أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، أمس، بأن احتياطي تونس من الذهب، الذي يبلغ 6.8 طن، لم يمس، وهي كمية لم تتغير منذ 20 عاما. ونفى المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، المزاعم المتعلقة بإخراج جزء من الاحتياطي خارج البلاد، التي قال إنها «سياسية» وهدفها «تشويه صورة» محافظ البنك السابق توفيق بكار. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن «5.3 طن من الذهب موجودة في خزائن البنك المركزي في تونس و1.5 طن في بنك إنجلترا، وهذه الكمية لم تتغير منذ نحو 20 عاما والوثائق المدعمة لذلك موجودة».
وأضاف المصدر أن المراقبين الدوليين، منصف بوزنوقة ومراد قلاعي، قاما بمراجعة كمية الذهب في البنك المركزي التونسي وأكدا أن «الكمية لم تشهد تغييرا». واعتبر أن الاتهامات الموجهة إلى بنك تونس المركزي «ذات خلفيات سياسية ترمي إلى النيل من سمعة محافظ البنك المركزي». كان مجلس الذهب العالمي قد أعلن الخميس أن هناك 1.5 طن من الذهب ناقصة في خزائن بنك تونس المركزي بناء على التقييم الذي أصدره في ديسمبر (كانون الأول) استنادا إلى أرقام صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقدر مجلس الذهب العالمي في ديسمبر موجودات الذهب لدى تونس بـ6.8 طن. ويصدر مجلس الذهب العالمي تقييمات عالمية منتظمة ويعتبره الخبراء والسوق موثوقا. ويتفق تقييمه مع نشرة صندوق النقد الدولي الصادرة في نهاية أكتوبر، التي تحدثت عن 220 ألف أونصة من الذهب في بنك تونس المركزي، أي 6.8 طن.
وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية والقناة الأولى في التلفزيون الفرنسي في وقت سابق أن عائلة بن علي هربت من تونس ومعها 1.5 طن من الذهب. وذكرت المصادر نقلا عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أن ليلى الطرابلسي توجهت إلى البنك المركزي لأخذ سبائك الذهب، لكن حاكم البنك رفض تسليمها ذلك قبل أن يرضخ لضغوط بن علي.