ألغى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرارا بتثبيت 39 مديرا عاما في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بخضوع الهيئات المستقلة ومنها مفوضية الانتخابات إداريا إلى مجلس الوزراء وأن تخضع لرقابته بعد أن كانت تابعة للبرلمان. وأفاد مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» في هذا الخصوص أن المالكي كان قد أصدر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2010، أي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، قرارا يقضي بتعيين 39 مديرا عاما في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبموجب القرار المذكور فإنه ستتم مراجعة هؤلاء بعد ستة أشهر من تاريخ التعيين على أمل تثبيتهم في مواقعهم.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي قد انتقد مفوضية الانتخابات متهما إياها بالتزوير لصالح خصومه الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية يطالب فيها بإعادة العد والفرز اليدوي للانتخابات. وفي حين رفضت المحكمة الاتحادية إعادة العد والفرز يدويا مكتفية بإعادته إلكترونيا، فإن ذلك أدى إلى تأخير ظهور نتائج الانتخابات نحو ثلاثة أشهر عن موعدها المقرر.
على صعيد متصل وطبقا لمصادر خاصة، فإن ائتلاف دولة القانون طلب من قيادة التحالف الوطني تشكيل لجنة تبحث في إيجاد مخرج قانوني لحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل مفوضية أخرى بديلة عنها.
وفي تطور آخر، رفض مجلس الوزراء تجديد الصلاحيات الحصرية التي كانت ممنوحة للمالكي في الدورة الحكومية الماضية وكانت تتضمن تعيين المديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. وخلال الدورة الحالية وبعد أن طالب المالكي بإعادة التصويت على تلك الصلاحيات من جديد رفض المجلس ولم يصوت لصالح إعادة التجديد سوى 3 وزراء. وبالتالي، فإن كل التعيينات التي تتعلق الآن بالدرجات الخاصة باتت محصورة في مجلس الوزراء. وطبقا لما يراه مراقبون فإنه وبعد أن أصبح التصويت لتعيين كل مدير عام أو وكيل وزارة أو رئيس هيئة أو قائد عسكري، داخل مجلس الوزراء، فإن هذه المناصب سوف تصبح مشمولة بالمحاصصة داخل مجلس الوزراء لغرض تمشية من يرغب الوزير المختص تعيينه أو رئيس الوزراء نفسه. من ناحية ثانية, وبينما بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، أهمية ترسيخ قواعد العمل داخل التحالف الوطني لكي ينفتح على الكتل الأخرى ويكون شريكا مساهما - رفض التحالف الوطني منح التركمان منصب نائب رئيس الجمهورية ما لم يكن المرشح لهذا المنصب تركمانيا شيعيا حسب ما أفادت به مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».
وفيما تتداول القيادات التركمانية أكثر من اسم لهذا الموقع إلا أنه، حسب المصادر ذاتها، فإنه في حال اختيار شخصية سنية تركمانية لهذا الموقع فإن مؤسسة الرئاسة يمكن أن تخضع لـ«هيمنة السنة» باعتبار أن رئيس الجمهورية كردي سني (جلال طالباني) وأحد نواب الرئيس عربي سني (طارق الهاشمي)، وفي حال اختيار تركماني سني فإن الشخصية الشيعية الوحيدة في الرئاسة سيكون عبد المهدي. من جهة أخرى وفي سياق التطورات السياسية المتعلقة بالمجلس الوطني للسياسات العليا المقرر إسناده لإياد علاوي، زعيم القائمة العراقية، وفي الوقت الذي أعلنت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي رفض قائمتها عضوية رئيس المحكمة الاتحادية العليا في المجلس، فإنه أعلن القيادي في التحالف الوطني، سعد المطلبي، أن لقاء قريبا يجري الأعداد له بين المالكي وعلاوي لتسوية الخلافات التي ما زالت قائمة حول هذا المجلس. ومن المحتمل أن يقوم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بزيارة قريبة إلى بغداد للبحث في الخلافات. وأكد قيادي كردي بارز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» زيارة بارزاني إلى بغداد دون تحديد وقت معين لها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشكلات الحقيقية التي تتعلق بالمجلس الوطني للسياسات العليا لم تبدأ بعد، دون أن يكشف عن طبيعة هذه المشكلات المتوقعة.