شهدت بيروت أمس «حرب بيانات» بين مكتبي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على خلفية «الاتفاق» الذي قيل إن التسوية التي رعتها السعودية وسورية توصلت إليه.
ففي حين أكد مكتب الحريري أن ما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن هذا الاتفاق غير دقيق. قائلا إنه «سبق للرئيس الحريري أن أعلن ذهابه بصيغة التسوية التي طرحت إلى أبعد مدى ممكن، على أساس خريطة طريق متكاملة، سبق أن أعدت في إطار المشاورات السعودية - السورية، ثم جرى التأكيد عليها من خلال الجهود القطرية - التركية الأخيرة»، رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري على توضيح الحريري، فأعلن أن «المعارضة هي من طالب في الورقة المقدمة منها بصيغة متكاملة للمصالحة الوطنية تلغي صفة المعارضة والموالاة عبر حكومة إنقاذ وطني، وبتطبيق اتفاق الطائف دون استنسابية»، ودعا «الكف عن التحريض الطائفي والمذهبي، بحجة الدفاع عن رئاسة الحكومة».
وكان المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أصدر بيانا لفت فيه إلى أن «ما ورد خطأ عن مصادقة الرئيس سعد الحريري على بنود الاتفاق مع كل من الرئيس (السوري) بشار الأسد و(الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصر الله، أوحى كما ولو أنه جرى التوقيع على الورقة المتداولة، وهو أمر لم يحصل حتما، ولا أساس له من الصحة، فليس هنا أي توقيع أو مصادقة، والأمور بقيت في إطار المداولة، ومن خلال سلة متكاملة وفقا لخريطة الطريق التي أكدتها الجهود القطرية - التركية المشتركة وعلى قاعدة التوجيهات التي سبق أن عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز».
إلى ذلك رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري على بيان مكتب الحريري، فاعتبر أن «خريطة الطريق للتسوية التي أعدت في إطار المشاورات السورية – السعودية ليست هي أبدا التي جرى التأكيد عليها من خلال الجهود القطرية – التركية الأخيرة، حيث سلمت رئاسة حكومة تصريف الأعمال في المطار للوفد القطري – التركي الورقة التي نشرت في الصحف تضليلا وبمحاولة استباقية لإفشال المسعى، وعندما اطلعنا على الورقة قلنا للوفد الكريم هذا الكلام».
وقال بيان رئيس المجلس إن «المعارضة هي من طالب في الورقة المقدمة منها بصيغة متكاملة للمصالحة الوطنية تلغي صفة المعارضة والموالاة عبر حكومة إنقاذ وطني، وبتطبيق اتفاق الطائف دون استنسابية، وبالالتزام باتفاق الدوحة، وبتنفيذ مقررات الحوار الوطني، وليست ورقة الموالاة، كما طالبت بوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء كما كان سابقا في عهد الرئيس الهراوي ولكن بقانون، منعا للتزوير الحاصل في المقررات ونشرها عكس واقع صدورها، مع إعادة توزيع الحقائب الوزارية السيادية حتى لا تبقى وزارات حكرا على طوائف دون أخرى، خصوصا للنهب المالي القائم على قدم وساق منذ نحو عقدين من الزمن».
أضاف «طالبت ورقة المعارضة أيضا بإلغاء الهيئات غير الشرعية بالإضافة لاستعدادها لتنفيذ الاتفاق المعقود بين رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال حول الـ69 قانونا وفقا لما اقترحه الأخير عدة مرات بأن يوقع مع رئيس الجمهورية على مراسيم إرسالها مجددا إلى المجلس النيابي، وليس كما ورد في الورقة المزعومة، مخالفا أبسط القواعد الدستورية، ومتجاهلا موقع رئاسة الجمهورية كما فعل سلفه».
وختم بيان مكتب بري بالقول: «بعد هذا كفى تحريضا وتلطيا بالدفاع عن موقع رئاسة الحكومة والحقيقة هو دفاع عن مصالح وأزلام وتجيير مؤسسات لإمارة وهمية بثوب من سندس وحرير، وليتأكدوا أننا نحن الحريصون على رئاسة الحكومة حرصنا على كل الرئاسات ولكن من ضمن الكتاب، ومن ضمن الدستور ولأجل لبنان، والمشكلة دائما في لبنان أننا نحاول أن نمتطي صهوة الطائفية والمذهبية لنقفز فقط فوق القوانين والدساتير»، ولاحقا رد المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري على رد بري، فقال: «إن كافة البنود التي وردت في التعقيب على ما تداولته وسائل الإعلام في شأن التسوية والجهود التي قامت بها دولة قطر وتركيا على أساس المساعي السعودية – السورية، ولم نر أن هناك فائدة من الرد على البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري، خصوصا عندما يحاضر البعض عن «النهب المالي القائم على قدم وساق منذ نحو عقدين من الزمن».