علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن السلطات الفرنسية منحت المعارض العراقي مظهر عبد الكريم الخربيط حق اللجوء السياسي بعد أن قدم إليها من دمشق الشهر الماضي. وطبقا لهذه المصادر، فإن الخربيط الذي كان يوصف بأنه «شيخ مقاومي الأنبار» قد أدرج ضمن قائمة للمطلوبين تضم 44 شخصية سياسية وعشائرية من مسؤولي النظام السابق، أو المستفيدين من صيغة «النفط مقابل الغذاء والدواء».
وكان الخربيط قد تم احتجازه قبل نحو سنتين في لبنان ومن ثم صدر حكم عليه بالسجن وبعد الإفراج عنه رفضت عدة دول منحه حق اللجوء السياسي، لكنه ظل مقيما في دمشق حتى مغادرته بشكل مفاجئ العاصمة السورية أواخر العام الماضي ليتم منحه حق اللجوء السياسي في فرنسا مؤخرا. وتعليقا على القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية، قال عضو البرلمان العراقي والقيادي في التحالف الوطني، سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن ما صدر عن السلطات الفرنسية «أمر يخصها وحدها، لكننا نسعى إلى طي صفحة الماضي»، مضيفا: «إننا نتمنى ألا يكون أي مواطن عراقي مشردا، حتى من ارتكب في يوم من الأيام أخطاء». وقال: «إننا نهتم بكل مواطن عراقي ونتمنى أن يعود الجميع إلى العراق، فالوطن يتسع للجميع ونأمل من كل عراقي أن يعود إلى صوابه». وأضاف أن القضاء العراقي «لا ينظر إلى الماضي نظرة انتقامية، فمن يعلن توبته نرحب به ونستقبله أفضل استقبال».
من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» اتخذ قرارا بتجميد نشاط أمينه العام الشيخ علي الجبوري، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس مؤخرا في تركيا. وطبقا للمعلومات، فإن هذا القرار جاء على خلفية اللقاء الذي جرى عقده في العاصمة السورية دمشق بين الجبوري وعزة الشابندر، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، دون أخذ موافقة قيادة «المجلس السياسي للمقاومة العراقية». وكان المجلس السياسي قد أجرى مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي أثار غضب الحكومة العراقية.