مع الإعلان عن حسم رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي، وليد جنبلاط، خياره في تسمية رئيس الحكومة المقبل إلى جانب مرشح فريق «8 آذار»، تتجه الأنظار إلى الموقف الذي سيتخذه نواب الكتلة التي يرأسها، وتضم، إلى جانب نواب الحزب التقدمي الاشتراكي، عددا من النواب المستقلين في دائرتي الشوف وعاليه، إضافة إلى نائب عن دائرة راشيا والبقاع الغربي.
وإذا كان سير النواب الحزبيين وبعض المستقلين مع جنبلاط محسوما، فإن المعطيات المتداولة تشير إلى أن ثلاثة نواب على الأقل لن يلتزموا بخيار زعيم المختارة، وهو ما أكده نائب في «اللقاء الديمقراطي»، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، مشددا على أنه «ليس بمقدور أحد أن يفرض خياره على الآخر في ظل لحظات مصيرية ومفصلية مماثلة، ولا يمكن لكل نواب الكتلة تأييد مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة».
ووفق معلومات أكيدة لـ«الشرق الأوسط»، فإن النواب مروان حمادة ومحمد الحجار (عضو في كتلة المستقبل)، والنائب فؤاد السعد (مستقل) لن يلتزموا بقرار جنبلاط، بينما سيلتزم النواب الباقون بقرار جنبلاط (تسعة نواب معه)، على الرغم من حساسية وضعية عدد منهم لارتباطهم بأعمال ومشاريع مهنية خاصة خارج لبنان.
وكانت كتلة اللقاء الديمقراطي تأسست في عام 2000، بعد الانتخابات النيابية التي أعادت رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري، إلى السلطة في لبنان، والتي تحالف فيها مع جنبلاط. وضمت الكتلة آنذاك نوابا من دوائر الشوف وعاليه وبعبدا، إضافة إلى النائب باسم السبع عن بيروت.
وتضم كتلة اللقاء الديمقراطي 12 نائبا تتوزع انتماءاتهم الطائفية والسياسية على الشكل الآتي:
* أكرم شهيب (درزي) -
الحزب التقدمي الاشتراكي
* أنطوان سعد (أرثوذكسي) - مستقل
* إيلي عون (ماروني) - مستقل
* علاء الدين ترو (سني) - الحزب التقدمي الاشتراكي
* غازي العريضي (درزي) -
الحزب التقدمي الاشتراكي
* فؤاد السعد (ماروني) - مستقل
* محمد الحجار (سني) -
تيار المستقبل
* مروان حمادة (درزي) -
الحزب التقدمي الاشتراكي
* وائل أبو فاعور (درزي) -
الحزب التقدمي الاشتراكي
* هنري حلو (ماروني) - مستقل
* نعمة طعمة (كاثوليكي) - مستقل
* وليد جنبلاط (درزي) - الحزب التقدمي الاشتراكي وأشارت أوساط مطلعة، مقربة من جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جنبلاط اتخذ خيارا مشرفا، وهو الخيار الأنسب «لحماية السلم الأهلي»، عوض الدخول في متاهات قد تقود لبنان إلى منزلقات خطيرة. وشددت على أن «اللحظة الراهنة ليست اللحظة المناسبة للقول إن هذا الفريق محق أو ذاك»، ولفتت إلى أن «هناك مسارا أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن، ووليد جنبلاط بين السلم والعدالة اختار السلم». ورأت أن جنبلاط بخياره يعطي شرعية لتمثيله، ويقول: «أنا أمثل ما يحافظ على السلم»، مشيرة إلى أن «المسألة لا تقتصر على تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة أو عدم تسميته، لأن الحريري في المحصلة لا يحمل سيفا، ولكنه وراءه المحكمة الدولية التي تخيف مجموعة من اللبنانيين وتثير هواجسهم».
وشددت على أن «المشكلة أكبر بكثير، لأن أي فريق في لبنان لم ينجح في طمأنة هواجس الفريق الآخر»، وأضافت: «لا يمكن لأي فريق تجاوز فريق آخر أو تجاهل مخاوفه»، معتبرة أن «اجتياز تسمية رئيس الحكومة لا يعني حل الأزمة، وثمة علامات استفهام كبيرة حول القبول بهذا الأمر، ومن ثم تشكيل الحكومة وتنفيذ القرارات التي يجب أن تتخذها».
وذكرت بأن «الحكومة المقبلة ستواجه قرارا دوليا، لأن المحكمة الدولية أنشئت بقرار من مجلس الأمن تحت البند السابع، ومطلوب منها تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة الدولية»، مشددة على أن لبنان «سيكون أكثر فأكثر تحت المجهر الدولي، وثمة تخوف حقيقي من الدخول في دهاليز خطيرة».