تنتظر النقابات في الضفة الغربية ردا من الحكومة الفلسطينية حول مطالب متعلقة بغلاء المعيشة كانت قدمتها يوم الخميس الماضي، قبل أن تقرر شكل الخطوة المقبلة.
وقال مصدر في الحكومة لـ«الشرق الأوسط»: «لا نية للاستجابة لمثل هذه الطلبات»، نافيا صحة أرقام زكارنة، وقال إن أرقام رئيس الوزراء، الدكتور سلام فياض، رسمية وعملية ودقيقة، وكانت النقابات الثلاث؛ الموظفين العموميين، والمهن الطبية، والخدمات الصحية، قد سلمت وزير العمل، أحمد مجدلاني، وهو المفوض من الحكومة بالحوار معها، 4 طلبات رئيسية، وهي مراقبة الأسعار، ودعم السلع الأساسية، واحتساب غلاء المعيشة وفق جهاز الإحصاء المركزي، وإضافة بدل مواصلات إلى الراتب، حسبما صدر عن وزارة المواصلات. وتدرس الحكومة الرد على هذه الطلبات.
وتوترت العلاقة بين الطرفين بشكل خاص، بعدما أعلن رئيس الوزراء، سلام فياض، أن واقع البيانات يوضح أن ثمة زيادة تراكمية في مقياس الغلاء ما بين 2001 إلى 2010، بلغت 40.5 في المائة، مقابل زيادة تراكمية في معدل الرواتب بين 2003 و2010 بلغت 55 في المائة، وهو ما يعني أن معدل الرواتب ازداد قياسا لمعدل ارتفاع الأسعار.
وأغضبت تصريحات فياض نقابة موظفي الحكومة، وهي أكبر نقابة في الأراضي الفلسطينية، التي ردت ببيان فوري، قالت فيه إن «خطاب فياض مخيب للآمال، ويصلح لرئيس وزراء يعيش في السويد، وليس في فلسطين»، مشككة في كل الأرقام التي اعتمدها، واشتملت أيضا على تحديد نسبة الغلاء في الأراضي الفلسطينية بـ3.54 في المائة، في 2010.
وزاد من غضب النقابات أن فياض رفض فكرة تخفيض الضرائب، قائلا: «إن ضريبة القيمة المضافة هي في أدنى مستوياتها الممكنة، وتبلغ 14.5 في المائة، وهي أقل مما هي عليه في إسرائيل، ولا نية لرفعها. فجميع ما نجبيه من ضرائب بأنواعها، بالإضافة إلى الجمارك والرسوم وغيرها، لا يغطي أكثر من 57 في المائة من النفقات الجارية للسلطة، وبالتالي فإن أي تخفيض إضافي سيزيد العجز المالي، وسيزيد بالتالي اعتمادنا على المساعدات الخارجية وحاجتنا لها».
واتهم بسام زكارنة رئيس النقابة، فياض، بخرق القانون، واستخدام أرقام ليست علمية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأرقام لم تصدر عن مرجعية فلسطينية واحدة. نحن نقبل بأرقام جهاز الإحصاء المركزي الذي قال إن نسبة غلاء المعيشة منذ 2005 إلى 2010 وصلت إلى 16 في المائة، بينما لم تدفع الحكومة سوى 3 في المائة. هذه هي الأرقام، أما أن يقول لنا إن زيادة الرواتب وصلت إلى 55 في المائة، فهذا لم يحصل في السويد والدول المتقدمة، إلا إذا كان يقصد موظفين جددا ومرافقين جددا وموازنات جديدة وبدل أقساط جامعية للبعض».
وتساءل زكارنة: «عن أي رواتب يتحدث رئيس الوزراء ونحن أصبحنا نتجنب العلاج وأحيانا التعليم، ورواتبنا لا تكفي لمنتصف الشهر؟». وقال: «على رئيس الحكومة أن ينزل إلى الشارع، أن يشعر بالناس وبالأوضاع المحيطة أيضا، فليذهب إلى المزارعين والتجار ويسألهم عن جباية الضرائب المجحفة وغير المفهومة، فليسأل المواطنين عن رواتبهم وماذا يكفيهم، فليعرف أنه لن يحل المشكلات بخطابات إعلامية من رام الله وشرم الشيخ».
والتقى زكارنة أمس، بوزير العمل، أحمد مجدلاني، وهو المفوض من الحكومة بمحاورة النقابات، وقال إنه تقدم بأربعة مطالب، وهي مراقبة الأسعار، ودعم السلع الأساسية، واحتساب غلاء المعيشة وفق جهاز الإحصاء، وإضافة بدل مواصلات للراتب، حسبما صدر عن وزارة المواصلات.
واستغرب غسان الخطيب، الناطق باسم الحكومة، تصريحات زكارنة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يريد إعطاء أوامر للحكومة، وليس الحوار معها. وأكد الخطيب أن الحكومة شرعت منذ نحو شهرين في حوار مع النقابات حول مختلف القضايا محل الخلاف، وأن هذا الحوار مستمر، لكنها تريد كما يبدو شراكة مع الحكومة. وشدد الخطيب على أن الأرقام التي تحدث عنها فياض، ليست من وحي خياله، وإنما أرقام رسمية ومعتمدة، وهي حصيلة عمل جهاز الإحصاء.
وقال: «لا يجوز، وغير مقبول، التشكيك في عمل هذا الجهاز لمجرد الشعور والإحساس بأن الغلاء أكثر ارتفاعا، فليأتوا بخبراء اقتصاد، ونحن مستعدون لنقاش علمي».
وباهى الخطيب بقدرة الحكومة على تخفيض نسبة الفقر بمقدار الثلث خلال عامي 2007 و2009، وقال: «هذه هي أرقامنا، فما هي أرقامهم؟».
وتحدث الخطيب عن خطط حكومته، التي تستهدف توسيع دائرة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي لتصل في 2011 (من 65 ألف أسرة) إلى 95 ألف أسرة، ورفع مستوى الصرف من برنامج المساعدات الطارئة من 13 إلى 24 مليونا، ومضاعفة مخصصات «أسر الشهداء» خلال 2008 و2010.