يخوض حزب معارض في الجزائر معركة إعلامية وسياسية مع السلطات من أجل تجاوز قرارها بمنعه من تنظيم مظاهرات بالعاصمة، تندد بـ«الإغلاق الإعلامي والسياسي بالبلاد».
ويتعرض الحزب لمعارضة شديدة من طرف أحزاب ونقابات تعيب عليه «استغلال الظرف الصعب الذي تمر به البلاد لتحقيق مآرب سياسية».
ويعتزم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تنظيم مسيرة بقلب العاصمة غدا صباحا، متحديا بذلك قرار وزارة الداخلية بمنعه من ذلك. وأعطى الحزب الذي يرأسه طبيب الأعصاب سعيد سعدي، تعليمات إلى منتخبيه ومناضليه والمتعاطفين بالعاصمة، وبالولايات التي يملك فيها انتشارا، للالتحاق بكثافة بـ«ساحة أول مايو» بهدف الانطلاق إلى مبنى البرلمان على مسافة أربعة كيلومترات. وتوجد معاقل التنظيم السياسي في ولايات تنتمي لمنطقة القبائل شرق العاصمة، هي تيزي وزو وبجاية والبويرة.
وشن الحزب هجوما على حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يرأسه الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى؛ ففي بيان قال الحزب إن قيادات الحزب بالعاصمة «تخوض مناورة من أجل إفشال مسيرة السبت المقبل»، في إشارة إلى اجتماع عقده قبل يومين مسؤول «التجمع» بالعاصمة، وأحد قيادييه، الصديق شهاب، الذي هو نائب رئيس البرلمان. ودعا شهاب مسؤولي الحزب ببلديات العاصمة إلى «تحسيس» الشباب وتحذيرهم، من «خطورة الانخراط في أي مسعى قد يعرض البلاد إلى اضطرابات».
وعبر حزب أويحيى عن مخاوفه من «تسلل عناصر إرهابية داخل صفوف المتظاهرين لتنفيذ عمل إرهابي». يشار إلى أن الحراك الذي يثيره حزب سعدي، جاء بمناسبة الاحتجاجات الشعبية التي عاشتها الجزائر في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
ويقدّم الحزب صاحب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، بقيادة وزير الدولة عبد العزيز بلخادم نفس التبرير لرفض تنظيم المسيرة؛ فقد ذكر بلخادم لصحافيين أن تنظيم مظاهرات في شوارع العاصمة «ينذر بدخول إرهابيين وسط المتظاهرين». ويقول متتبعون إن الحزب صاحب الدعوة إلى المشاركة في المسيرة، يضع مصداقيته على المحك، فهو يراهن على انخراط عدد كبير من الأشخاص خارج وعائه النضالي، لحضور المظاهرات.
وفي حال عزوفهم، سيظهر عاجزا عن إقناع الناس بخطابه السياسي، هذا إذا افترضنا أن قوات الأمن ستسمح له بالسير في الشوارع، حيث يتوقع أن تنتشر بكثافة ابتداء من مساء اليوم.
ويرجح أن السلطات ستمنع وصول مناضلي الحزب من ولايات القبائل في حال جاءوا في الحافلات. وتقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الأحزاب طلبت من المناضلين السفر إلى العاصمة فرادى، أو جماعات صغيرة، بالسيارات أو في القطار.
واتهم «التجمع من أجل الثقافة» نقابة العمال المركزية، بـ«السعي من أجل إجهاض المسيرة». وردت عليه النقابة في بيان تبدي فيه «استغرابها» لهذه التهمة، وقالت إن ما يهمها هو «الدفاع عن مصالح العمال وحماية أدوات الإنتاج فقط».
وفي المقابل، لقي النداء إلى المسيرة تأييدا من طرف مجموعة من المحامين وأساتذة جامعات وصحافيين وبرلمانيين سابقين، أصدروا بيانا سموه «معا من أجل التغيير الديمقراطي».