بدا أن فشل المساعي التي بذلها وزيرا خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وتركيا أحمد داوود أوغلو، في تسويق مقررات القمة التركية السورية القطرية، التي انعقدت في دمشق الاثنين الماضي، لدى الأطراف اللبنانية، زاد منسوب القلق لدى اللبنانيين من احتمالات تفجير الوضع الأمني، في ظل ضخ الكثير من السيناريوهات التي سيلجأ إليها حزب الله. غير أن الضغوط التي مورست على رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من قبل حزب الله وحلفائه الإقليميين، والتي أدت إلى تطويعه للتصويت لصالح مرشح الثامن من آذار، لترؤس الحكومة العتيدة بدلا من رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، قلصت من خطورة السيناريوهات الأمنية، باعتبار أن إمساك حزب الله بحكومة جديدة يلبي كل رغباته الهادفة إلى اتخاذ قرار بتنصل لبنان من التزاماته تجاه المحكمة الدولية ودفع كأسها المرة عنه.
وفي هذا الإطار لفت وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال (من فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري) علي عبد الله، إلى أن «المساعي التركية القطرية لم تعلن فشلها ولم تصل إلى طريق مسدود، لكنها أوقفت اتصالاتها مع الأطراف اللبنانيين إلى حين التشاور مع قيادتها»، وأشار في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هناك «تصعيدا سياسيا في لبنان يجب وقفه من قبل الجميع كي لا تؤدي إلى تطورات على الأرض، ونتمنى أن يعود الجميع إلى التلاقي والتفاهم على نقاط مشتركة، سبق وتوصل إليها الفريقان وكانت على وشك الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي». وأكد أن «التحرك الذي حصل يوم الثلاثاء الماضي كان عفويا، وليس منظما، ومعلوم أن الرئيس نبيه بري تدخل فورا»، مستبعدا «حصول تطورات أمنية دراماتيكية على الأرض لأن لا أحد يرغب في ذلك». وأوضح أن «النية متجهة إلى إجراء استشارات نيابية الاثنين المقبل لتكليف رئيس حكومة جديد وتأليف حكومة تقوم بمهامها».
أما منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نزال الفريق الأقوى لأننا نتمسك بحق اللبنانيين بتقرير مصيرهم، ونرفض أن يضع حزب مسلح يده على لبنان»، ولفت إلى أن «يوم الاثنين المقبل ستجرى استشارات ومن الواضح أن الفريق الآخر ذاهب لترشيح (رئيس الحكومة الأسبق) عمر كرامي بعد أن أعلن النائب وليد جنبلاط أنه سيصوت مع فريق الثامن من آذار، بمعنى أنهم سيأتون برئيس حكومة بقوة السلاح، لكن هذا الأمر لن يمر بالنسبة لنا لأن الرأي العام معنا»، وسأل «هل يستطيع أي رئيس حكومة مهما علا شأنه أن يحكم أو يذهب إلى منزله إذا لم يكن لديه الأكثرية الشعبية؟ ومن يقول إن الأكثرية ستبقى معهم من الآن إلى الاثنين؟»، ولم يستبعد سعيد أن «يلجأ حزب الله إلى ممارسة الضغط عبر الشارع قبل الاستشارات من أجل عمر كرامي، أما مواجهتنا فستكون سلمية وديمقراطية».
إلى ذلك، رأى عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عقاب صقر أنه «بعد مغادرة الوزيرين القطري والتركي تُركت الأمور مفتوحة على مصراعيها»، معتبرا أن «الأزمة ليست أزمة المحكمة بل أزمة حكم، وفرض أمر واقع على الأرض بقوة السلاح».
ودعا عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد الضاهر فريق 8 آذار إلى أن «يعود إلى اللغة الوطنية ولغة التعاون وملاقاة الرئيس الحريري إلى منتصف الطريق». وشدد الضاهر على أنه «إذا أقدمت قوى 8 آذار على قتل شخص مسيحي من بشري أو مسلم في بيروت أو دنست كنيسة أو مسجدا، فهذا بمثابة زرع بذور الفتنة».
واعتبر عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عمار حوري أن «الأمور لم تصل إلى خواتيمها وإلى حائط مسدود، وبالتالي الأمور ليست مقفلة»، وأشار إلى أن «قائد الجيش العماد جان قهوجي أعطى كلاما واضحا وحاسما عن حماية السلم الأهلي وليس مطلوبا أكثر من ذلك»، معتبرا أنه «إذا لم يقم الجيش بواجبه في حماية السلم الأهلي فهو مهدد بالانقسام، وبالتالي على الجيش أن يكون حصنا متينا للدفاع عن كل اللبنانيين».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني إلى أن «المعلومات تشير إلى أن حزب الله لم يعط جوابا على المسعى التركي القطري»، ورأى في ذلك «قرارا للحزب باستكمال العملية الانقلابية التي بدأها الأسبوع الماضي باستقالة الوزراء من الحكومة». وقال «حزب الله سيلجأ إلى حركة أمنية عسكرية، هي بمثابة انقلاب على السلطة تحت شعار رفض المحكمة الدولية وطلب استسلام (الرئيس) سعد الحريري عن طريق تلبية مطالب حزب الله المتعلقة بالمحكمة». محذرا من «أي عمل عسكري يقوم به حزب الله، لأن ذلك سيكون خطيئة في حق حزب الله نفسه، إذ سيعلن بداية النهاية بالنسبة إليه، وفي حق لبنان والشعب اللبناني». ومؤكدا أن «سلاح قوى 14 آذار هو الموقف والكلمة».