلك، نفت نائبة مديرة الأخبار في قناة «الجديد»، كرمي خياط، اتهام القناة بالقيام بعمل مخابراتي، وقالت: «كان من الأجدى البحث في مضمونها عوض التكهن حيال مصدرها»، معتبرة أنه «من غير المقبول رؤية شاهد زور (محمد الصديق) يتحدث مع رئيس الحكومة بهذا الشكل».
وأوضحت، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «المهم هو حصولنا على المعلومة وقيامنا بدورنا المهني في التأكد من صحتها وبثها»، معتبرة أن «بلمار أكد صحة هذه التسجيلات عندما أشار إلى أنها مأخوذة من داخل المحكمة ويسعى لمعرفة كيفية تسريبها».
وتعليقا على التأويلات حيال توقيت بث الجزأين الأولين من «حقيقة ليكس» بعد سقوط حكومة الحريري وعشية الاستشارات النيابية وصدور القرار الاتهامي، شددت خياط على أن «توقيت البث كان صحافيا بامتياز، وتم تحديد موعده بعد حصولنا على معلومة بأن القرار الاتهامي سيصدر يوم الاثنين»، لافتة إلى أن «التسجيلات كانت بحوزتها في فترة سابقة وتم التأكد من الأصوات من خلال استشارة خبراء، وبعد تحديد موعد القرار الاتهامي باشرنا العمل بشكل جدي ودخلنا في سباق مع الوقت».
وأوضحت خياط «أننا لم نكن على دراية مسبقة بإسقاط الحكومة وحتى أقطاب كبيرة في المعارضة لم تكن على علم بحصوله، ولا علاقة لنا بتسمية الحريري، بغض النظر عن موقفنا من الموضوع، فنحن قمنا بعمل صحافي بامتياز».
وعما إذا كانت الأجزاء اللاحقة التي ستعرضها القناة بدءا من اليوم على القدر عينه من «الإثارة» والمعطيات، لفتت خياط إلى أنه «بما أن الرئيس الحريري هو رئيس حكومة لبنان ورئيس أكبر كتلة نيابية فهو يهم شريحة أكبر من الناس في لبنان وخارجه»، مشيرة إلى أن «الأجزاء المتبقية ستلاقي الاهتمام ذاته ولكن ما دامت بدأت بالرئيس الحريري فمن الطبيعي أن تلاقي اهتماما أكبر».
وأوضحت أن التسجيل الخاص بالوزير المر يمتد لخمس ساعات، ولكن ستعرض مقتطفات منه من دون اجتزاء الكلام، مشيرة إلى أنه «خلال التحقيق يتم تكرار الأسئلة عينها ولن نقوم بالاجتزاء من الفحوى العام ولكن لا يمكن عرض خمس ساعات لكي لا يمل المشاهدون».