أكدت مصادر أميركية، أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغ نظيره الصيني هو جينتاو، بأن بلاده ستتحرك لمواجهة كوريا الشمالية، التي باتت واشنطن تعتبر أنها تهدد الأمن القومي الأميركي مع نمو قدرتها العسكرية. وجاء ذلك خلال زيارة هو إلى الولايات المتحدة التي انتهت أمس بنجاح نسبي مزج بين تقوية العلاقات مع البيت الأبيض ومحاولة سد الفجوة في الثقة بين البلدين. وبينما زار هو مدينة شيكاغو، وهي مدينة الرئيس أوباما، أعلنت وزارة العدل الأميركية الحكم على أميركي عمره 28 عاما حاول التجسس على السلطات الأميركية لصالح الصين.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في عددها أمس إن أوباما حذر نظيره الصيني من أنه إذا لم تكثف بكين الضغوط على كوريا الشمالية فإن واشنطن ستعيد نشر قواتها في آسيا لحماية نفسها من هجوم كوري شمالي محتمل على الأراضي الأميركية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة قوله إن تحذير أوباما الذي وجهه في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني هو جينتاو الشهر الماضي أعيد تكراره أثناء عشاء خاص بين الرئيسين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي. وقال المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه إن أوباما ركز في حديثه مع هو على منشأة تخصيب اليورانيوم التي كشف عنها في كوريا الشمالية، مضيفا أن التحذير أقنع الصين بتشديد موقفها مع بيونغ يانغ، وهو ما فتح الباب أمام استئناف الحوار بين الدولتين الكوريتين. وأعلنت كوريا الجنوبية في وقت متأخر أول من أمس أنها وافقت على عقد محادثات عسكرية على مستوى عال مع كوريا الشمالية في ما يمثل انفراجة كبيرة في الأزمة في شبه الجزيرة الكورية من شأنها أن تحسن آفاق استئناف مفاوضات المساعدات مقابل نزع السلاح.
وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جي كراولي عن ترحيب واشنطن بالحوار بين الكوريتين، قائلا «نحن ندعم الحوار الكوري». وأضاف في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أن واشنطن تنتظر خطوات إيجابية من كوريا الشمالية، مثل «العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة. نريد أن نرى نهاية لسلسلة الاستفزازات التي تعتبر كوريا الشمالية مسؤولة عنها». وشرح كراولي «إحدى النقاط المهمة في الاستعداد لزيارة (الرئيس الصيني) وخلال اللقاءات مع الرئيس أوباما الوضع في كوريا الشمالية».
واتسمت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني إلى واشنطن بتوقيع عدد كبير من العقود التجارية، لكنها لم تتح إحراز أي تقدم حول ملف اليوان الذي تعتبره واشنطن واحدا من أولوياتها. وبينما كان الرئيس باراك أوباما يدعو الصين إلى «تصحيح سعر صرف» عملتها التي لا تزال «دون قيمتها الحقيقية» حتى لا تحقق بكين «أرباحا غير مستحقة» في الأسواق العالمية، لم تبدر عن الرئيس الصيني أي استجابة. واكتفى البيان الذي صدر في ختام اللقاء بين الرئيسين في البيت الأبيض بالإشارة إلى أن «الصين ستواصل التشجيع على إجراء إصلاح لسعر صرف الرينمينبي (الاسم الرسمي لعملتها) وتعزيز مرونة سعر الصرف». وما لبث مساعد وزير الخارجية الصيني كيو تيانكاي أن أكد أن المناقشات بين هو جينتاو وأوباما «لم تؤد إلى تغيير جوهري» في سياسة بكين المتعلقة باليوان.
وتعبيرا عن استياء الإدارة الأميركية حول هذا الملف انتقد مساعد وزير الخزانة المسؤول عن التمويل الدولي تشارلز كولينز سياسة بكين، فيما كان الرئيس الصيني لا يزال موجودا في واشنطن. وأضاف أن صلابة اليوان تعد مشكلة ليس للولايات المتحدة فقط إنما أيضا لبلدان تضطر إلى مقاومة زيادة سعر صرف عملتها. وقال إن هذه الصلابة «تحمل اقتصادات ناشئة أخرى تعتمد سعر صرف أكثر مرونة أثمانا مرتفعة».
ولم يكن سعر اليوان محط الخلاف الوحيد في اللقاءات التي أجراها هو في واشنطن خلال اليومين الماضيين، فكانت هناك تساؤلات كثيرة حول حقوق الإنسان في الصين. ونفى هو أن تكون السلطات الصينية ترغم النساء على الإجهاض بموجب سياسة الولد الواحد، حسبما أعلنت النائبة الجمهورية إيلينا روس ليتنن، الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أنها سلمت الرئيس الصيني لائحة مفصلة بالمسائل المقلقة التي تطال حقوق الإنسان. وأضافت النائبة اليمينية بعد محادثات مع الرئيس الصيني «من كل المسائل التي أثرتها المسألة الوحيدة التي أجاب عنها هي المتعلقة بممارسة الإجهاض القسري» في الصين. وأوضحت «لقد فوجئت بقوله إن مثل هذه الممارسة غير موجودة» في الصين.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس عن الحكم على أميركي يدعى غلين دافي شريفر، بتهمة محاولة تزويد معلومات دفاعية وطنية إلى الصين. وحكم على شريفر، وعمره 28 عاما، لمدة 48 شهرا أمس، بعد أن اعترف بمحاولته نقل معلومات حساسة لضباط استخبارات من الصين. وقال المدعي العام في فيرجينيا نيل ماكبرايد إن «السيد شريفر خان بلده وسعى مرات عدة للحصول على وظيفة استخباراتية كي يوصلها إلى الصين». وبموجب بيان من وزارة العدل الأميركية، فإن شريفر حاول الحصول على وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بهدف نقل معلومات إلى الصين. وبين عامي 2005 و2010، حصل شريفر على 70 ألف دولار لجهوده، وكان من المتوقع أن يواصل التجسس لحساب الصيني لو حصل على الوظيفة الحساسة، إلا أن السلطات الأميركية كشفت خطته.