دعا القيادي في القائمة العراقية والمرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى إدارة مشتركة للملف الأمني في البلاد في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال الهاشمي في بيان صادر عن مكتبه إن هناك اتفاقا في كيفية إدارة الملف الأمني مشيرا إلى أن مجلس السياسات الاستراتيجية العليا سيؤدي دورا مهما في الرؤية الاستراتيجية للأمن الوطني. وأضاف الهاشمي: «إننا ننتظر تسمية الوزراء الأمنيين لتفعيل ذلك الاتفاق»، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لمنع الإرهابيين من اتخاذ ملاذات آمنة في المدن المختلفة. وأكد الهاشمي أنه يجب الاستفادة من الخروق الأمنية لمنع الإرهاب من إلحاق المزيد من الأذى بالعراقيين. يذكر أن المجلس الوطني للسياسات العليا ما زال موضع خلاف بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتحالف الوطني لا سيما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
من جهته، أكد القيادي في التحالف الوطني سعد المطلبي لـ«الشرق الأوسط» أنه إذا كان رأي الهاشمي «هو تضافر جهود الجميع من أجل إدارة الملف الأمني فإن هذا أمر جيد ونحن نرحب به أما إذا كان القصد من ذلك هو تشتت المسؤوليات فإن من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المتاعب للجميع. والأهم من ذلك هو أن الجميع محكومون بالدستور وبالآليات الخاصة به. ولذلك فإننا نرى أن الأمن الوطني هو من اختصاص القيادة العامة للقوات المسلحة».
بدوره، أعرب القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ«الشرق الأوسط» عن قلقه من استمرار الخلافات حول المجلس الوطني للسياسات العليا. وقال إن هذا المجلس «يسير من غموض إلى غموض بسبب الاستعجال في إعلانه قبل ساعة من عقد جلسة البرلمان دون أن يتم الاتفاق على الكثير من التفاصيل التي بدأت تظهر الآن». وأضاف أن الخلافات بين الطرفين تتمحور حول العدد وحول الصلاحيات وحول الميزانية وهل سيكون التصويت بشأنه داخل البرلمان أم داخل المجلس نفسه. والأفضل، طبقا لعثمان، هو أن يتم إصدار قانون خاص به ومن ثم يحول إلى البرلمان ويكون ملزم التنفيذ.