في وقت تصر فيه الإدارة الأميركية على موقفها الرافض لإصدار قرار مجلس أمن يدين النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، تعلو أصوات مجموعة من الأميركيين المطلعين على الملف، تطالب باتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل في هذا المجال. ووجه عدد من المسؤولين السابقين والمفكرين الأميركيين رسالة مفتوحة للرئيس باراك أوباما يطالبونه بدعم مشروع القرار العربي الذي قدم لمجلس الأمن، محذرين من تبعات نقضه على وضع الولايات المتحدة كوسيط في الصراع العربي - الإسرائيلي.
وقال مؤسس «مؤسسة أميركا الجديدة» ستيف كليمونز الذي نسق العمل على كتابة الرسالة: «لم نحصل على رد من البيت الأبيض بعد». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عما إذا تم التصويت على القرار أم لا، فإنه يمثل الحيرة المتصاعدة والمحتدمة» من الوضع في الشرق الأوسط». وتابع: «على الولايات المتحدة أن تصوت لصالح القرار أو تمتنع عن التصويت».
وتناشد المجموعة في الرسالة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أوباما دعم مشروع القرار. وتشرح في الرسالة المؤرخة 18 يناير (كانون الثاني) أن «الوقت حان لإشارة واضحة من واشنطن للأطراف والمجتمع الدولي الأوسع بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تعالج الصراع بموضوعية واستمرارية واحترام للقانون الدولي المطلوب إذا كانت ستلعب دورا بناء في حل الصراع». وأقرت الرسالة أنه «بينما لن يحل قرار مجلس الأمن قضية المستوطنات أو يمنع المزيد من البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، فإن المجلس يبقى المكان المناسب لطرح هذه القضايا وإعلام جميع الأطراف بأن الخرق المتواصل للشرعية الدولية لن يبقى مسموحا به». وأضافت الرسالة أن المصادقة على هذا القرار لا تقلل من «الحاجة للمفاوضات المستقبلية لحل القضايا العالقة ولن تقلل من التزامنا القوي بأمن إسرائيل». تشير الرسالة إلى جميع القرارات الدولية التي لم تلتزم بها إسرائيل، وتوضح تأثير الاستيطان على جهود إحلال السلام في المنطقة. وحذر الموقعون من أن استخدام الفيتو لنقض القرار يضر بـ«مصداقية الولايات المتحدة ومصالحنا، ويضعنا خارج الإجماع الدولي، ويضعف قدرتنا على الوساطة في هذا الصراع». وأضافوا أن «طريقة استخدام الولايات المتحدة لتصويتها حول القرارات المتعلقة بالاستيطان ستؤثر على موقعنا كوسيط للسلام.. ليس فقط في أي اتفاق إسرائيلي - فلسطيني»، مشيرين إلى أن وضع واشنطن في «الشرعية الدولية» يعتمد على هذه القضية. ومن بين الموقعين على الرسالة وكيل وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية توماس بيكرينغ، ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس دوبينز، ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق روبرت باستور، بالإضافة إلى وزير الدفاع الأميركي السابق فرانك كارلوتشي، والسفير الأميركي السابق لإسرائيل إدوارد والكر، وكذلك كارلا هيلز رئيسة مجلس العلاقات الخارجية، التي كانت ممثلة التجارة الأميركية سابقا، وعدد من المفكرين مثل ستيف كليمونز وأمجد عطا الله من «مؤسسة أميركا الجديدة» ورئيس المعهد العربي - الأميركي جيمس زغبي. وكرر ناطق باسم وزارة الخارجية الموقف الأميركي الرافض لقرار مجلس الأمن، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «موقفنا لم يتغير وهو أن المفاوضات هي الطريق الأمثل لتحقيق طموحات الطرفين»، مكررا: «نحن نعارض أي تحرك أحادي الجانب يؤثر على المفاوضات». وحول إذا ما كانت واشنطن تعارض فكرة طرح مشروع القرار الذي تقدم به لبنان العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، اكتفى بالقول: «لن أشخص التحركات هناك».