عاد أمس إلى واشنطن مقبلا من الكويت، غوليت محمد (19 سنة)، الأميركي الصومالي الذي كان اعتقل في الكويت، وكانت الحكومة الأميركية منعته من السفر جوا ليعود إلى حيث تعيش عائلته في الاكسنادريا (ولاية فرجينيا)، بالقرب من واشنطن العاصمة.
وكان غوليت اعتقل في الشهر الماضي في الكويت بناء على طلب الحكومة الأميركية، كما قال محاميه لصحيفة «واشنطن بوست». كما قال إنه تعرض للضرب من قبل المسؤولين الكويتيين، وإنهم استجوبوه حول أسفاره في اليمن والصومال، بعد أن كان غادر الولايات المتحدة في مارس (آذار) سنة 2009.
غير أن عودة محمد عن طريق مطار دالاس، خارج واشنطن العاصمة، أثارت ضجة أخرى، لأن محامين يدافعون عنه قالوا إنهم علموا بأنه تأخر في منطقة الجوازات، وأنه يتعرض لاستجواب دقيق. وقال المحامون إنهم يجب أن يحضروا أي استجواب معه.
وقالت نذيرة الخليلي، واحدة من الذين يدافعون عنه، إن المسؤولين في الجوازات طلبوا منه أن ينتظر لفترة طويلة. وقالت أخته عندما كانت تنتظره: «أنا مستاءة بسبب هذه المشكلة الجديدة»، وأضافت زهرة محمد (26 عاما)، وهي تبكي: «كنا سعداء جدا لأنه في طريقه إلينا. الآن، نرجوكم أن تسلموه لنا».
لكن، في وقت لاحق، قال مسؤولون في الجوازات إنهم لم يحققوا معه. وخرج محمد إلى قاعة انتظار المستقبلين، حيث كان أفراد عائلته يحملون زهورا وبالونات للترحيب به.
وقالت أسرة غوليت محمد، الذي قال إنه ذهب إلى الخارج لدراسة اللغة العربية والإسلام، وبقي فقط بضعة أسابيع في اليمن، وعاش بعد ذلك مع أقاربهم في الصومال والكويت، إنه لم يقم بأي اتصال مع المتطرفين.
وقال قادر عباس، وهو محام مع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في واشنطن، وأيضا يدافع عن غوليت محمد، إن شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في الكويت حاولوا التحقيق معه، على الرغم من حقيقة أنه قال لهم إنه يريد محاميا أميركيا ليحضر أي استجواب.
وقالت منظمات حقوق إنسان أميركية إن قضية محمد جزء من ظاهرة منع المواطنين الأميركيين من السفر إلى الولايات المتحدة حتى يمكن استجوابهم من قبل عملاء للولايات المتحدة في الخارج ودون محام. وأن من حق أي مواطن أميركي، أولا، أن يعود إلى وطنه، ثم يُستَجوب فيه بحضور محام.
وكانت بعض هذه المنظمات رفعت دعوى قضائية ضد وزير العدل، إريك هولدر، ومدير «إف بي آي»، روبرت مولر، وقالوا إن اعتقال محمد يخرق التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، الذي ينص على أن من حق أي مواطن أميركي أن يقيم في وطنه، وأن يسافر ويعود إليه. وكانوا طلبوا من قاضي المحكمة الفيدرالية، أنتوني ترينغا، أن يأمر الحكومة بالسماح لمحمد بالعودة إلى وطنه. لكن، سارعت وزارة العدل وأصدرت بيانا قالت فيه إن محمد سيعود، لهذا، لم يقدر القاضي على إصدار الأمر. واكتفى بالقول إنه سيتابع الموضوع، ويتأكد من عودة محمد.
محمد هو أصغر سبعة أطفال في الأسرة التي هربت إلى الصومال عندما كان طفلا، وأصبح مواطنا أميركيا قبل نحو خمس سنوات. وقال محاميه عباس إنه قد يرفع دعوى على الحكومة الأميركية لانتهاكها حقوق محمد، ولتدبير اعتقاله، ولمحاولة استجوابه من دون حضور محام. وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قال في الشهر الماضي إن اعتقال محمد لم يتم بناء على طلب من الولايات المتحدة.
وقال مراقبون في واشنطن إن ذلك يوضح أن حكومة الكويت هي التي اعتقلته. لكن ربما كان ذلك بناء على «طلب غير مباشر» من الحكومة الأميركية، وقد استخدم المتحدث باسم الخارجية الأميركية كلمة «طلب». وتصرفات حكومة الكويت جاءت بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية أن محمدا ممنوع من السفر جوا، من الكويت إلى أميركا، مما أثار قلق المسؤولين الكويتيين.