لم يكن الوصول إلى مكتب محمد الغرياني، الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي سهلا بالمرة، فالرجل أطيح بحزبه، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 23 سنة، ليستفيق على واقع سياسي جديد يحكمه منطق جديد وقوى سياسية جديدة.
مبنى حزب التجمع بشارع محمد الخامس، القريب من وسط العاصمة، عبارة عن برج مكون من 17 طابقا، ويوجد مكتب الغرياني في طابقه الحادي عشر. بروتوكول إيصال الزائرين إلى الغرياني ما زال متواصلا وكان الأمر في غاية البساطة، وربما حاول البعض من المنتمين للتجمع المطاح به إظهار صلابة الشخصية، وعدم الاكتراث لرغبة الشارع الهائج في تصفية حزب الدولة من الحياة السياسية ووضع حد لهيمنة دامت أكثر من عقدين.
«الشرق الأوسط» التقت أمس الغرياني الذي أجاب عن أسئلتها، على وقع هتافات المحتجين خارج مبنى الحزب. وفي ما يلي نص الحوار.
* ما هو تعليقكم على ما حصل لنظام الحكم في تونس خلال الفترة الأخيرة؟
- لا بد من الإشارة إلى أن واقع اليوم هو ثورة ارتحنا لها. فلا التجمع الدستوري الديمقراطي، ولا غيره من الأحزاب، وراء هذه الثورة. ونحن في التجمع نعتبرها ثورة حقيقية لإعادة ترتيب الحياة السياسية. كما أنه من غير المعقول تعميم صفة الانتهازية على كل المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي، فهو حزب واصل مسيرة الشيخ عبد العزيز الثعالبي منذ سنة 1920، وقاد الحركة الوطنية بقيادة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وقدم الكثير من التضحيات من أجل حفظ النظام وبناء الدولة.
* وبماذا تفسرون هذه الهجمة على «التجمع» من قبل معظم فئات الشعب التونسي؟
- من الضروري الإشارة إلى كم المشكلات التي ارتكبها المسؤولون في الدولة، والتي احتسبت كلها على التجمع الدستوري الديمقراطي. المنتمون لـ«التجمع» كانوا بدورهم يتذمرون في صمت من الأساليب الخاطئة في إدارة البلاد. ومن الخطأ التعميم والقول إن كل المنتمين لحزب التجمع لهم علاقة بملفات الفساد المالي والإداري.
* وما هو مستقبل حزبكم بعد الدعوات المتواصلة لإخراجه من الحياة السياسية للتونسيين؟
- نحن نتناقش داخل الحزب وسنتخذ في القريب العاجل جملة من الإجراءات المهمة. نحن ننتظر تغيير حزب التجمع كليا والفصل الكامل بين الحزب والدولة. كما أننا نعمل كذلك على تغيير اسم الحزب، مع المحافظة على كلمة «الدستور» التي لازمته منذ تأسيسه. ونسعى كذلك إلى إجراء تغييرات عميقة في النظام الداخلي للحزب، والعودة إلى قاعدة الانتخاب كقاعدة أساسية للتعامل بين المنخرطين في التجمع.
* وما هو مصير أكثر من مليونين من المنخرطين في حزبكم؟
- نحن خضعنا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بن علي لإرادة الشعب التونسي، ولم نسع إلى الانزلاق للعنف، ومن الضروري أن يتجاوز التونسيون أخطاء بعضهم البعض، فعائلات معظم المنتمين للمعارضة الآن كانت في العقود الماضية تنتمي لهذا الحزب. أما بالنسبة للتجمع فقد يتحول لاحقا إلى مجموعة من التيارات السياسية، إذ من المعروف أنه يضم في صفوفه توجهات سياسية متنوعة.
* هل كنتم على علم بالفساد والمظالم التي نفذها النظام السابق وبعض قياداته، ولماذا لم تتخذوا مواقف حاسمة ضد تلك الممارسات الخاطئة؟
- من المعلوم أن التجمع الدستوري الديمقراطي يستمد قوته من قوة رئيسه، وهذا الرئيس تم طرده من الحزب، لذلك عليه اليوم أن يفهم أن قواعد اللعبة السياسية تغيرت، وأن عليه إعادة ترتيب نفسه من جديد، وأن يلعب دوره كأي حزب سياسي تونسي، وعليه أيضا أن ينسج تحالفاته السياسية من جديد. أما بالنسبة لموضوع الفساد والمظالم، فكل التونسيين كانوا على علم بها، ولم يكن بإمكان أي طرف من الأطراف أن يفتح فمه ويقول عبارة «لا». وبالنسبة للمنتمين للحزب فإن معظمهم كانوا يشعرون بالضيم، ولكن النظام لم يكن يتيح لهم التعبير عن آرائهم. فهم ضحايا مثل غيرهم.
* وماذا بشأن ممتلكات التجمع وأرصدته العقارية والمالية الموزعة على مختلف مناطق تونس، والمطالبة باعتبارها من أملاك الدولة؟
- نحن لا نريد الخوض في هذا الموضوع الآن، والعملية ستتم في إطار التقصي والمسح الذي ستجريه اللجنة المختصة، التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة. وستقع الإجابة عن أسئلة كثيرة على غرار كيف تم تمويل تلك المقرات؟ ومن أين جاءت بتلك الأموال التي ينفقها التجمع على أنشطته؟ فالقانون سيكون هو الفيصل بين الجميع.
* لماذا لم تعلنوا حتى الآن عن حل التجمع، وهو من بين أهم مطالب الشارع التونسي؟ وكيف بإمكانكم الإجابة عن مخاوف التونسيين من إمكانية رجوع الحزب الحاكم وهيمنته من جديد على الحياة السياسية؟
- أطمئن التونسيين بقولي: لا خوف من رجوع «التجمع» إلى الحكم بعد التأكيد على فصل الدولة عن الحزب. ولكن من حق «التجمع» أن يكون حزبا مثل كل الأحزاب. نحن نساند اليوم وجود الأحزاب بما فيها ذات التوجه الإسلامي، التي أصبحت ناضجة، وعلى الأحزاب الأخرى أن تمارس الديمقراطية وتمكننا من حق الوجود السياسي. إن أعضاء «التجمع» لم يتحركوا في الجهات، لأننا أعطينا لهم أوامرنا بعدم إدخال البلاد في وضعية صعبة، ولكن لا يمكن عمليا التضحية بجميع المنخرطين في «التجمع»، الذين يمثلون قرابة 20 في المائة من الشعب التونسي، وما على التجمع إلا التفكير في وضعه الصعب وبرمجة مستقبل سياسي يتعايش فيه مع بقية الحساسيات السياسية.
* كيف تم اتخاذ قرار طرد الرئيس السابق بن علي وسبعة من القيادات من صفوف الحزب؟
- القرار اتخذ بعد نقاشات ساخنة بين الكوادر المهمة في التجمع، ولم يكن من الصعب إقناع الساهرين على سير الحزب بضرورة إنهاء عهد والدخول في عهد جديد، والقبول بالأمر الواقع. فقد تغير كل شيء في ظرف أسابيع معدودة.
* وكيف تنظرون إلى الحكومة الجديدة؟
- لنا ثقة في المجموعة التي تشكلت منها الحكومة، وليس لنا أي اعتراض على تلك الشخصيات التي عليها توفير الفرصة حتى تلتقط البلاد أنفاسها. الفوضى ليست في صالح التونسيين، ولا أعتقد أن كل الأحزاب السياسية في تونس مع رحيل «التجمع»، فالبعض منها مكنه «التجمع» من الوجود في الساحة السياسية.