بعد سقوط التسوية السعودية - السورية وفشل المساعي القطرية - التركية، تتوجه أنظار اللبنانيين إلى الآتي من خيارات وسيناريوهات. وقد لا يكون خافيا على أحد أن الكرة اليوم في ملعب قوى 8 آذار، فبعد تعطيل وإسقاط الحكومة واللجوء مؤخرا إلى الشارع، ها هي تضع اللمسات الأخيرة على خطط جاهزة للتنفيذ وقابلة لمماشاة الآتي من مستجدات.
وفي هذا الإطار، تكشف مصادر نيابية في حزب الله لـ«الشرق الأوسط» أن «الخيار الأول للخروج من الأزمة والشلل الحاصل هو بتشكيل حكومة من لون واحد، وإذا فشل هذا الخيار، فكل الاحتمالات مفتوحة ودون استثناء»، وتقول: «خطواتنا ستبقى في إطارها الحضاري حتى إن هناك تصورا قد تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لمحاصرة مؤسسات الدولة للضغط على الفريق الآخر وإجباره على الجلوس على طاولة الحوار». وتؤكد المصادر، مطمئنة اللبنانيين: «السلاح مقدس، ولن يوجه إلى الداخل، وكل ما تقوم به المعارضة اليوم يهدف لجس النبض بعد إفشال أميركا تسوية (السين سين)، ومن بعدها الجهود القطرية وبأيد عربية».
ومن جهة أخرى، تكشف أوساط مقربة من حزب الله أن «النزول إلى الشارع يوم الثلاثاء الماضي لم يكن وفق خطة موضوعة مسبقا، بل بناء على إخبارية وصلت الحزب بأن عناصر تيار المستقبل كانت ستنزل في اليوم نفسه لنصب خيم حول السراي الحكومي بهدف حمايته».
في هذا الوقت، استغرب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، كيف أنه «يتم التعاطي مع الأزمة، وكأننا قبل استقالة الوزراء، وقبل تقديم القرار الاتهامي، وقبل ما شهدناه من تسريبات لتحقيقات مع شخصيات لبنانية»، مشيرا إلى أن «الأمر اختلف، لأن هناك ثلاث محطات أساسية حصلت، ويجب التعاطي مع الأمر على هذا النحو، وليس قبل حدوث هذه الأمور». وسأل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون: «لماذا تريد الدول الكبرى إعادة شخص كسعد الحريري لرئاسة الحكومة، وهو متهم بالفساد وبتغطية شهود الزور؟»، وأضاف: «لا يطلب مني أحد أن أقبل بحل أقل من تحقيق ومحاكمة لكل المخالفات التي أقدم عليها. نريد حكومة نظيفة تحترم القوانين الأخلاقية والنصوص القانونية، فنكون أقوياء ومستقلين بآرائنا».
ولفت إلى ما صدر عن عضو كتلة وحدة الجبل النيابية فادي الأعور، الذي أوضح «أن المعارضة بدأت بالعلاجات الوقائية عبر استقالة الحكومة والمشهد يذهب باتجاه تدرجي تصاعدي»، مشيرا إلى أن «إحدى محطات إسقاط المحكمة كانت استقالة الحكومة وأننا أصبحنا قريبين جدا من المشهد الفاصل».
وبدوره، اعتبر عضو كتلة حزب الله النيابية حسين الموسوي، أن «توقيع المدعي العام الدولي دانيال بلمار على القرار الافترائي هو تأسيس لحرب على لبنان والمقاومة واستكمال لعدوان يوليو (تموز) 2006»، ورأى أن «ترحيب إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذا التوقيع يؤكد التماهي بين هذه الإدارة وصنيعتها المحكمة، لأن هذه الإدارة هي من قرر إنشاء المحكمة تحت البند السابع، بهدف تجريم المقاومة وإطاحتها وتشويه إنجازاتها على مستوى الوطن والأمة». وسأل الموسوي الفريق الآخر «الذي استجاب للمطالب الأميركية التي عطلت الحل العربي»، بالقول: «لماذا يراد تجريم المقاومة ورفض اعتماد القرائن والمعطيات التي قدمها الأمين العام لحزب الله، بينما تراد تبرئة إسرائيل من جرائمها ضد وطننا؟ وأين الناطقون بلغة السيادة والحرية من السلوك الأميركي وعلاقته بالقرار الاتهامي؟ لماذا تبلع الألسن عندما تقدم سفيرة أميركا في بيروت على فرض إملاءات إدارتها على بعض المسؤولين في هذه المنطقة أو تلك؟». وبينما اعتبر مستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أضاع فرصة لإنقاذ لبنان من حالة الاستقرار السلبي التي يمر بها»، واصفا «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» بأنها «قانون عقوبات خاصة بلبنان»، اعتبر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود أن «هناك ضغطا كبيرا يمارس لعدم إتمام التسوية كي نصل ربما إلى فتنة داخلية»، مشيرا إلى أن «مسلمات المعارضة حول المحكمة الدولية واضحة وضوح الشمس»، وأضاف: «أن مرحلة ما قبل القرار الظني ليست كما مرحلة ما بعده، وبالتالي فإننا واضحون جدا في هذا الموضوع»، مؤكدا أن «المقاومة التي لم تسمح بتصفيتها عبر حروب إسرائيلية أو غير إسرائيلية لن تسمح بأن تتم تصفيتها عبر موضوع لم يقتنع به معظم اللبنانيين». وعن الخطوات اللاحقة للمعارضة وتوقيتها، أشار عبود إلى «عدم وجود مواعيد محددة، لأننا لا نقف في وجه أعداء لنا».