رسمت الكلمة التي وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى اللبنانيين، مساء أول من أمس، معالم مرحلة ما بعد التكليف، من خلال تأكيده الاحتكام إلى المؤسسات والدستور والابتعاد عن لعبة الشارع التي «لا تمت لتربيتنا الوطنية بأي صلة»، على حد تعبير الحريري.
وأعادت كلمة الحريري التي وصفتها أوساط «14 آذار» بأنها كلمة «رجل دولة» بامتياز، تذكير اللبنانيين بمراحل سابقة من عهد والده الراحل رفيق الحريري لا سيما في العامين 1998 و2004، وهو ما أشار إليه الحريري بنفسه في كلمته، من خلال استحضاره تجربة عام 1998 والحملة التي تعرض لها الرئيس الأب آنذاك والتي أدت إلى إقصائه عن الحكم بين العامين 1998 و2000.
وبينما أكدت مصادر وزارية في «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» أنه من «الأفضل لقوى (14 آذار) والرئيس الحريري استعادة تقليد الموالاة والمعارضة إلى الحكم في لبنان»، رجحت أوساط تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط» أن يختار الرئيس الحريري الانتقال إلى ضفة المعارضة في حال سار فريق «8 آذار» في تشكيل حكومة من لون واحد، منتقدة بحدة ما وصفته بـ«مرحلة الاغتيال السياسي لسعد الحريري».
وفي سياق متصل، جزم النائب عن تيار المستقبل عمار حوري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بـ«انتقال فريق الرئيس الحريري إلى المعارضة إذا أصر الفريق الآخر على تشكيل حكومة من لون واحد». وقال: «نحن ذاهبون إلى الخيارات الدستورية والقانونية، والرئيس الذي يحظى بالأكثرية النيابية سيكلف تشكيل الحكومة»، موضحا أنه «إذا لم يُعَد تكليف الرئيس الحريري، فنحن قطعا متوجهون إلى المعارضة».
وأيد حوري وصف الحملة التي يتعرض لها الحريري في الوقت الراهن بـ«محاولة اغتيال سياسي»، لافتا إلى «أننا تعودنا محاولات مماثلة، وسنرد عليها بأسلوب ديمقراطي حضاري». وأكد «الخضوع للقواعد الديمقراطية التي تقول إن من يفوز في الانتخابات يشكل الأكثرية ومن يخسر يذهب إلى المعارضة»، متهما الفريق الآخر «بالتراجع عن التزاماته بعد أن فاز الرئيس الحريري بالأكثرية».
وجدد الإشارة إلى أنه «إذا اختار أغلبية النواب اسما غير الرئيس الحريري، فسنقدم نموذجا واضحا حول تطبيق الديمقراطية من خلال استعادة مفهوم المعارضة الحقيقي بعد كل ما لحق بها من تشويه خلال السنوات الماضية».
واعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «المشكلة لا تتعلق بمسألة تشكيل الحكومة، بل بالتسوية التاريخية التي تجلت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس الحريري والتي جاءت بعد أشهر طويلة وفي أعقاب اتفاق الدوحة». وانتقد «الانسحاب الذي حصل من هذه التسوية التاريخية التي نتج عنها السير بعناوين أساسية تم التوافق على الالتزام بها من جميع الأطراف السياسية»، واصفا ما حصل بـ«الانقلاب على هذه الثوابت».
وشدد على أن «هذا الموضوع بالنسبة إلينا هو بأهمية رئاسة الحكومة، لأن الرئيس الحريري يتمتع بشرعية كبرى ولا بديل عنه ويعترف الجميع بحيثيته السياسية والشعبية على أكثر من مستوى»، مجددا الإشارة إلى أن «الأهم اليوم ليس المشاركة في الحكومة أم لا، بل ما هو البيان الوزاري الذي ستضعه وما هو العقد الذي ستقوم على أساسه».
وكان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، وصف «ما جرى بمؤامرة سياسية على قوى (14 آذار) وعلى الحركة الاستقلالية وعلى الرئيس الحريري، لإبعاده عن السلطة». وأشار إلى أن «موقفنا واضح جدا، ومرشحنا هو سعد الحريري، إن حاز على الأكثرية فنحن إلى جانبه، وإن لم يحز، فسنبقى كقوى (14 آذار) متضامنين وموحدين لمواجهة المصير».
وأوضح حرب أن «الهدف في الحياة الديمقراطية ليس أخذ السلطة، فالموقع في السلطة أو خارجها لا يغير الالتزامات الوطنية والمبادئ»، وقال: «نحن نعرف أننا نجتاز مرحلة مورست فيها الضغوط الكبيرة جدا ولا تزال تمارس من أجل أن تتبدل موازين القوى ومن أجل أن تصبح الأكثرية المنبثقة من الإرادة الشعبية أقلية في مواقفها وفي بعض المحطات». وأكد النائب عن تيار المستقبل أحمد فتفت، أنه «إذا ما كلف مرشح المعارضة لتشكيل الحكومة فأكثرية (14 آذار) الساحقة لن تشارك في تلك الحكومة»، معتبرا أن «الفريق الآخر لن يمارس اللعبة الديمقراطية إلا عندما يتأكد من أن لديه الأكثرية، والمشكلة في البلد مشكلة ثقة».