أكد الدكتور رياض منصور، رئيس البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن لا مجال بأي حال من الأحوال للتراجع عن مشروع القرار العربي الذي يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويعتبره غير شرعي ويطالب بوقفه فورا.
وقال منصور في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع القرار أصبح مشروع قرار رسمي وموجود في اللون الأزرق على وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، ويحمل توقيع 122 دولة، وهذا الرقم مرشح للزيادة». وأضاف: «التراجع غير وارد، وكل ما في الأمر هو تحديد متى التصويت». لكن منصور رفض تحديد موعد للتصويت. وقال: «صعب التكهن لآن هناك تحركات متواصلة، وغرض الجميع النجاح في هذا المسعى، لا الفشل أو التصادم مع طرف».
وعن أسباب التأخير في طرح مشروع القرار على التصويت، وهناك حديث عن التأخير قد يطول أسابيع، قال منصور: «هناك توجه بأن ليس ثمة حاجة إلى التسرع لأن من شأنه أن يأتي بفيتو أميركي سريع فتضيع الجهود هباء.. الجهود مبذولة الآن لإقناع الأميركيين بعدم تعطيل القرار، وعندما يأتينا الضوء الأخضر بأنهم لن يعطلوا سنطرح مشروع القرار للتصويت». وتابع القول: «نحن نطمح إلى إقناعهم بالتصويت للقرار، ولكن في أسوأ الحالات لا نريدهم أن يستخدموا الفيتو.. والاكتفاء بالامتناع، فبذلك يمرر القرار».
وحسب منصور فإن المشروع قدم رسميا قبل بضعة أيام وتم تبنيه من قبل 122 دولة في الأمم المتحدة، ويحظى بتأييد ودعم 14 دولة من الدول الأعضاء الـ15 بما فيها 4 من الـ5 دائمة العضوية (بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين).
وقال: «إن يوم الأربعاء شهد انعقاد جلستين، إحداهما صباحية والثانية مسائية، في مجلس الأمن لبحث الموضوع، تكلم فيهما أكثر من 40 دولة من ضمنها دول أعضاء في المجلس، بالإضافة إلى فلسطين، وكثير من الدول إما بصفتها الشخصية الوطنية أو ممثلة لكتل سياسية، فعلى سبيل المثال تكلمت تونس باسم المجموعة العربية باعتبارها رئيس المجموعة لهذا الشهر، وتحدثت مصر باسم عدم الانحياز وطاجاكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، وسفير السنغال تحدث باسم مؤتمر القدس، بينما تحدث سفير الاتحاد الأوروبي باسم الاتحاد. وبعبارة أخرى يمكن القول إن كل مقومات المجتمع الدولي أسهمت في هذا النقاش».
وأضاف منصور: «أجمع الكل على أن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي وعقبة رئيسية في طريق السلام، وعلى إسرائيل إيقافه في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أي تأييد مضمون مشروع القرار. أما الولايات المتحدة فأكدت أن موقفها في قضية الاستيطان لم يتغير، لكنها لا تريد لمجلس الأمن أن يتدخل في هذه القضية بحجة أن الاستيطان هو قضية من قضايا الحل النهائي ويجب التعاطي معها بالتفاوض بين الطرفين المعنيين».
واستطرد: «هذا ما تم حتى الآن، لكن الجهود الدبلوماسية متواصلة في الشرق الأوسط وأوروبا وواشنطن ونيويورك، بهدف أن لا يعطل الأميركيين مشروع القرار، وعندما تنتهي سيحدد الوقت للتصويت على مشروع القرار».
إلى ذلك، هناك من يرجع تأجيل طرح مشروع القرار على التصويت، إلى إعطاء الفرصة للجهود الأميركية المتجددة، لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد تستخدم واشنطن حسب ما قالته مصادر، مشروع القرار وموقفها منه عامل ضغط على إسرائيل.
ويذكر في هذا السياق أن واشنطن، ورغم معارضتها لطرح موضوع الاستيطان على مجلس الأمن للأسباب التي ذكرها سابقا، لم تحسم أمرها وتركت جميع الاحتمالات مفتوحة.
وقالت وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، في حديث مع مراسلين صحافيين الليلة قبل الماضية، إنها تعارض محاولات طرح الاستيطان على مجلس الأمن، مؤكدة أن الطريق الوحيد للتوصل إلى حل لهذه الأزمة، هو عبر تسوية متفاوض حولها. لكنها لم تفصح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو أم لا.
وفي إطار هذه الجهود يزور نائب مبعوث السلام للشرق الأوسط، ديفيد هيل، المنطقة، حيث يبحث المسؤولون الأميركيون عن سبل تحسين فرص إنجاح اجتماع الرباعية الدولية بمشاركة كلينتون، في ميونيخ في فبراير (شباط) المقبل.
وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية، بي جي كراولي، بأن هيل سيلتقي كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اليوم، في عمان، بعد لقاء المفاوض الإسرائيلي إسحاق ملوخو. ويتشاور هيل خلال جولته في المنطقة مع مسؤولين أردنيين ومصريين حول سبل إحياء المفاوضات، بينما يحمل رسالة أميركية بعدم طرح قرار مجلس الأمن للتصويت في الوقت الراهن. وتخشى واشنطن من أن طرح القرار للتصويت سيحرجها في وقت لا تريد نقض القرار كي لا تتهم بالانحياز تجاه إسرائيل، بينما تواجه ضغوطا إسرائيلية من التصويت لصالحه. ووصفت وزيرة الخارجية الأميركية القرار بأنه «لا يساعد» الجهود الحالية.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول سبب الرفض الأميركي قال كراولي: «لا نعتقد أن نيويورك المنتدى المناسب لمعالجة هذه القضايا». وأضاف:علينا معالجة كل القضايا، من القدس إلى الحدود واللاجئين والأمن وقضية المستوطنات في إطار المفاوضات».