بحث الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، السبت، في القاهرة، مع ميشيل إليو ماري، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية الفرنسية والشؤون الأوروبية، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحة اللبنانية بعد استقالة حكومة سعد الحريري، وكذلك الأوضاع في العراق والسودان، والملف النووي الإيراني.
كما تناول لقاء مبارك وإليو ماري، التي تقوم حاليا بجولة في منطقة الشرق الأوسط لبحث إحياء عملية السلام، سبل توسيع التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات إلى جانب تنشيط الاتحاد من أجل المتوسط.
من جانبها، أكدت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري، أحمد أبو الغيط، عقب لقائها مبارك، تصميم بلادها على قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للعيش في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى ضرورة تحقيق تقدم نحو استئناف المفاوضات بهدف توفير شروط قيام الدولة الفلسطينية خلال العام الحالي.
واعتبرت إليو ماري أن «إعلان دولة من دون الاتفاق على حدودها ومن دون ضمان المبدأ الذي يحكم طريقة تعايشها مع جيرانها ومن دون الانتهاء من عمليات بناء مؤسساتها هو مغامرة»، لافتة إلى وجود اتساق كامل بين مصر وفرنسا في ما يتعلق بمفاوضات السلام.
وحول زيارتها إلى غزة، خصوصا أن إسرائيل كانت قد رفضت قيام سلفها بمثلها، قالت الوزيرة الفرنسية: «إن إسرائيل اتخذت إجراءات لتخفيف الحصار بعد أن وعت بشكل تدريجي عدم جدواه».. معربة عن أملها أن تطبق تلك الإجراءات بصورة ملموسة، وأن تستكمل بأخرى تسمح باستئناف الصادرات وحرية انتقال الأشخاص، وأشارت إلى أنها ذهبت إلى غزة لإظهار تضامن باريس مع شعب القطاع «ضحية الحصار». وجددت إليو ماري موقف بلادها من الاستيطان، مؤكدة أنه أمر غير قانوني ويجب بالتالي أن يتوقف.
وبالنسبة للوضع في السودان، قالت الوزيرة الفرنسية: «إن الاستفتاء يأتي اتساقا مع اتفاق تم توقيعه بين الشمال والجنوب لوضع نهاية لعشرين عاما من الحرب الأهلية.. أما عن الوضع في دارفور فإنه مأساوي وحتى إذا ما كان هذا الوضع يتحسن على المستوى الإنساني، فقد تم ارتكاب جرائم جماعية تتطلب العدالة».
وأضافت: «إن بلادها ترى أن ما يتعين تحقيقه بصفة عاجلة في دارفور يتمثل في أن تتمكن الأطراف المعنية من وقف أعمال العنف وإشاعة السلام». وفي ما يتعلق بأزمة مياه النيل، قالت الوزيرة: «إن الأهمية الحيوية لتأمين مصر حصولها على مياه نهر النيل هي بديهة تاريخية وجغرافية وديموغرافية.. فالشعب المصري يعتمد أكثر من غيره على هذا النهر وهو ما يفسر قرار مصر ودول الحوض إدارة هذه الموارد في إطار مبادرة مشتركة وبالفعل فإن الأمر يعود إلى هذه الدول كي ترسي معا قواعد إدارة تتوافر فيها عناصر الانسجام لهذه الملكية المشتركة».