أكد برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن حكومته ستستأنف تصدير نفط كردستان ابتداء من مطلع الشهر المقبل، وأن الكثير من الاتفاقات النفطية قد وُقعت بين الحكومتين أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد ولقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال صالح، في تصريحات أدلى بها عقب افتتاحه مبنى نقابة أطباء السليمانية، أمس: «إن المحادثات التي أجريناها مع قادة الحكومة العراقية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، جرت في أجواء إيجابية للغاية، وهذا ما ساعد في توصلنا للكثير من التفاهمات حول المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد وفي مقدمتها المشكلة النفطية؛ حيث توصلنا إلى عدة اتفاقات مهمة لحسمها، منها دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان بالقطاع النفطي، وكذلك استئناف صادراتنا النفطية من كردستان، التي ستبدأ مطلع الشهر المقبل». وأضاف: «كانت هناك أيضا خلافات أخرى في مجال النفط والوقود تمت تسويتها».
وتابع صالح: «إننا نلحظ وجود أجواء إيجابية للتفاهم بين الحكومتين المركزية والإقليمية لحل مشكلاتنا العالقة، لكن المهم هو أن تنفذ الاتفاقات الموقعة، التي تخدم في المحصلة جميع العراقيين، ونحن، كشعب كردستان، نعتبر أنفسنا جزءا من المنظومة الدستورية العراقية، ويهمنا أن تنجح هذه العملية بما يحقق الرفاهية للعراقيين بمختلف مكوناتهم بشرط أن تستند إلى الدستور والمصالح المشتركة».
في غضون ذلك، أكد مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، الدكتور علي حسن بلو، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن التصريحات التي أدلى بها حول الاتفاق الذي توصل إليه صالح مع المالكي تعبر عن وجهة نظره الشخصية «ولا تمثل موقف حكومة الإقليم»، مشيرا إلى «أنه لم يعد مستشارا لدى وزارة الموارد الطبيعية؛ لذلك فإن مواقفه يجب ألا تفسر في إطار موقف حكومة الإقليم من الخلافات النفطية القائمة بين الحكومتين». كان بلو قد صرح لـ«الشرق الأوسط» ونُشر تصريحه في عدد الأربعاء، بأن «تقدما مهما قد حصل لحل مشكلة العقود النفطية من خلال اتفاق رئيسي وزراء العراق وكردستان على تذليل العقبات أمام تصدير النفط من كردستان، وكذلك موافقة رئيس الوزراء العراقي على دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الصناعة النفطية بكردستان، ولكن نحن لنا تجارب مريرة مع المسؤولين عن الملف النفطي في بغداد، خصوصا مع وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني الذي يتولى في الحكومة الحالية ملف النفط؛ لذلك نعتقد أنه من دون تشريع قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي فإنه لا جدوى من الاتفاق حول تصدير النفط من كردستان؛ لأن القانون هو الذي يحدد آلية التصدير والعمليات الداخلة فيها».